مناورة قانونية.. حراك لإلغاء قراري مجلس ديالى بإعفاء الكروي وتنصيب اللهيبي - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب الحراك في مجلس محافظة ديالى لإلغاء قراري 19-20، فيما أشار إلى أن هذا الحراك تقوده أقطاب عدّة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مجلس محافظة ديالى اصدر في جلسة طارئة عقدت نهاية تشرين الأول الماضي قراري 19-20 والتي تتمحور بإعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه والتصويت على نزار اللهيبي بديلا عنه قبل ان تصدر محكمة القضاء الإداري امرًا ولائيًا بعودة الكروي الى منصبه لوجود خروقات قانونية وبانتظار استكمال الإجراءات الأخرى لإصدار قرار نهائي في الدعوى المرفوعة امامها".
وأضاف، ان" الحراك تقوده اقطاب عدة في مجلس ديالى وحاولت خلال جلسة الأربعاء الماضي جمع تواقيع والمضي في الغاء قراري 19-20 دون انتظار القرار النهائي لمحكمة القضاء الإداري وبالتالي المضي في اعفاء عمر الكروي مرة أخرى ولكن وفقا لما رسمه القانون من خلال الاستجواب قبل ان يتم التصويت يعتبر مناورة قانونية".
وأشار المصدر الى، أن" عمر الكروي رفض المضي في قرار الغاء قراري مجلس ديالى 19-20 دون انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري والامر اثار امتعاض بعض الأعضاء ودفعهم للدخول في سجال قوي مع الكروي ما دفع الأخير الى رفع الجلسة لتفادي التصادم وخلق ازمة جديدة".
وبهذا الشأن أقر رئيس مجلس ديالى عمر الكروي بأنه" رفع جلسة الأربعاء ورفض المضي في الغاء قراري 19-20 لأنه يعد مخالفة قانونية أخرى، لافتا الى أننا ننتظر قرار محكمة القضاء الإداري لحسم الدعوى المرفوعة امامها حيال قرارات الجلسة الطارئة".
وأشار الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه" غير متمسك بالمنصب لكن لن يمضِ في أي سياقات غير قانونية، منوها إلى أهمية احترام قرارات القضاء لأنها عامل مهم في تعزيز امن واستقرار ديالى ومن قام بتسريب الفيديو قبل يومين أراد خلق ازمة لكن لم يحقق مراده والشارع متفهم لمجريات ما يحدث".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء الإداری عمر الکروی مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة الانتخابات إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء أمس السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، دون تفاصيل.
وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة إلى المحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وتتعلق تلك الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 من أصل 27 محافظة بمصر.
"مخالفات جوهرية"وبهذا الحكم، يرتفع مجمل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى على مرحلتين.
فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة تقع في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أجري اقتراع المرحلة الثانية في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟