محافظة الجيزة تضع حلولا جذرية لعمارة نفق نصر الدين العالقة منذ 34 عاما
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءا موسعا للوقوف على آليات حل أحد أقدم القضايا المعلقة بملفات عمل المحافظة لأكثر من 34 عاما، وهي عدم تسلم ملاك الوحدات السكنية بعمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة لوحداتهم حتى الآن، وذلك بحضور السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والنواب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وذكي عباس وأسامة الأشموني وإيمان الألفي.
وأكد محافظ الجيزة أنه جرى بحث الملف بشكل كامل من قبل الجهاز التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة الإسكان، للنظر والوصول إلى الحلول الملائمة في ضوء الإطار القانوني لرفع المعاناة عن كاهل ملاك الوحدات، وتسليم العمارة السكنية لهم بعد إنهاء كافة الأعمال اللازمة لها من رفع كفاءة للبنية التحتية وتحسين حالة المرافق وإنهاء التشطيبات اللازمة.
وأوضح أنه كلف حي جنوب الجيزة وهيئة النظافة والتجميل برفع كافه المخلفات والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بمحيط وداخل العمارة السكنية كأولي خطوات العمل التنفيذي للسير في إجراءات الحل.
وأشار النجار إلى أنه جرى الوصول إلى حلول توافقية مع السكان، والاتفاق على طرح مشروع العمارة السكنية في شارع البحر الأعظم والتي تقع ملكيتها لمحافظة الجيزة على عدد من الشركات العاملة في ملف التطوير العقاري وتوقيع بروتوكول معها لاستغلال بعض الحقوق العقارية بعمارة البحر الأعظم في سبيل التدخل في إنهاء أعمال الإنشاءات والمرافق والتشطيبات اللازمة بعمارة نفق نصر الدين دون تحميل المواطنين أو المحافظة أي أعباء مالية إضافية، والالتزام بالتعاقدات المبرمة كحل جذري لتلك المشكلة المعلقة على مدار سنوات.
إنشاء جراج لإنتظار السياراتولفت إلى أنه تقدم 5 مطورين عقارين للمشاركة في المشروع، وسندرس الملفات المقدمة منهم من قبل المعنيين واللجنة المشكلة بالمحافظة لتحديد أفضل العروض وتنفيذها وفقا للقانون واللوائح المحددة لذلك، مشيرا إلى سعي المحافظة لطرح مسطح الجراج الكائن بالدور السفلي لعمارة نفق نصر الدين لملاك الوحدات السكنية بها، وذلك للاستفادة منه نظرا لما تعانيه المنطقة من تكدس مروري وندرة في الساحات المتاحة لانتظار السيارات إلى جانب بحث موقف أحد قطع الأراضي الفضاء المتواجدة بجوار العمارة السكنية لإنشاء جراج للسيارات به كأحد الحلول الإضافية.
وأوضح المحافظ أنه سيجري وضع جدولا زمنيا لكافة خطوات العمل التنفيذية، ومتابعة مراحل العمل والتنفيذ لحين غلق الملف بالكامل وتسليم العمارة السكنية بالكفاءة اللازمة للسكان.
التنازل عن كل القضايا المرفوعةومن جانبهم، أوضح النواب أنّ هناك نية واضحة للجهاز التنفيذي للمحافظة في حل تلك المشكلة العالقة، إذ جرى التأكيد على متابعة الملف لحين الانتهاء منه بالكامل انطلاقا من التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة وأعضاء مجلس النواب.
كما أكد ممثلي السكان من ملاك الوحدات السكنية بعمارة نصر الدين عن نية جميع الملاك في التنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد محافظة الجيزة، والتعاون الكامل لتنفيذ الحلول المقترحة والوفاء بكافة الالتزامات الواقعة على السكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الجيزة الوحدات السكنية ملاك الوحدات السكنية العمارة السکنیة نفق نصر الدین
إقرأ أيضاً:
«العالمي لحماية الطبيعة» يستشرف حلولاً تمويلية وابتكارات علمية للاستدامة
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصلت فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، وسط مشاركة لافتة من قادة الفكر والخبراء والعلماء وممثلي المؤسسات الدولية.
في يوم انعقاده الرابع، ناقش المشاركون التحديات البيئية العالمية من زوايا التمويل الأخضر، والتقنيات الحديثة، والإدارة المستدامة للموارد البحرية والبرية.
وتميز اليوم الرابع بحوارات معمقة ركزت على الابتكار في آليات الحفظ، والتحول نحو اقتصاد إيجابي للطبيعة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
وافتتحت جلسات أمس بندوة بعنوان «تدفقات التمويل: دعم تحول أنظمة الغذاء من خلال الزراعة الإيكولوجية»، والتي بحثت في كيفية إعادة توجيه رؤوس الأموال والاستثمارات نحو الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء العادلة بيئياً واجتماعياً.
وأكد المتحدثون أن الزراعة الإيكولوجية تمثل اليوم أحد أهم الحلول لتعزيز الأمن الغذائي ومقاومة آثار التغير المناخي.
وأشار عدد من الخبراء إلى أن التحول الحقيقي في قطاع الغذاء يبدأ من التمويل المستدام، الذي يربط بين الإنتاج المسؤول واستعادة النظم البيئية الزراعية.
وفي محور التكنولوجيا، أثارت جلسة «ما وراء الضجيج: تداعيات الذكاء الاصطناعي على جهود الحفظ» نقاشاً غنياً حول دور التقنيات الرقمية في دعم علوم البيئة وحماية الكائنات المهددة بالانقراض.
مخاطر أخلاقية
قال الدكتور كريس ساندبروك، مدير مركز كامبريدج لحوكمة البيئة، إن «الذكاء الاصطناعي يفتح أمامنا فرصاً غير مسبوقة لمراقبة النظم البيئية وفهم ديناميكياتها بدقة، لكنه في الوقت ذاته يتطلب منا أن نكون أكثر وعياً بمخاطره الأخلاقية واستخدامه المسؤول».
فيما أضاف أليكس دهغان، المدير التنفيذي لشركة كونسيرفيشن لاب، أن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية في العمل الميداني، خاصة في تحليل الصور والأصوات لتتبع الأنواع، غير أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يُدمج العلم بالتقنية في منظومة واحدة تخدم الطبيعة».
الروحانية
ومن الزوايا الثقافية، قدّم الباحث شبهام أغراوال، المؤسس المشارك لمبادرة فايث فور إيرث، في جلسة «التقاطع بين الروحانية، وحماية الطبيعة، والعمل المناخي في مهرجان مهاكومب ميلا»، رؤية جديدة تربط بين المعتقدات الروحية والحركة البيئية، مؤكداً أن «التقارب بين القيم الثقافية والدينية والممارسات البيئية قادر على إلهام المجتمعات للتحرك بشكل جماعي نحو حماية الكوكب».
أما في المجال البحري، فكانت جلسة «إفساح المجال لأسماك القرش: إلى أين نتجه من هنا؟» من أبرز محطات اليوم، حيث استعرضت الدكتورة ريما جبّاضو، أحد أحدث البيانات حول حالة هذه الأنواع في المنطقة والعالم.
وقالت: «ما زلنا نشهد تراجعاً مقلقاً في أعداد أسماك القرش، وهي مؤشرات خطيرة تهدد توازن النظم البيئية البحرية، ما يستدعي إجراءات أكثر جرأة من قبل الحكومات والمؤسسات البحثية».
وأضافت سارة فاولر أن «التعاون الإقليمي في الأبحاث والسياسات هو الطريق الأمثل لحماية هذه الأنواع؛ لأن المحيطات لا تعرف الحدود الجغرافية».
الحلول البحرية
في جلسة محورية بعنوان «100% تحالف: توسيع نطاق الحلول البحرية لتحقيق تأثير عالمي»، دعا المشاركون الدول الساحلية إلى الالتزام الكامل بإدارة مياهها الإقليمية بنسبة 100% وفق مبادئ الاستدامة.
وقدم البروفيسور مات فروست، رئيس المكتب الدولي في مختبر بليموث البحري، عرضاً شاملاً حول مفهوم الخطط البحرية المستدامة (SOPs) وأهميتها في ربط التنمية الاقتصادية بالأهداف البيئية.
وقال فروست: «تحقيق إدارة مستدامة للمحيطات يتطلب تضافر الجهود العلمية والدبلوماسية والاقتصادية في آنٍ واحد، فالمحيطات ليست ملكاً لدولة بعينها، بل مسؤولية مشتركة تجاه الأجيال القادمة».
وأضاف: «من خلال التحالف 100% نسعى إلى تحويل الالتزامات البيئية من شعارات إلى خطط عمل ملموسة تعزز قدرة الدول على حماية مواردها البحرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام».
الحفاظ على البيئة
من جانبه، أكد تورستن تيله، مؤسس مؤسسة جلوبال أوشن تراست، أن التمويل هو الركيزة الأساسية لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن «التحول نحو الاقتصاد الأزرق يتطلب أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الزرقاء، والتمويل من أجل الطبيعة، لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في الحلول البيئية طويلة الأمد».
وأضاف: «التمويل الأخضر للمحيطات لا يحافظ فقط على البيئة البحرية، بل يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المجتمعات الساحلية».
وشهد أمس إطلاق جلسة «تقرير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: كيف يمكننا إطعام العالم مع الحفاظ على الطبيعة؟» التي تطرقت إلى تحدي تحقيق الأمن الغذائي مع استعادة النظم البيئية.
وخلصت النقاشات إلى ضرورة اعتماد سياسات شاملة تدمج بين الزراعة الذكية مناخياً والممارسات الإيكولوجية لضمان إنتاج غذاء كافٍ ومستدام في آن واحد.
وأكد الخبراء أن «إطعام العالم لا يجب أن يكون على حساب البيئة، بل عبر أنظمة غذاء تعمل بانسجام مع الطبيعة».
الطاقة المستدامة
في محور الطاقة المستدامة، نظمت جلسة «الشمس كمحرك أساسي للانتقال إلى اقتصاد إيجابي للطبيعة»، برعاية بنك أبوظبي الأول، حيث عرضت نماذج لمشاريع الطاقة الشمسية ودورها في تحقيق الحياد الكربوني.
وأجمع المتحدثون على أن «الطاقة المتجددة أصبحت القلب النابض للتحول نحو اقتصاد أخضر، وأن الاستثمار في الطاقة الشمسية يمثل أحد الحلول الأكثر جدوى لتحقيق التنمية دون الإضرار بالبيئة».
وفي قاعة أخرى، استعرضت جلسة «ARCHIPEL» تجربة فريدة لإطلاق أول أرصدة كربون معتمدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح المتحدثون أن المشروع يشكل خطوة متقدمة في دمج آليات السوق بجهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون.
وبينوا أن المبادرة تعكس توجهاً عالمياً نحو «تسليع الحلول البيئية» بطريقة مسؤولة ومبنية على الشفافية العلمية.
الأراضي الرطبة
كما استمرت الاجتماعات التقنية لمجموعات العمل الخاصة بمقترحات المؤتمر (Motions)، لمراجعة التوصيات التي من شأنها دعم أجندة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في السنوات المقبلة، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة الأراضي الرطبة، والتنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، وتمويل المجتمعات المحلية المتأثرة بالتغير المناخي.
تلاحم الرؤى
اختُتم اليوم الرابع بالتأكيد على أن العمل البيئي العالمي يحتاج إلى تلاحم الرؤى وتبادل الخبرات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأجمع المشاركون على أن التحول من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي هو التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة، وأن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والشراكات هو السبيل لتحقيق التغيير المنشود.
اليوم الخامس
بينما يستعد المؤتمر ليومه الخامس، يترقب المشاركون استمرار الحوار حول التمويل البيئي، وحوكمة المناخ، وحلول الطبيعة المستندة إلى العلم، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في دعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة للطبيعة والإنسان.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة