بقيمة 4.5 مليار جنيه.. «أبوظبي التجاري مصر» يشارك «البنك العربي» في تمويل الهيئة القومية للأنفاق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن بنك أبو ظبي التجاري مصر عن توقيع اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتقديم تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.5 مليار جنيه من خلال قرض مشترك بين بنك أبو ظبي التجاري والبنك العربي.
وذكر بيان صادر أن ذلك يأتي بهدف تمويل مشروعات تجديد خطوط المترو والسكك الحديدية، ومشروع النقل الخفيف (LRT)، والمونوريل، بالإضافة إلى مشروعات القطار الكهربائي.
وساهم بنك أبو ظبي التجاري في القرض بمبلغ 3 مليار جنيه، حيث قام بدور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل للقرض، بينما ساهم البنك العربي - مصر بمبلغ 1.5 مليار جنيه، وشارك كمرتب رئيسي أولي للقرض.
هذا وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور المهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب بنك أبو ظبي التجاري هشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات، وعمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي - مصر.
يأتي هذا التعاون في إطار دعم جهود الدولة لتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع النقل للمواطنين بهدف تحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير البيئة اللازمة لجذب الشركات التي تسعى للاستثمار في السوق المصرية.
وقال هشام عباس، نحن نعتز بالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق التي تؤكد على دور البنك الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى في شتى المجالات.
وتابع «عباس»، كما يعزز هذا التعاون من قدراتنا على تحقيق استراتيجية النمو المستدام، ويؤكد تقدمنا في تحقيق أهدافنا في التمويل المستدام وزيادة حصتنا السوقية.
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
رئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المونوريل الهيئة القومية للأنفاق البنك العربي بنك أبو ظبي التجاري الهیئة القومیة للأنفاق البنک العربی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على تجار بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى.
تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.
وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة على النقد الأجنبى، ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادى للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التى تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومى.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أى مخالفات جديدة فى هذا المجال.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة