جناح «بداية» بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات يعرض أنشطة المبادرة (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تشارك المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» في النسخة الـ28 لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT’24"، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتستهدف المبادرة الرئاسية «بداية» تعزيز التنمية البشرية في مختلف القطاعات، تماشيًا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030» في ما تستعرض أجنحة المبادرة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات، خدمات المبادرة في مجالات الصحة، والتعليم، وفي مجال تنمية المهارات، وتشغيل وتدريب وتطوير الشباب من أجل خلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة التكنولوجيا الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.