200 جنيه شهريًا لفرد التموين بعد إلغاء الدعم العيني والتحول إلى النقدي|تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهودها لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر.
هذا التحول أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم.
يُعد نظام الدعم النقدي الجديد خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.
ففي النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من تحديد احتياجاتهم الخاصة بناءً على قيمة الدعم النقدي المخصص لهم، مما يعزز حرية الاختيار ويقلل من الهدر.
التغيير في آلية توزيع السلع
وأوضحت مصادر من وزارة التموين أن النظام الجديد سيشمل إلغاء الحصة الإلزامية من السلع لكل فرد، حيث لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع مثلما كان يحدث في النظام العيني. بدلاً من ذلك، سيحصل كل مواطن على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، ما يسمح بمرونة أكبر ويساعد في تقليل الفاقد.
يعتبر التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. فبدلاً من أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
النظام النقدي يُعد أكثر عدالة، حيث يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر، وبالتالي فإن المواطنين الذين لديهم احتياجات غذائية أو منزلية خاصة يمكنهم تخصيص الدعم لشراء ما يحتاجونه من سلع أساسية.
كيف سيتم تحديد الدعم النقدي؟سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد. هذه الشفافية في توزيع الدعم تضمن عدالة أكبر في توزيع المساعدات وتضمن أن كل أسرة تحصل على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجاتها، مما يساهم في ضمان توزيعه بشكل متوازن.
التأثير المتوقع على السوقمن المتوقع أن يكون لنظام الدعم النقدي تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيحصل المواطنين على حرية أكبر في شراء السلع التي يحتاجونها، ما يعزز من حركة البيع في المتاجر ويزيد من الطلب على المنتجات.
وسيؤدي ذلك إلى استفادة أكبر من الشركات والمحلات التجارية التي ستتمكن من بيع سلع متنوعة للمستهلكين دون تقيد بنظام سلع محددة.
رأي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النوابوقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يُوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريًا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت. وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريًا.
التخوفات من التحول إلى الدعم النقديعلى الرغم من الفوائد المتوقعة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض التخوفات بين المواطنين الذين يعتقدون أن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
ورغم هذه المخاوف، تشير الحكومة إلى أن هذا التحول سيكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الدعم وتوجيهه نحو من يستحقه فعلاً.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمثل تغييرا جذريًا في كيفية إدارة دعم السلع التموينية في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، فضلاً عن منح المواطنين مزيدًا من الحرية والاختيار في تلبية احتياجاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي بدل ا من الدعم العيني التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني الدعم العيني إلى الدعم النقدي التحول إلى الدعم النقدی الدعم العینی جنیه شهری ا الحصول على من الدعم کل فرد
إقرأ أيضاً:
سائق شاحنة يكشف تفاصيل نقل مئات الجثث إلى مقابر جماعية في سوريا
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عبر مراسلتها كلاريسا وارد، عن شهادة صادمة أدلى بها سائق شاحنة سابق في الجيش السوري خلال عهد بشار الأسد، أكد فيها أنه كان ينقل جثث مئات السجناء الذين قضوا تحت التعذيب أو الإعدام، إلى مقابر جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد عام 2014.
وبحسب التقرير، تحدث السائق – الذي لم يكشف عن هويته لدواع أمنية – عن مهمة يومية كانت موكلة إليه تقضي بنقل الجثث من المستشفى العسكري إلى مواقع الدفن الجماعي.
وقدم السائق تقديرات تظهر حجم الكارثة، قائلا إنه كان ينقل ما بين 80 و250 جثة أسبوعيا، في واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ سوريا الحديث.
اكتشاف مقبرة جماعية في ريف حلب
تزامن نشر شهادة السائق مع إعلان السلطات السورية، الأربعاء الماضي، العثور على مقبرة جماعية في قرية تركان بريف حلب الشرقي، تضم رفاتا يرجح أنها تعود لضحايا جرى إعدامهم ميدانيا أو تعذيبهم على يد النظام المخلوع.
وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن المقبرة تحتوي على رفات مجهولة الهوية، وإن عملية استخراج الجثث تمت وسط انتشار أمني مكثف، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الضحايا.
مقابر جماعية شمال حمص
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي العثور على أربع مقابر جماعية تضم عشرات الرفات شمال مدينة حمص.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تلغرام" أن مدنيين اكتشفوا المقابر خلال أعمال حفر في شارع الستين، ليجري بعدها إخطار الجهات المختصة التي باشرت الفحوصات الطبية والتحقيقات اللازمة لتحديد تفاصيل الحوادث، والبحث عن رفات إضافية محتملة.
ويأتي الكشف الجديد بعد نحو عام على دخول الثوار السوريين إلى دمشق وإعلانهم الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي تولى الحكم خلفا لوالده حافظ الأسد (1970–2000).
ويرى السوريون أن سقوط النظام السابق مثل نهاية حقبة رعب عاشوها لعقود، خصوصا بسبب السجون التي اشتهرت بعمليات التعذيب الممنهج والإخفاء القسري.
وتؤكد الحكومة السورية الجديدة مرارا، على لسان مسؤوليها، أن محاسبة المجرمين ممن تورطوا في جرائم النظام السابق ستظل أولوية لا يمكن التراجع عنها.
وفي هذا السياق، تعهد الرئيس أحمد الشرع في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، بـ"تقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة"، في إشارة واضحة إلى آلية عدلية شاملة تشمل ملف المقابر الجماعية.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون