فضيحة بمجلس الأمن.. الجزائر تتراجع عن فرض وقف إطلاق النار في غزة بضغط أمريكي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
فضيحة مدوية للدبلوماسية الجزائرية بمجلس الامن ، تتعلق بمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
و وزعت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي “الإكوادور واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا” مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
و قامت الجزائر التي تتزعم هذه المبادرة بإرسال مشروع القرار، إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الخميس الماضي.
لكن مصادر دبلوماسية كشفت الأحد ، أن أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن أبلغوا البعثة الجزائرية للأمم المتحدة بأنها على استعداد لقبول مشروع القرار.
ويطالب المشروع الذي صاغته الجزائر باعتبارها الدولة المكلفة بذلك نيابة عن الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن ، في فقرته الأولى بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة.
أرسلت الجزائر إلى الدول الخمس الدائمة العضوية يوم الخميس الماضي نسخة من آخر مسودة مراجعة للنظر فيها، والدولة الوحيدة التي لم ترد حتى الآن هي الولايات المتحدة.
وافقت عليها فرنسا والصين وروسيا، و المملكة المتحدة، وما زالت الجزائر نتظر رد واشنطن على مشروع القرار.
و بحسب ذات المصادر ، فإن الولايات المتحدة لا تريد أن يتضمن النص لغة وقف إطلاق النار، ولا أي ذكر للغة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ذات المصادر أكدت أن الجزائر قامت بعد ذلك بإزالة لغة الفصل السابع من أحدث مسودتها، وسط استياء من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين ، الذين شددوا على أن مجموعة الدول العشر يجب أن تذهب إلى مجلس الأمن بمشروع القرار بموجب الفصل السابع كما صيغ في الأصل، دون تقديم أي تنازلات أو تخفيف من محتواه.
و اعتبروا أن أرواح المدنيين والأطفال التي تزهق كل ساعة تتطلب وتستحق مثل هذا المشروع القوي.
و أشاروا الى أن الإدارة الأمريكية ستوجه بعثتها في نيويورك باستخدام حق النقض ضد المشروع، طالما أن مشروع القرار يتضمن لغة تتعلق بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط.
و قال ممثلون عن الدول العشر : “حتى لو صدر مشروع القرار هذا من مجلس الامن مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، فإن الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي التابع لها سيصفانه بأنه قرار غير ملزم، لأنه ليس تحت الفصل السابع. لقد فعلوا ذلك في الماضي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی مجلس الأمن الفصل السابع مشروع القرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة