ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر محركات البحث المختلفة بعد انتظار العديد من المواطنين للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر ذلك في حل مشكلة الإيجار القديم، خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين.

هل تلقيت مكالمة دولية؟.. احذر يمكنها سرق أرصدتك البنكية| نصائح مجربة للحماية 2.5 مليون دولار.. إمام عاشور يكشف تفاصيل رحيله عن الزمالك وكيفية التحاقه بالأهلي زي أحمد رفعت| تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ داخل الملعب.. وحالته الصحية الآن بعد أزمته الأخيرة| شيكابالا سيعتزل وعبد الشافي سيرافقه.. وهذا موعد رحيلهما عضو لجنة الإسكان لمجلس النواب: إعداد التشريع العادل لتوضيح حقوق المالك والمستأجر 

أوضح طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية أن البرلمان يعمل بمنتهى الجدية لوضع حلول لقانون الإيجار القديم بما في ذلك التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة من أجل الانتهاء من إعداد التشريع العادل لتحديد أطر العلاقة بين المالك والمستأجر.

سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلة

أكد عضو مجلس النواب أيضًا على أنه من المقرر بعد صدور التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم أنه سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة سكنية مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها مرة أخرى للملاك، والتي تعد خطوة هامة للغاية من أجل تحريك سوق العقارات واستخدام الشقق العقارية المغلقة بشكل أكثر فاعلية، حيث أشار طه الناظر إلى أن هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.

تقسيم المستأجرين لثلاث فئات

أوضح (الناظر) أنه من المهم العمل على تقسيم المستأجرين للوحدات السكنية إلى فئات في التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، الفئة الأولى من المستأجرين وهى الشقق المغلقة أو الوحدات السكنية غير المستغلة، وضرورة استعادة هذه الوحدات السكنية من المستأجرين وإعادتها مرة أخرى إلى الملاك، أما الفئة الثانية فهي للذين تتوفر لديهم القدرات المالية لتوفير مسكن بديل أو تحمل الزيادة في قيمة الإيجار، وفق للنظام الحكومي الإلكتروني الذي يتحقق من القدرات المالية للمواطنين ومصادر الدخل الخاصة بهم، والفئة الثالثة والأخيرة وهي المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادة قيمة الإيجار أو توفير مسكن بديل وستعمل التعديلات على منح هذه الفئة من المستأجرين فترات انتقالية أطول مع زيادة تدريجية في قيمة الإيجار للوصول إلى القيمة العادلة للإيجار. 

ربط قيمة الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية

أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية إلى أن الدولة تمتلك تقديرات لقيمة كل عقار وسيتم استغلالها لوضع قيمة إيجار العقارات، مؤكدًا أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.

اختلاف قيمة الايجار باختلاف المناطق السكنية

أوضح (الفيومي) أن التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم ستضع تعديلات جديدة على تحديد قيمة ايجار الوحدة السكنية وستختلف قيمة الايجار باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، حيث أوضح أن قيمة إيجار شقة في المناطق الراقية مثل الزمالك ستختلف عن قيمة إيجار شقة في بولاق الدكرور، مؤكدًا أن الإيجار سيزيد تلقائيا بناء على موقع وطبيعة العقار والمنطقة السكنية.

حكم المحكمة الدستورية العليا

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أقرت في الأيام القليلة الماضية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 التي تشير إلى تنظيم العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيح ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وقد كلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات ذات الأغراض السكنية، وذلك من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار عضو لجنة الإسكان مجلس النواب شقة قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة قیمة الإیجار العلاقة بین قیمة إیجار على قانون

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.

مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان حصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية

وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية

أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. 

فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة. 

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديمممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانيتعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيرئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمنقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمحالات جديدة للإخلاء الفوري

استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. 

وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة

وفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

موعد بدء التطبيق

حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.

وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى قوانين الإيجار القديمة

مقالات مشابهة

  • رابطة المستأجرين تُعلن تقديم طلب جديد للبرلمان بشان الإيجار القديم
  • يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
  • فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا