رئيس «صحة النواب» لـ«نقيب الأطباء»: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد على أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
وجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده على أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحافظات الأطباء التصالح لجنة الصحة مجلس النواب التصالح على على ترخیص رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يدين عدوان إسرائيل على إيران ويحذر من تهديد الحدود
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم، بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وآخرها الهجمات بين إسرائيل وإيران.
وقال: أحدثكم اليوم في ظرف بالغ الدقة والخطورة تشهده منطقتنا، حيث تتقاطع فيه أزمات مشتعلة تهدد الأمن الإقليمي برمته، وتضع شعوبنا أمام اختبارات جسام.
وأشار إلى أنه مجلس النواب، يعبر عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للعدوان العسكري الآثم الذي أقدمت عليه إسرائيل ضد أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وخرق ميثاق الأمم المتحدة، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس النواب، أن هذا العدوان يعد تصعيدًا خطيرًا، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لا سيما مسار "مسقط" التفاوضي بين الجانبين: الأمريكي والإيراني؛ وبوساطة عمانية.
وجدد التأكيد على أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمنًا حقيقيًا لأي دولة.
وأكد أهمية تناول الملف النووي الإيراني في إطار رؤية شاملة تعالج جذور القلق المتصل بانتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي الجاد نحو جعل الشرق الأوسط بأسره منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل.
وقال رئيس مجلس النواب: مصر بتاريخها العريق ودورها الثابت، لم ولن تتخلف عن نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وستظل صوتًا قويًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وضد ما يمارسه من حصار وتجويع وعدوان ممنهج، يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن مجلس النواب وهو يؤكد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنيةً لإنهاء العدوان ورفع الحصار، فإنه في ذات الوقت يحذر من محاولات البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية، وطبقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة؛ التي وضعتها الدولة المصرية حمايةً لأمنها القومي، وصونًا لسلامة مواطنيها وزائريها؛ سيما وأنها تخص التواجد بمنطقة شديدة الحساسية والدقة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بأسرها.
وتابع: ويذكر مجلس النواب، مشددًا وبكل وضوح، كل من يحاولون التوجه بمسيرات صوب منطقة رفح الحدودية، ولا نشكك أبدًا في نواياهم النبيلة، بأن على الجميع أن يعلم أن نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار شعبها الصامد لا يكون إلا من خلال احترام سيادة مصر وقوانينها؛ وهو واجب لا يقبل فيه الجدل أو التهاون.
وقال: من واجب الأمانة ومسؤولية الكلمة، ومن منطلق الثقة العميقة في قيادتنا السياسية، فباسم مجلس النواب، أتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحديث يخرج من قلب رجل يعايش الواقع، ويدرك تمام الإدراك حجم المسؤولية الثقيلة التي تتحملونها فوق عاتقكم؛ يا فخامة الرئيس؛ في مرحلة بالغة الدقة، تمضي فيها مصر بخطىً واثقة على طريق البناء، بينما تعصف بمحيطها رياح الفتن والأزمات.
وتابع: لقد عرفناكم قائدًا صلبًا يبني بيد ويحمي بالأخرى، يمضي على درب الإنجاز في صمت الواثق، وحكمة من يدرك أن العمل الصادق أبلغ من كل قول، وأن الأمن القومي المصري لا يصان إلا بالبذل والعطاء، نراكم، وأنتم تتحملون عبء حماية مقدرات هذا الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، ولا تحيدون عن درب العزة والكرامة.
وقال رئيس مجلس النواب: وإنني، من مكاني هذا، لا أملك إلا أن أعلن أمام ممثلي الأمة أنني أرى فيكم دوما القائد والأخ والسند لكل مصري، بما تمثلونه من صدق الانتماء، والحرص على البذل والعطاء، كما أشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيمانًا بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن.
واختتم رئيس مجلس النواب: حفظ الله مصر، وحفظ شعبها وأرضها، وأبقاكم فخامة الرئيس ذخرًا لها وسندًا في معركة البناء والدفاع.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل