«الرقابة المالية»: التحول الرقمي محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف «فريد»، في جلسة حوارية، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرةوأعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
وأجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
تحقيق الشمول الماليوأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأكد رئيس الرقابة المالية، على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخاطر التكنولوجية الرقابة المالية حماية البيانات التأمين الزراعي إي فاينانس الاتحاد المصري للتأمين المشروعات الصغيرة استخدام التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی المالیة غیر المصرفیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
شكشك: التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية لديوان المحاسبة
شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الأحد، في احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات في نسخته الخامسة التي أقيمت بفندق كورنثيا في طرابلس، والتي نظمتها المؤسسة الليبية للتقنية ، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وبحضور عدد من المهتمين بمجال التقنية و مؤسسات المجتمع المدني.
وفي كلمته، أكد شكشك، أن التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية للديوان، موضحًا أن المؤسسة خطت خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال تطوير أنظمتها الرقمية، وتبني حلول تقنية في المراسلات، والبلاغات، وإدارة العمليات الداخلية
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على تحسين كفاءة العمل فحسب، بل يعزز أيضًا مبادئ الشفافية، والمساءلة، والحد من الفساد، بما يسهم في بناء إدارة عامة حديثة تخدم المواطن بفاعلية وتواكب متطلبات العصر.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة سيواصل جهوده في رقمنة خدماته وتطوير بنيته التحتية التقنية، انطلاقًا من مسؤوليته الرقابية وحرصه على تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
يُذكر أن اليوم الوطني لتقنية المعلومات يُحتفل به سنويًا في الأول من يونيو، ويهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التقنية والتحول الرقمي في ليبيا، وتشجيع المؤسسات على تبني الابتكارات التكنولوجية في أعمالها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!