الغرف التجارية تشيد بعودة «النصر للسيارات» للإنتاج: خطوة مهمةلتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد نحو 15 عاما، انتصار كبير وخطوة مهمة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام.
أبرز مقومات شركة النصر لتصنيع السياراتوأضاف «بشاي» حسب بيان صادر عن الشعبة اليوم، أنّ شركة النصر لتصنيع السيارات تمتلك مصنعا ضخما يمتد على مساحة 480 ألف متر مربع، لتنجح خلال المرحلة الأولى من عملها في تحقيق مكانة مهمة في المنطقة، وكانت من الشركات القليلة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات.
وأوضح أنّ توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي «ترون تكنولوجي» السنغافورية التايوانية، و«يور ترانزيت» الإماراتية، مؤشر قوي على بيئة الأعمال في مصر التي أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي، واتجاه الحكومة إلى تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، وخطوة الاستعانة بشريك عالمي سيعزز قوة الشركة وأعمالها.
وتابع: «الشركة بحاجة إلى نهج جديد في التعامل الاقتصادي والمالي، وجميع الخطط يجب أن تعتمد على تعاون مع شركاء يمتلكون خبرة وقوة في مجال صناعة السيارات».
وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود في إطار خطة واضحة ترسم لشركة النصر طريقا يعزز قوتها أمام التحديات، بعودة الكفاءات للعمل بها وضخ دماء جديدة وكوادر مدربة ومؤهلة من العمالة لتعميق الصناعة الوطنية وخاصة صناعة السيارات عبر هذا الكيان العريق وأحد أعمدة الصناعة الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة النصر لصناعة السيارات تصنيع السيارات الصناعة الوطنية السيارات الكهربائية قطاع الاعمال العام صناعة السيارات النصر للسیارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم منتدى الأعمال المصري القطري الأحد المقبل
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل صباح الأحد المقبل الموافق 14 ديسمبر «منتدى الأعمال مصر–قطر 2025»، بمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، إلى جانب قيادات الغرف التجارية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ويأتي المنتدى كمنصة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، وفتح آفاق جديدة للشراكات المثمرة والاستثمارات المشتركة، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويوسّع نطاق التعاون الثنائي.
وخلال فعاليات المنتدى، سيتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري والقطاعات النامية، إضافة إلى إتاحة المجال للحوار المباشر بين رجال الأعمال من الجانبين لبحث إقامة مشاريع مشتركة، وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا. وقد جرى تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون، تشمل: العقارات، البنية التحتية، الصناعات، الإنشاءات والمقاولات، تطوير الأعمال، القطاع المصرفي، الخدمات اللوجستية، السياحة والفندقة.