غداً..وزير التجارة التركي في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 4:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي،الأحد، إن وزير التجارة التركي عمر بولات سيعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقب وصوله غدا الى العراق.وأضاف أن الاجتماع سيشهد مناقشة مشاريع البنى التحتية والفوقية ضمن مشروع طريق التنمية، الذي يربط دول الخليج والعراق مع تركيا وأوروبا.
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.يُذكر أن مشروع “طريق التنمية” هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
◄ اليوسف: الاتفاقية توفر فرصًا لتعزيز التبادل التجاري ورفع جاذبية اقتصادنا الوطني
◄ اعتماد تقرير اللجنة مع أبرز ملاحظات ومقترحات الأعضاء
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد أعمالها لمناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (CEPA)؛ وذلك خلال اجتماعٍ ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع عدد من المختصين بالوزارة.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة لآفاق الاتفاقية وأبرز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تتضمنها؛ حيث قدّم معالي الوزير شرحًا وافيًا تناول فيه رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن مشروع الاتفاقية. وبيَّن معاليه ما تُوفِّره الاتفاقية من فرصٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني، ودعم تطوّر القطاعات الإنتاجية وتمكين الاستثمارات في مختلف المجالات.
واستمع أعضاء اللجنة إلى ردود معاليه في عدد من استفساراتهم المتعلقة ببنود الاتفاقية، في إطار حرص اللجنة على دراسة الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالاتفاقية.
وفي ختام أعمال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية، متضمّنًا أهم الملاحظات والمقترحات التي خلصت إليها بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب الاقتصادية والفنية والتشريعية.
وعُقد هذا اللقاء ضمن أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة الاقتصادية والمالية في دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027).