مناورة قانونية.. حراك لإلغاء قراري مجلس ديالى بإعفاء الكروي وتنصيب اللهيبي - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب الحراك في مجلس محافظة ديالى لإلغاء قراري 19-20، فيما أشار إلى أن هذا الحراك تقوده أقطاب عدّة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مجلس محافظة ديالى اصدر في جلسة طارئة عقدت نهاية تشرين الأول الماضي قراري 19-20 والتي تتمحور بإعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه والتصويت على نزار اللهيبي بديلا عنه قبل ان تصدر محكمة القضاء الإداري امرًا ولائيًا بعودة الكروي الى منصبه لوجود خروقات قانونية وبانتظار استكمال الإجراءات الأخرى لإصدار قرار نهائي في الدعوى المرفوعة امامها".
وأضاف، ان" الحراك تقوده اقطاب عدة في مجلس ديالى وحاولت خلال جلسة الأربعاء الماضي جمع تواقيع والمضي في الغاء قراري 19-20 دون انتظار القرار النهائي لمحكمة القضاء الإداري وبالتالي المضي في اعفاء عمر الكروي مرة أخرى ولكن وفقا لما رسمه القانون من خلال الاستجواب قبل ان يتم التصويت يعتبر مناورة قانونية".
وأشار المصدر الى، أن" عمر الكروي رفض المضي في قرار الغاء قراري مجلس ديالى 19-20 دون انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري والامر اثار امتعاض بعض الأعضاء ودفعهم للدخول في سجال قوي مع الكروي ما دفع الأخير الى رفع الجلسة لتفادي التصادم وخلق ازمة جديدة".
وبهذا الشأن أقر رئيس مجلس ديالى عمر الكروي بأنه" رفع جلسة الأربعاء ورفض المضي في الغاء قراري 19-20 لأنه يعد مخالفة قانونية أخرى، لافتا الى أننا ننتظر قرار محكمة القضاء الإداري لحسم الدعوى المرفوعة امامها حيال قرارات الجلسة الطارئة".
وأشار الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه" غير متمسك بالمنصب لكن لن يمضِ في أي سياقات غير قانونية، منوها إلى أهمية احترام قرارات القضاء لأنها عامل مهم في تعزيز امن واستقرار ديالى ومن قام بتسريب الفيديو قبل يومين أراد خلق ازمة لكن لم يحقق مراده والشارع متفهم لمجريات ما يحدث".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء الإداری عمر الکروی مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل.. قاضي المعارضات يجدد حبس مالك جيم ومديره الإداري في واقعة كاميرات حمام المحلة 15 يوما
أصدر قاض المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة منذ قليل قرار بتجديد حبس صاحب جيم رياضي شهير ومديره الإداري في واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل غرفة حمامات السيدات 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيقات.
قرار تجديد حبس المتهمينكما وجهت النيابة العامة في تعليماتها بأهمية ندب لجان فنية من الجهات المعنية لمعاينة وفحص تراخيص الجيم الرياضي ومناظرة موقع الكاميرات المركبة بطوابقه والتأكد من وجود وقائع تلصص والتجسس داخل أقسام المخصصة للسيدات من عدمه .
اراء مسئولي الجيموأبدي مسئولا الجيم الرياضي في أقوالهم أمام جهات التحقيق أن الهدف من تركيب كاميرات مراقبه هو التأمين وليس مشاهده خصوصيات السيدات المترددات علي جيم خلال مواعيد العمل الرسمية كما نفوا وجود تلك الكاميرا بجدران أو حوائط غرفة حمامات السيدات ولكنها معلقة وظاهرة مثل باقي كاميرات المراقبة في كافة غرف و طوابق الجيم منذ تاريخ إنشائه .
وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة ضبط كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بجيم شهير بميدان الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
توجيهات قرار التحقيقكما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المتهمين وأخذ أقوال السيدة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبه داخل الجيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية منذ قليل من إلقاء القبض علي مالك جيم شهير ومديره الإداري بتهمه ارتكاب فعل خادش للحياء بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم بميدان الزراعة .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تركيب كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بمقر الجيم الإداري بنطاق دائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م .ع"25 سنة ويرافقه المدعو "ن.م"35 سنة بتهمه ارتكاب الفعل الفاضح وتركيب كاميرات مراقبه داخل حمامات السيدات داخل جيم رياضي بميدان الزراعة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.