سعي إماراتي لتحويل “جزيرة سقطرى” إلى قاعدة للتجسس
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تبذل دولة الإمارات العربية جهوداً حثيثة للاستحواذ على جزيرة سقطرى على مرأى ومسمع العالم كله، وبالأخص من يسمون أنفسهم بالشرعية، الذين يقفون موقف المتفرج أمام سلسلة من الأعمال المشينة والتغييرات الديموغرافية والبيئية التي تستحدثها هذه الدولة المارقة في درة الجزر على مستوى العالم.. هذه الأعمال غير القانونية تتخطى الاحتلال إلى ضم الجزيرة إلى قوام دولة الإمارات، وهذا بحسب تصريحات عدد من مسئولي هذه الدولة.
آخر هذه الأعمال الإجرامية بحق الجزيرة وصول مجموعة من الضباط الإماراتيين مطلع الأسبوع الماضي برئاسة خلفان المزروعي وبمعيتهم ضباط إسرائيليين لتنفيذ مخطط جديد لبناء قاعدة عسكرية إماراتية صهيونية في جزيرة سقطرى، مركز استخباراتي يتبع المخابرات الإماراتية والموساد الصهيوني.. وأشارت المعلومات إلى أن هذه القاعدة ستضم مهبطاً للطيران الحربي سيكون منطلقا رئيسيا للاستطلاع وقصف الأراضي اليمنية.
إن هذا المخطط يعد انتهاكاً خطيراً للسيادة اليمنية ويصل الأمر إلى سيادة عدد من الدول المجاورة من خلال ما سيقوم به من عمليات تجسسية وتخريبية، كما أشارت المعلومات إلى أن الوفد الإماراتي سيقوم بافتتاح فرع لبنك إماراتي في الجزيرة وذلك في إطار خطة شاملة لعزل الجزيرة وسلخها عن الوطن الأم الجمهورية اليمنية.
ما تقوم به دولة الاحتلال الإماراتي يأتي بالتنسيق مع السعودية اللتان تنفذان مخططاً لتقسيم اليمن وتجزئته بهدف إضعافه لتسهل سيطرتهما عليه واحتلال المناطق الاستراتيجية كالجزر والموانئ والمطارات ومدن السواحل وغيرها، هذا المخطط السعودي الإماراتي يأتي في إطار المشروع الأمريكي الذي يستهدف المنطقة بتقسيم بلدانها وتفكيكها.
وفي حقيقة الأمر فإن ما يحدث الآن في سقطرى هو احتلال إماراتي تقاسمته مع الكيان الصهيوني من خلال مشروع استعماري مشترك بينهما في السيطرة على الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.. لقد باتت سقطرى الآن مستباحة من قبل الإمارات التي كانت تخطط لاحتلالها منذ سنين شجعها في ذلك المال وأصبحت تعتقد أنها بذلك المال تستطيع أن تعمل ما تريد وتفرض وجودها أينما تريد.. لكنها تناست أن جزيرة سقطرى أرض يمنية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، جذورها مرتبطة بجذور الحضارة اليمنية منذ آلاف السنين، بينما عمر دولة الإمارات لا يتعدى السبعين عاما.. وهناك حقيقة يجب أن تعلمها دولة الإمارات هي أن كل شيء يمكن شراؤه بالمال إلا التاريخ، وهو ما تفتقده هذه الدولة الشيطانية.
—————————–
وكالة سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: دولة الإمارات جزیرة سقطرى
إقرأ أيضاً:
فساد الرحلات يفتك بالمسافرين.. فضائح “اليمنية” تتفجر من عدن وسط غضب شعبي عارم
يمانيون |
في مشهد يعكس السقوط الأخلاقي والإداري المريع الذي بات يطبع مؤسسات الدولة في المناطق المحتلة، فجّر الإعلان عن جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية – فرع عدن – لشهر أغسطس موجة عارمة من الغضب الشعبي، بعد أن كُشف عن ممارسات وصفها مسافرون ومراقبون بأنها لا تمت للمهنية أو الإنسانية بصلة، بل ترقى إلى مستوى الابتزاز الرسمي الممنهج واستغلال حاجة المواطنين المرضى والمضطرين.
الجدول الجديد، الذي أُعلن عنه نهاية يوليو، كشف بشكل فج عن اختلالات كارثية في توزيع الرحلات بين القاهرة وعمّان، حيث تم تخصيص خمس رحلات أسبوعية إلى العاصمة المصرية مقابل رحلة واحدة يتيمة إلى العاصمة الأردنية، رغم ازدحام مئات المسافرين – معظمهم من المرضى القادمين من صنعاء – في مطار عمّان منذ أسابيع بانتظار فرصة للعودة.
تمييز مناطقي أم مصلحة خفية؟.. الغضب ينفجر
القرارات التي صدرت من داخل إدارة “اليمنية” بعدن، والتي يديرها محسن حيدرة ومساعدوه، وُصفت بأنها انحياز صريح وممنهج ضد المسافرين من الشمال، وخصوصاً المرضى الذين يستخدمون خط عمان كمسار طبي رئيسي للعلاج في الأردن، والذي غالبًا ما يكون أقل كلفة وأسهل من المسارات الأخرى.
وقال أحد الناشطين في منشور واسع التداول:
“بينما تُمنح رحلات القاهرة الأولوية رغم أن معظم ركابها من عدن، يتم إهمال خط عمان حيث يتكدس مئات المرضى، فقط لأنهم من صنعاء. إنها فضيحة مناطقية لا تغتفر”.
السوق السوداء تتغول داخل “اليمنية”: شبكة تنهب المسافرين علنًا
بعيدًا عن التوزيع غير العادل، تفجّرت فضيحة من نوع آخر، تتمثل في وجود سوق سوداء داخلية تعمل تحت أعين الإدارة، إن لم تكن بتواطؤ مباشر معها.
وأكدت مصادر من داخل قسم الحجز والمبيعات أن ما يُعرف بـ”سماسرة الحجوزات” صاروا يتحكمون بالمقاعد، ويبيعونها عبر وسطاء بمبالغ إضافية تصل إلى 350 دولارًا للمقعد الواحد.
وتورّدت في الاتهامات أسماء مسؤولين بارزين في القسم التجاري لـ”اليمنية” بعدن، وعلى رأسهم سامي الصوفي، الذي يُتهم بإدارة التنسيق مع وكالات خاصة أبرزها وكالة “ناس”، المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل أحد وزراء حكومة المرتزقة.
أحد المسافرين قال في شهادته:
“دفعت 300 دولار زيادة عبر وسيط، فقط لأحصل على مقعد. لم تكن هناك أي طريقة رسمية، كلها مغلقة بوجهنا. الإدارة تعلم بكل شيء، لكنها تتظاهر بالعمى”.
شبكة فساد تتحدى القانون والرقابة
وتكشف هذه الشهادات المتكررة عن وجود شبكة منظمة من الفساد داخل الشركة، تديرها حلقات مترابطة من الموظفين والمتنفذين، تعمل وفق آلية توزيع انتقائية، تخدم مصالح ضيقة وتتربح من حاجات الفقراء والمرضى.
ويرى مراقبون أن ما يجري لا يمكن فصله عن حالة الانهيار التي ضربت مؤسسات الدولة في المحافظات المحتلة، حيث تحوّلت الشركات الوطنية إلى أدوات ربحية بيد النافذين، بعيدًا عن الدور الخدمي والمصلحة العامة.
انعدام للعدالة.. وأصوات المسافرين تعلو: “الرحمة لمن لا يملكون إلا الدعاء”
في مواقع التواصل، تضج صفحات الناشطين بالشكاوى والصرخات التي تعكس حجم الظلم الواقع على شريحة واسعة من المواطنين. أحد المسافرين كتب:
“إن لم تستحِ فاصنع ما شئت.. اليمنية باتت مزادًا علنيًا، والمقاعد تُباع للواسطة والسماسرة، أما الفقير فله الانتظار أو الموت”.
وأرفق منشوره بآية من القرآن الكريم:
﴿ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون﴾، في إشارة إلى الشعور العام بغياب العدالة وسحق الفقراء أمام شبكة فساد محصنة بالسلطة والنفوذ.
مطالب بمحاسبة المتورطين ونقل إدارة الحجوزات إلى جهة محايدة
على ضوء هذا الواقع المتدهور، تتصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإجراء تحقيق شفاف وموسع يكشف المستفيدين الحقيقيين من السوق السوداء، ويضمن إعادة هيكلة الإدارة التجارية للشركة بما يحمي المواطنين من الاستغلال.
كما اقترح ناشطون وحقوقيون تشكيل لجنة فنية مشتركة من مناطق محايدة تتولى مراقبة توزيع الرحلات وضمان العدالة في الحجز، خاصة أن أغلب المسافرين في هذه الخطوط هم من المرضى والمحتاجين، وليسوا من الطبقة المترفة.
ويرى محللون أن ما يجري ليس مجرد فساد إداري عابر، بل هو نتاج لمنظومة سلطوية فاسدة ترى في المرافق العامة أدوات للابتزاز والسيطرة، لا مؤسسات وطنية يجب أن تخدم كل اليمنيين دون تمييز.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد