رفض 1650 حالة.. ننشر موقف طلبات التصالح في 9 أحياء بالقاهرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كشفت بيانات محافظة القاهرة، موقف منظومة طلبات التصالح على مخلفات البناء وتقنين أوضاعها في ظل القانونين السابق والحالي للتصالح.
وحصل "مصراوي"، على مستند يوضح موقف طلبات التصالح المقدمة في أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة، وتشمل 9 أحياء.
موقف طلبات التصالح في أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة
بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تم تلقيها في الأحياء التسعة 6666 طلبًا، تم رفض 1650 طلبًا منها، ومنح نموذج 10 لـ 293 طلبًا، وإحالة 2754 طلبًا إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليتبقى 1969 طلبًا.
- عدد الملفات: 182.
- المرفوض: 46.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: 44.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 73.
- المتبقي: 19.
طلبات التصالح في حي وسط- عدد الملفات: 1750.
- المرفوض: 529.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: لا يوجد.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 658.
- المتبقي: 563.
طلبات التصالح في باب الشعرية- عدد الملفات: 313.
- المرفوض: 9.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: 28.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 97.
- المتبقي: 179.
طلبات التصالح في عابدين- عدد الملفات: 438.
- المرفوض: 50.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: لا يوجد.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 135.
- المتبقي: 253.
طلبات التصالح في الموسكي- عدد الملفات: 568.
- المرفوض: 120.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: لا يوجد.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 438.
- المتبقي: 10.
طلبات التصالح في الوايلي- عدد الملفات: 660.
- المرفوض: 85.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: 59.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 312.
- المتبقي: 204.
طلبات التصالح في بولاق أبو العلا- عدد الملفات: 299.
- المرفوض: 65.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: 29.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 143.
- المتبقي: 62.
طلبات التصالح في منشأة ناصر- عدد الملفات: 1963.
- المرفوض: 694.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: 6.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 592.
- المتبقي: 671.
طلبات التصالح في الأزبكية- عدد الملفات: 493.
- المرفوض: 52.
- الحاصل على نموذج 10 دائم: 127.
- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 306.
- المتبقي: 8.
اقرأ أيضًا:
ميناء دمياط يستقبل 66 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص
وزير الإسكان: مد فترة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون غرب بورسعيد
سياحة داخلية.. السكة الحديد: تشغيل رحلات قطار الشباب 22 نوفمبر
تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل
التصالح على مخلفات البناء مخلفات البناء طلبات التصالح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قبل السفر للخارج وتجنبًا للنصب.. خطوات التحقق من صحة عقد العمل الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رفض 1650 حالة.. ننشر موقف طلبات التصالح في 9 أحياء بالقاهرة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد التصالح على مخلفات البناء مخلفات البناء طلبات التصالح قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات عدد الملفات
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة