زيادة تلقائية وسحب شقق.. مصير المستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم| ما علاقة الضرائب؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر محركات البحث المختلفة بعد انتظار العديد من المواطنين للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر ذلك في حل مشكلة الإيجار القديم، خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين.
أوضح طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية أن البرلمان يعمل بمنتهى الجدية لوضع حلول لقانون الإيجار القديم بما في ذلك التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة من أجل الانتهاء من إعداد التشريع العادل لتحديد أطر العلاقة بين المالك والمستأجر.
سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلةأكد عضو مجلس النواب أيضًا على أنه من المقرر بعد صدور التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم أنه سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها مرة أخرى للملاك، والتي تعد خطوة هامة للغاية من أجل تحريك سوق العقارات واستخدام الشقق العقارية المغلقة بشكل أكثر فاعلية، حيث أشار طه الناظر إلى أن هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.
تقسيم المستأجرين لثلاث فئاتأوضح (الناظر) أنه من المهم العمل على تقسيم المستأجرين للوحدات السكنية إلى فئات في التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، الفئة الأولى من المستأجرين وهى الشقق المغلقة أو الوحدات السكنية غير المستغلة، وضرورة استعادة هذه الوحدات السكنية من المستأجرين وإعادتها مرة أخرى إلى الملاك، أما الفئة الثانية فهي للذين تتوفر لديهم القدرات المالية لتوفير مسكن بديل أو تحمل الزيادة في قيمة الإيجار، وفق للنظام الحكومي الإلكتروني الذي يتحقق من القدرات المالية للمواطنين ومصادر الدخل الخاصة بهم، والفئة الثالثة والأخيرة وهي المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادة قيمة الإيجار أو توفير مسكن بديل وستعمل التعديلات على منح هذه الفئة من المستأجرين فترات انتقالية أطول مع زيادة تدريجية في قيمة الإيجار للوصول إلى القيمة العادلة للإيجار.
ربط قيمة الإيجار بتقديرات الضرائب العقاريةأشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية إلى أن الدولة تمتلك تقديرات لقيمة كل عقار وسيتم استغلالها لوضع قيمة إيجار العقارات، مؤكدًا أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.
اختلاف قيمة الايجار باختلاف المناطق السكنيةأوضح (الفيومي) أن التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم ستضع تعديلات جديدة على تحديد قيمة ايجار الوحدة السكنية وستختلف قيمة الايجار باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، حيث أوضح أن قيمة إيجار شقة في المناطق الراقية مثل الزمالك ستختلف عن قيمة إيجار شقة في بولاق الدكرور، مؤكدًا أن الإيجار سيزيد تلقائيا بناء على موقع وطبيعة العقار والمنطقة السكنية.
حكم المحكمة الدستورية العليايذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أقرت في الأيام القليلة الماضية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 التي تشير إلى تنظيم العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيح ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وقد كلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات ذات الأغراض السكنية، وذلك من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار عضو لجنة الإسكان مجلس النواب شقة قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة قیمة الإیجار العلاقة بین قیمة إیجار على قانون
إقرأ أيضاً:
بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون "الإيجار القديم".. اليوم
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg ، ابتداءً من الساعة ١١ صباح اليوم الاثنين ١٣ أكتوبر 2025.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب الإلكتروني بسيطة ويمكن استيفائها بسهولة من قبل المواطنين، وفي وقت قصير، وهو ما هدفت إليه الوزارة لجعل عملية التقديم بسيطة أمام جميع المواطنين.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية للمواطنين المخاطبين بقانون "الإيجار القديم" شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم إنشاء 54452 حسابًا إلكترونيًا حتى الآن.
وأكد المهندس شريف الشربيني أنه يمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وأشارت الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بالمواطنين عبر منصة مصر الرقمية ما زالت مستمرة حتى غلق باب التقديم، مؤكدة أنه تم إجراء عدة اختبارات تقنية لنموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية قبل إطلاقه للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان عدم وجود أي مشاكل في عملية الاستخدام بعد الإطلاق، وضمان عملية استخدام بسيطة وميسرة.
وأوضحت أنه يمكن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة " السكن البديل"، والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتحديد عنوانها، على أن تكون الوحدات المطلوب تخصيصها بذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة).
وأضافت مي عبد الحميد أن هناك عدة خطوات يجب على المواطن اتباعها من خلال منصة مصر الرقمية للتقديم، حيث يجب عليه إنشاء حساب إلكتروني خاص به أولًا ان لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة".
وأكدت أنه يجب على المواطن بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان "المستأجر الأصلي" أو "زوج المستأجر الأصلي" أو "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.
وأضافت أن مقدم الطلب يستعرض بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به مثل (الاسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع) ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة، يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
وأوضحت أن الخطوة الرابعة تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم ادخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة – مسبق الدفع - سمارت) أو ادخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع / كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث، حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة مثل (المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية)، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة على سؤال "هل العنوان صحيح؟"، فإذا قام باختيار "نعم صحيح" يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار "لا" او عدم استكمال العنوان من قبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات مثل (مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي).
وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على "هل توجد زوجة مقيمة؟"، وفي حالة اختيار "نعم توجد" يقوم بملء بيانات الزوجة مثل (الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرهم).
وأشارت إلى أن الخطوة السادسة تتضمن إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمين؟"، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح "هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء"، وفي حالة الإجابة بـ"نعم يوجد"، يقوم بإضافتهم (الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل)، مع إيضاح صلة القرابة.
وأضافت أن الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل (مقدم الطلب، الزوج/الزوجة، الأبناء والمقيمين) من هم من ذوي الهمم ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.
وأوضحت أن الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح "شركات الأسرة"، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الخطوة التاسعة تتعلق بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة" حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
وأضافت أنه في هذه الخطوة أيضًا، الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على "تحقق" حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على "تحقق" حتى تظهر له رسالة "تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح" قبل الضغط على زر "تأكيد".
وأوضحت أنه بعد ذلك، وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر "تأكيد" حيث تظهر شاشة "تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات! سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية".
وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ولن تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، على أن يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها موقف العميل النهائي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة