زيادة تلقائية وسحب شقق.. مصير المستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم| ما علاقة الضرائب؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر محركات البحث المختلفة بعد انتظار العديد من المواطنين للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر ذلك في حل مشكلة الإيجار القديم، خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين.
أوضح طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية أن البرلمان يعمل بمنتهى الجدية لوضع حلول لقانون الإيجار القديم بما في ذلك التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة من أجل الانتهاء من إعداد التشريع العادل لتحديد أطر العلاقة بين المالك والمستأجر.
سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلةأكد عضو مجلس النواب أيضًا على أنه من المقرر بعد صدور التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم أنه سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها مرة أخرى للملاك، والتي تعد خطوة هامة للغاية من أجل تحريك سوق العقارات واستخدام الشقق العقارية المغلقة بشكل أكثر فاعلية، حيث أشار طه الناظر إلى أن هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.
تقسيم المستأجرين لثلاث فئاتأوضح (الناظر) أنه من المهم العمل على تقسيم المستأجرين للوحدات السكنية إلى فئات في التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، الفئة الأولى من المستأجرين وهى الشقق المغلقة أو الوحدات السكنية غير المستغلة، وضرورة استعادة هذه الوحدات السكنية من المستأجرين وإعادتها مرة أخرى إلى الملاك، أما الفئة الثانية فهي للذين تتوفر لديهم القدرات المالية لتوفير مسكن بديل أو تحمل الزيادة في قيمة الإيجار، وفق للنظام الحكومي الإلكتروني الذي يتحقق من القدرات المالية للمواطنين ومصادر الدخل الخاصة بهم، والفئة الثالثة والأخيرة وهي المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادة قيمة الإيجار أو توفير مسكن بديل وستعمل التعديلات على منح هذه الفئة من المستأجرين فترات انتقالية أطول مع زيادة تدريجية في قيمة الإيجار للوصول إلى القيمة العادلة للإيجار.
ربط قيمة الإيجار بتقديرات الضرائب العقاريةأشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية إلى أن الدولة تمتلك تقديرات لقيمة كل عقار وسيتم استغلالها لوضع قيمة إيجار العقارات، مؤكدًا أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.
اختلاف قيمة الايجار باختلاف المناطق السكنيةأوضح (الفيومي) أن التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم ستضع تعديلات جديدة على تحديد قيمة ايجار الوحدة السكنية وستختلف قيمة الايجار باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، حيث أوضح أن قيمة إيجار شقة في المناطق الراقية مثل الزمالك ستختلف عن قيمة إيجار شقة في بولاق الدكرور، مؤكدًا أن الإيجار سيزيد تلقائيا بناء على موقع وطبيعة العقار والمنطقة السكنية.
حكم المحكمة الدستورية العليايذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أقرت في الأيام القليلة الماضية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 التي تشير إلى تنظيم العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيح ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وقد كلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات ذات الأغراض السكنية، وذلك من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار عضو لجنة الإسكان مجلس النواب شقة قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة قیمة الإیجار العلاقة بین قیمة إیجار على قانون
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟
شهدت الأسبوع الماضي الموافقة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
مشروع القانون تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي لتحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
العقود القديمةأوضح مشروع القانون أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد