«نقل النواب» توافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أبدت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
مشروع قانون تسجيل السفن التجاريةويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي تضمنت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.
وأشار مشروع القانون إلى أنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بمجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14، 21 ، 22، 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحية، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (31) إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات تسجيل السفن علاء عابد الجنسية المصرية تحت العلم المصری مشروع القانون مشروع قانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
انتقد إيلون ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، واصفًا إياه بأنه "عمل مقزز" سيؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي.
انتقادات ماسك لمشروع القانونفي منشور له على منصته الاجتماعية "X"، أعرب ماسك عن رفضه للمشروع قائلًا: "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل هذا الأمر. مشروع قانون الإنفاق الضخم والمليء بالتملق هو عمل مقزز".
مزاعم بتعاطي إيلون ماسك للمخدرات.. 20 قرص كيتامين يوميًا الأمم المتحدة ترد على هجمات إيلون ماسكوأضاف: "عار على من صوّتوا لصالحه: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك".
آراء الجمهوريين في مجلس الشيوخوأيده العديد من الجمهوريين المحافظين ماليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التكلفة العالية للمشروع.
يهدف المشروع إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017، وتعزيز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وقد أقره مجلس النواب في الشهر الماضي بأغلبية صوت واحد، وهو ما يعزز قلق المحللين الذين يحذرون من أن المشروع سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية.
الخطوات القادمة في مجلس الشيوخيخطط مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقيادة ترامب، لإقرار مشروع القانون في الشهر المقبل، رغم أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من المتوقع أن تخضع للمراجعة.
كما سيجتمع الجمهوريون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة جعل الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية دائمة.
ردود فعل الزعماء الجمهوريينمن جانبه، أكد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، رفضه لتقييم ماسك بشأن تكلفة المشروع، مؤكدًا أنه سيسعى لإقراره بحلول الرابع من يوليو.
وأشار إلى أن لديهم "مهمة" يجب إنجازها بناءً على أجندة انتخابية دافع عنها جميع المرشحين.
مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، رفض أيضًا شكاوى ماسك، قائلًا: "صديقي إيلون مخطئ تمامًا".
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى