«الرقابة المالية»: التحول الرقمي محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف «فريد»، في جلسة حوارية، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرةوأعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
وأجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
تحقيق الشمول الماليوأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأكد رئيس الرقابة المالية، على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخاطر التكنولوجية الرقابة المالية حماية البيانات التأمين الزراعي إي فاينانس الاتحاد المصري للتأمين المشروعات الصغيرة استخدام التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی المالیة غیر المصرفیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تختتم ملتقى التحول الرقمي 2025 بالقصيم
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فعاليات ملتقى التحول الرقمي في منطقة القصيم، بحضور أكثر من (1800) زائر من المهتمين والمختصين في مجالات التقنية والتحول الرقمي والابتكار، إلى جانب مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتميز الملتقى بتفاعل الجهات المشاركة, واشتمل على العديد من الجلسات الحوارية وعروضًا مرئية تناولت محاور جوهرية في مسيرة التحول الرقمي, حيث استعرضت الوزارة خلال مشاركتها أبرز مبادراتها الرقمية ومنصاتها من بينها منصات قوى ومساند وأجير والاعتماد المهني والدعم والحماية الاجتماعية والتأهيل والتوجيه الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والتخصصات الاجتماعية والإرشاد الأسري, إضافة إلى تطبيق الوزارة والخدمات الرقمية المؤتمتة التي تعزز جودة الحياة للمستفيدين.
وتضمن الملتقى ورش عمل تطويرية لفروع الوزارة، شملت أنظمة الخدمات المشتركة وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع العمل "منصة قوى" التي سلطت الضوء على فرص التطوير والتحديات المستقبلية وسبل تحسين الخدمات المقدمة.
واحتوى المعرض المصاحب على أجنحة للأمن السيبراني، وبيئة العمل الرقمية، ومنتجات الذكاء الاصطناعي، وأجنحة قطاع العمل وقطاع التميز الرقمي وقطاع التنمية الاجتماعية التي قدّمت عروضًا تقنية ومبادرات مبتكرة.
وعلى هامش الملتقى, وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاث مذكرات تفاهم, تهدف إلى دعم توجهات الوزارة في تمكين التقنيات الحديثة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين، ومن خلال دعم الأبحاث والدراسات المشتركة وتنمية المهارات والتوعية المشتركة بتقديم المبادرات لتطوير القدرات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الملتقى والشراكات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإسهام في تسريع التحول الرقمي، وتبنّي الابتكارات التقنية، وتعزيز التكامل بين جميع القطاعات، بما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
أخبار السعوديةوزارة الموارد البشريةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟