ملف الاستجوابات: رقابة برلمانية أم مسرحية انتخابية؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب موسم الانتخابات في العراق، يُثار مجددًا ملف استجواب الوزراء، ملف طالما كان مصدرًا للتوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.
ووفقًا لتحليلات سياسية، فإن هذا الملف، رغم أهميته في تعزيز الرقابة والمساءلة، يشهد استغلالًا متزايدًا كأداة للابتزاز أو التسقيط بين القوى السياسية.
الرئاسة البرلمانية أمام اختبار حاسم
وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني، الذي تولى المنصب بعد فوزه في أكتوبر الماضي، يواجه تحديًا كبيرًا في حسم هذا الملف. وأكدت معلومات أن المشهداني استلم رسميًا طلب استجواب وزير الدفاع، ثابت العباسي، موقعًا من 82 نائبًا، في خطوة تهدف إلى التدقيق في عقود التسليح المثيرة للجدل.
وقال مصدر سياسي إن “التوقيت ليس صدفة”، مشيرًا إلى أن تصعيد الاستجوابات الآن قد يكون محاولة من بعض الكتل لتحقيق مكاسب انتخابية أو توجيه رسائل سياسية.
ملفات ساخنة على طاولة البرلمان
وفق تقارير مسربة، فإن الاستجوابات لا تقتصر على وزير الدفاع، بل تشمل وزراء الكهرباء، النفط، والاتصالات، وسط اتهامات بسوء الإدارة والهدر المالي.
وفي تغريدة، كتب الناشط حيدر اللامي: “هل سنشهد استجوابًا حقيقيًا يكشف الفساد، أم أن الملف سيُغلق بصفقات خلف الكواليس كما حدث في السابق؟”
وأفادت تحليلات بأن البرلمان يواجه انتقادات متزايدة بسبب تراجع دوره الرقابي، إذ تحدثت مصادر عن تقصير واضح في متابعة ملفات الفساد رغم التصريحات المتكررة للنواب عن وجود “تقصير واضح في مفاصل الحكومة”.
استغلال أم إصلاح؟
بينما يرى البعض أن الاستجوابات فرصة حقيقية لإصلاح الأوضاع وكشف الفساد، اعتبر مواطن عراقي في تعليق على فيسبوك أن “كل شيء في العراق يتحول إلى ورقة ضغط. حتى الاستجوابات التي يُفترض أن تكون أداة للشفافية باتت تُستغل للمساومات”.
وقالت الناشطة ميسون العبيدي، في منشور على صفحتها: “ملف الاستجوابات حساس، لكن يجب أن يكون بعيدًا عن المزايدات السياسية. الشعب ينتظر من البرلمان أداءً مختلفًا”.
صفقات خلف الكواليس؟
وفق معلومات تداولها نواب في كواليس البرلمان، فإن بعض الاستجوابات يتم التراجع عنها بعد عقد صفقات سياسية، وهو ما يزيد من انعدام ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وقال تحليل نشرته إحدى الصحف المحلية: “البرلمان أمام فرصة أخيرة لاستعادة ثقة الشارع، لكن المصالح السياسية قد تطغى مجددًا على المطالب الشعبية”.
توقعات مستقبلية
و من المتوقع أن تزداد وتيرة الاستجوابات مع اقتراب الانتخابات، إذ ستحاول الكتل السياسية استغلال هذه الملفات لتحسين صورتها أمام الناخبين. ولكن، إذا لم تُدار هذه الاستجوابات بشفافية وعدالة، فإنها قد تتحول إلى أداة جديدة لتعزيز الانقسامات السياسية وإضعاف المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
12 مترشحًا لرئاسة الحكومة أمام البرلمان، وعقيلة يطلب “الدعم الدولي”
عقد مجلس النواب جلسة اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى 12 مترشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، الذين بدأوا بتقديم برامجهم أمام مجلس النواب والتي ترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح.
وفي بداية الجلسة، قال مقرر أعمال المجلس إن قبول المرشحين هو قبول مبدئي فحسب، لافتا إلى أن الجلسة ستقتصر على عرض وتقديم برامج المترشحين.
من جهته، انتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح غياب عدد كبير من أعضاء المجلس الذي وصل غياب بعضهم لأكثر من عام، مشيرا إلى أن معالجة هذا الأمر تكون بإيقاف المرتبات أو إسقاط العضوية، وفق قوله.
وقال عقيلة إن المجلس سيحدد في الفترة المقبلة جلسة لاختيار رئيس للحكومة الجديدة سيتم فيها استدعاء البعثة الأممية وسفراء عدة دول.
وأبدى عقيلة خلال جلسة مجلس النواب أماله أن يحظى مجلس النواب للحصول على دعم محلي ودولي لتحقيق الاستحقاق الانتخابي واختيار الحكومة.
وأضاف عقيلة أن مجلسي النواب والدولة يرغبان في إجراء انتخابات جديدة والتوافق على اختيار حكومة جديدة تلبية لرغبة المواطنين، مؤكدا حصول المترشحين على تزكيات أكثر من 100 عضو من مجلس النواب ومثلها من مجلس الدولة، وفق قوله.
ووسط انتقاد غياب الأعضاء، أكد عقيلة أن الأمور تسير “بشكل جيد”، مشددا على أن موضوع الغياب والحضور حساس ومهم، حسب قوله.
المصدر: جلسة مجلس النواب
البرلمانرئاسة الحكومةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0