الأردن يدين قصف غزة وبيت لاهيا ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في مخيم الشاطئ بمدينة غزة ، ومنزلاً في بيت لاهيا في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 60 شخصا، وإصابة العشرات معظمهم من النساء، والأطفال.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن ما يجري يشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية "جنيف"، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين.
وشدد على إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية، ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلّفه من قتل، ودمار، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية، ومراكز الإيواء، بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة، والمستمرة، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين خطة الكابينت باحتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة عليه
أدانت وزارة الخارجية الاردنية بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ووفق البيان الصادر عن الوزارة الاردنية، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ولفت السفير القضاة إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وأكد كذلك، على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
وشدد دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأميركية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع.
كما دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا