من وزارة الصحة.. برنامج غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برنامجا جديدا غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة التي لا تحتاج لدخول المستشفى وذلك للمواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وللنازحين عن بلداتهم وقراهم، وستتم المباشرة بهذا البرنامج الجديد ابتداء من صباح غد الثلاثاء 19 تشرين الثاني الحالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في مستشفى الكرنتينا أوضح فيه تفاصيل آلية التغطية.
ولفت الأبيض إلى "أن هذا البرنامج هو واحد من أفضل البرامج التي تقوم الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة، وذلك لسببين:
أولا - للمرة الأولى تغطي الوزارة هذه الخدمة وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان
ثانيا: ثمة حاجة شديدة لهذه الخدمة بسبب النزوح الكبير الذي يشهده لبنان".
وقال الوزير الأبيض:" إن الوزارة كانت تغطي الخدمات الطارئة في حال احتاج المريض الدخول إلى المستشفى، إنما لم تكن تغطي كلفة خدمات الطوارئ إذا لم يدخل المريض إلى المستشفى رغم حاجة عدد كبير جدا من المرضى لعلاجات وفحوصات وتشخيص في الطوارئ فقط من دون إستشفاء".
وأوضح وزير الصحة العامة أنه "لمس الحاجة لهذه الخدمة شخصيا خلال جولاته على مراكز الضيافة فكان السعي لإطلاق هذا البرنامج إنما من دون أن تقتصر الخدمات فقط على النازحين بل لأن تشمل كذلك مجمل المواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، وليست لديهم أي جهة ضامنة صحية".
وأكد وزير الصحة العامة "أن هذا البرنامج الجديد محصور بالحالات الطارئة التي لا يمكنها الإنتظار للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أما الحالات الباردة مثل الأمراض المزمنة وعدد من الأمراض الحادة فستبقى خدماتها مؤمنة في مراكز الرعاية".
تفاصيل التغطية وآليتها
تابع الوزير الدكتور الأبيض :" أن تغطية المعاينة الطارئة التي تحصل في الطوارئ تشمل كذلك ما يتبعها من فحوصات دم أو صور أشعة قد يحتاج إليها المريض إضافة إلى العلاج المطلوب.
فإذا كان المريض مصابا مثلا بزكام حاد تتم معاينة وضعه في الطوارئ وتجرى له الفحوص اللازمة ويعطى علاجا قد يكون المصل أو دواء للإلتهابات، ويكون كل ذلك مشمولا بالتغطية. كذلك في مثل آخر إذا ما تعرض أحد النازحين لحادث كسر في اليد، يمكنه التوجه إلى الطوارئ وإجراء صورة أشعة وعلاج الكسر بتغطية من الوزارة ومن دون الدخول إلى المستشفى".
وقال الأبيض:"إن كلفة هذه الخدمة تقدر بأربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة أو ما يعادل خمسين دولارا، وتغطيها الوزارة بنسبة سبعين في المئة (تتحمل الوزارة 3150000 ليرة لبنانية) ليبقى على المواطن غير النازح دفع نسبة ثلاثين في المئة (مليون و350000 ليرة لبنانية)، باستثناء النازح المسجل في غرفة إدارة الطوارئ والذي يحصل على تغطية شاملة.
وفي حال إحتاج المريض بعد المعاينة والفحوصات الأساسية للمزيد من الفحوصات، يمكن لطبيب الطوارئ أن يطلب ذلك من وزارة الصحة العامة على المنصة الموجودة وعندما تأتي الموافقة يتم استكمال الفحوصات أو تحويل المريض إلى أحد مراكز الرعاية الأولية".
وأوضح وزير الصحة العامة "أن المستشفيات المشاركة في البرنامج هي سبع وعشرون مستشفى حكوميا وسبعة عشر مستشفى خاصا". (لائحة المستشفيات مرفقة بالخبر)
وذكر بأن الخطين الساخنين 1214 و1787 متاحان لتقديم الإستفسارات للمواطنين حول أي سؤال.
أضاف :"أن هذه الخطوة مهمة جدا ويتم إطلاقها وسط الظروف الصعبة الراهنة، إنما ستبقى مستمرة بعد توقف الحرب على لبنان لأن الهدف منها إستكمال الحزمة التي تقدمها وزارة الصحة العامة لمرضاها من رعاية صحية أولية واستشفاء وخدمة طوارئ".
وقال الوزير الدكتور الأبيض :" إن الوزارة تبقى مصرة في هذه الظروف الصعبة على القيام بواجباتها تجاه أهلها النازحين وغير النازحين، والعمل مستمر لترشيد الموارد الموجودة لتوسعة مروحة الخدمات التي يتم تأمينها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة وزیر الصحة العامة هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: ثورة رقمية تُعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالميًّا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً قدم من خلاله عرضاً لمزايا وتحديات توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصحية، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية في هذا المجال، حيث أشار إلى أن أنظمة الرعاية الصحية شهدت على مدار السنوات الماضية تحولًا كبيرًا بفضل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تؤدي دورًا محوريًّا في التشخيص، ورعاية المرضى، والإدارة، وتعزيز الصحة العامة، وأصبحت توفر إمكانات كبيرة، بدءاً من أدوات التعلم الآلي القادرة على قراءة الصور الطبية بدقة، إلى منصات المراقبة الصحية عن بُعد، بما يُسهم في تحسين الكفاءة في المجال الطبي، مضيفاً أنه في ظل التحديات المتزايدة، مثل نقص الكوادر، وتزايد الأمراض المزمنة، تتجه دول عديدة اليوم لتبني حلول ذكية ترتكز على البيانات والتعلم الآلي، ما يجعلها في طليعة ثورة صحية رقمية تُعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالميًّا.
وأكد المركز تحقيق تقنيات الذكاء الاصطناعي تأثيرًا ملحوظًا في مجال الرعاية الصحية وخاصة فيما يتعلق بتحسين دقة التشخيص والكشف المبكر عن الأمراض، فالتعلم الآلي (Machine learning)، وهو عنصر أساسي في الذكاء الاصطناعي المستخدم في الرعاية الصحية، أحدث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تحسين التشخيص والعلاج، فعن طريق معالجة كميات هائلة من البيانات السريرية، يمكن للخوارزميات تحديد الأنماط والتنبؤ بالنتائج الطبية بدقة كبيرة.
كما تساعد تقنية «التعلم الآلي» في تحليل سجلات المرضى، والتصوير الطبي، واكتشاف علاجات جديدة، ما يساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على تحسين العلاج وخفض التكاليف، وكذلك يُتيح التعلم الآلي التشخيص الدقيق للأمراض، وتقديم علاجات مخصصة، واكتشاف التغيرات الطفيفة في العلامات الحيوية، والتي قد تشير إلى مشكلات صحية محتملة. ولعل أبرز الأمثلة على تقنيات التعلم الآلي برنامج (EchoNext) الذي يتم توظيفه في اكتشاف أمراض القلب الهيكلية بنسبة دقة تبلغ 77%، وقد أسهم بالفعل في اكتشاف آلاف الحالات عالية الخطورة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أداة «معالجة اللغة الطبيعية» (NLP) وهي أحد أشكال الذكاء الاصطناعي التي تُتيح لأجهزة الكمبيوتر فهم اللغة البشرية واستخدامها، ويُستخدم هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية بشكل متزايد، وهو ما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تشخيص أدق، وتبسيط الإجراءات السريرية.
على الجانب الآخر، يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في الجوانب الإدارية للرعاية الطبية، فمن خلال أتمته المهام الروتينية، مثل: إدخال البيانات، ومعالجة المطالبات، وتنسيق المواعيد، تُتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية والمؤسسات الصحية توفير الوقت للتركيز على رعاية المرضى.
علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تقليل الأخطاء البشرية من خلال تسريع مراجعة السجلات الطبية، والصور الشعاعية، ونتائج الاختبارات، ومع منحه للمهنيين الطبيين مزيدًا من التحكم في سير عملهم، يمكنهم تقديم رعاية ذات جودة عليا مع الحفاظ على الكفاءة في التكاليف.
أشار التحليل إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر فرصًا كبيرة لمعالجة أزمات أنظمة الرعاية الصحية، وخاصة المتعلقة بارتفاع النفقات وأزمة القوى العاملة، فالتقديرات تشير إلى أن نفقات الرعاية الصحية قد ارتفعت بوتيرة سريعة خلال السنوات العشرين الماضية، ويُقدّر أن ما لا يقل عن 20% من هذه النفقات يتم هدرها.
في الوقت نفسه، يواجه قطاع الرعاية الصحية أزمة حادة في القوى العاملة، إذ تُقدِّر «منظمة الصحة العالمية» (WHO) وجود عجز بنحو 10 ملايين عامل صحي بحلول عام 2030، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أن العاملين في قطاع الصحة يعانون من الإرهاق الشديد، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 50% من المهنيين الصحيين يعانون من الاحتراق الوظيفي.
وفي هذا السياق، يأتي دور الذكاء الاصطناعي ليحدث تغييرات جوهرية في تنظيم الرعاية الطبية، من خلال نقل المهام الحيوية وتعزيز أداء العاملين في القطاع الصحي، وهو ما يؤدي إلى تحسين نتائج المرضى ورفع كفاءة التشغيل.
أوضح التقرير أنه رغم المكاسب التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، لا يخلو الأمر من تحديات عديدة تتطلب التعامل معها، خاصة مع تزايد استثمارات المؤسسات الصحية في استخدام هذه التقنيات، ويأتي في مقدمة هذه التحديات:
-خصوصية البيانات: حيث تُعَد حماية البيانات الشخصية من أبرز المخاوف المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، فأنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على كميات هائلة من بيانات المرضى لتعمل بكفاءة، لكن أي سوء في التعامل مع هذه البيانات قد يؤدي إلى خروقات في الخصوصية. وتزداد الخطورة عندما تكون تلك البيانات مدرجة على منصات سحابية أو مجموعات بيانات غير محمية بشكل كافٍ.
-غياب أطر تنظيمية واضحة: رغم أن بعض المناطق، مثل الاتحاد الأوروبي، تبنَّت تشريعات شاملة مثل قانون الذكاء الاصطناعي (EU AI Act) لعام 2024، فإن العديد من الدول -خاصة في الجنوب العالمي- لا تمتلك تنظيمًا واضحًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، هذا التباين يعقِّد عملية نشر أدوات الذكاء الاصطناعي عالميًّا، خاصة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
-صعوبة مواكبة التطورات: هناك صعوبة في مواكبة قطاع الصحة للابتكارات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي يُعَد قطاعًا ناشئًا، ومعظم الشركات العاملة فيه لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، بينما قطاع الرعاية الصحية يُعَد صناعة ناضجة تهيمن عليها مؤسسات راسخة، هذا التفاوت بين طبيعة القطاعين قد يُبطئ وتيرة الابتكار، من خلال الإجراءات والهياكل المتجذّرة التي قد تعوق تبني التقنيات الجديدة.
-صعوبات التكامل مع أنظمة المعلومات الصحية: يتطلب تطبيق الذكاء الاصطناعي في المستشفيات دمجًا فعّالًا مع السجلات الصحية الإلكترونية وقواعد بيانات التصوير الطبي وسير العمل السريري، ومع هذا، فالعديد من المؤسسات الصحية تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية والمعايير اللازمة لضمان هذا التكامل، ما يؤدي إلى تنفيذ مجزَّأ وأعباء إدارية إضافية.
-التحيّز الخوارزمي والعدالة الصحية: تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على البيانات التي تُدرَّب عليها، وإذا كانت هذه البيانات تفتقر إلى تمثيل سكاني متنوع، فقد يؤدي ذلك إلى أداء ضعيف في تشخيص أو علاج فئات معينة من السكان. وقد كشفت عدة دراسات أن العديد من النماذج التجارية المستخدمة في الرعاية الصحية أظهرت تحيزًا عنصريًّا واجتماعيًّا، مما يُعمِّق الفجوات في جودة الرعاية الصحية.
-مقاومة القوى العاملة: رغم تزايُد الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي، فإن كثيرًا من العاملين في المجال الصحي يبقون مترددين أو مقاومين له، بسبب مخاوف من فقدان الوظائف أو المسؤولية القانونية أو نقص التدريب.
وفي هذا السياق، يُعد كسب ثقة الأطباء وقبولهم أمر بالغ الأهمية لنجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، ولحدوث ذلك، يجب أن تتاح للأطباء إمكانية الاطلاع على كيفية اتخاذ النظام للقرارات، والتأكد من اعتماده على معلومات طبية دقيقة وحديثة، كذلك، يجب أن يكون استخدام هذه الأنظمة ملتزمًا بالقوانين والضوابط لضمان الاستخدام الأخلاقي وعدم تعريض المرضى للخطر.
وأوضح المركز أنه في ظل المزايا العديدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، بدأ عدد من الدول في توظيفه بشكل متزايد لدعم جهودها في مواجهة تفشي الأمراض، ومن بين أبرز هذه الدول: الدانمارك والصين وبريطانيا ورواندا ومالاوي.
وفي هذا الصدد، تُعَد الدانمارك تجربة رائدة في التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرعاية الصحية، حيث تستثمر في تطوير مستشفيات المستقبل التي تعتمد على الأتمتة والخدمات الرقمية.
كما أنشأت الدانمارك عددًا من المنصات الابتكارية المرتبطة مباشرة بالمستشفيات، مثل مستشفى جامعة جنوب الدانمارك، بهدف تجربة الحلول التقنية في بيئة سريرية حية، وتشمل هذه المراكز: مركز الروبوتات السريرية الذي يدمج التقنية مع المهام اللوجستية والعلاجية، ومركز الذكاء الاصطناعي الإكلينيكي المعني بتطوير أدوات تحليلية تدعم التشخيص، ومركز التكنولوجيا الطبية المبتكرة الذي يركِّز على الطب عن بُعد والتطبيقات الذكية.
أوضح التحليل أن هذه المنصات تُتيح التعاون المباشر بين المهندسين والأطباء، مما يُعجِّل باختبار الحلول وتكييفها مع احتياجات الواقع السريري، كما توفر للشركات -لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة- نموذجًا متكاملًا جاهزًا للتوصيل والتشغيل يتيح اختبار المفاهيم وتطوير النماذج الأولية بالتعاون مع الفرق الطبية، حيث يتم التركيز على الحلول التي تعالج تحديات حقيقية داخل المستشفيات، مثل: تقليل المهام المتكررة، وإتاحة وقت أكبر للرعاية المباشرة.
وفي المختبر الوطني للروبوتات بجامعة هيريوت‑وات في بريطانيا، تم تطوير روبوت ARI لدعم المرضى بعد الجراحة أو الإصابات، حيث يُوجِّه المرضى خلال تمارين إعادة التأهيل، مما يخفف الضغط على أخصائي العلاج الطبيعي.
وفي الصين، اعتمدت المستشفيات الكبرى منذ يناير 2025 نموذج (DeepSeek)، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي في مجالات علم الأمراض وتحليل الصور الطبية ودعم القرار الإكلينيكي. وقد بدأت الصين في تطبيقه بالمؤسسات الطبية الكبرى في شنغهاي، ثم توسعت على الصعيد الوطني، وقد أدى ذلك إلى تحسين دقة التشخيص، وتسريع سير العمل، وتخفيف الضغط على الأطباء.
وكذلك، وظَّفت رواندا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن مرض جدري القرود (Mpox)، وهو مرض نادر وقاتل تفشّى بين عامي 2022 و2023، ما ساعد في التصدي السريع للمرض وحماية الفئات المعرضة للخطر.
أيضًا، في مدينة «ليلونجوي» في مالاوي، تم توظيف نظام مراقبة الأجنة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي طُوِّر بالشراكة بين شركة البرمجيات الأمريكية (PeriGen) ووزارة الصحة في مالاوي ومستشفى تكساس للأطفال الأمريكية، وقد أسهم بالفعل في خفض وفيات حديثي الولادة بنسبة 82% خلال ثلاث سنوات، حيث يقوم بتحليل نبض الجنين بشكل مستمر، وينبِّه الطاقم الطبي فورًا للتدخل، وهو ما يُعَد تحسنًا كبيرًا مقارنة بالفحوصات اليدوية المتقطعة.
وأشار التحليل إلى أنه في ظل الاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، أوصى العديد من المنظمات الدولية بتضمين هذه التطبيقات ضمن منصات الصحة الوطنية، حيث يمكن للدول ذات البنية التحتية الرقمية الأساسية تبني أدوات بسيطة، مثل: روبوتات المحادثة التنبيهية، وتذكيرات الرسائل النصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما الدول ذات النظم القوية يمكنها اعتماد تطبيقات أكثر تقدمًا كالتنبؤ الفوري بالأوبئة، وتحسين إدارة الموارد.
وأوضح المركز أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص وتسريع العلاج وتخفيف الأعباء الإدارية، فإن التحديات المصاحبة له لا تقل أهمية، فحماية الخصوصية، وضمان الإنصاف، وبناء الثقة، وتحقيق التنظيم الفعّال، كلها قضايا لا بُدَّ من معالجتها بجدية، ويتطلب تجاوز هذه التحديات تنسيقًا وثيقًا بين الحكومات، والمطورين، والمؤسسات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وأخلاقية وشاملة.
اقرأ أيضاًالذكاء الاصطناعي يدفع بموجة جديدة من المليارديرات حول العالم
يورونيوز: الذكاء الاصطناعي لجوجل يتتبع تغير المناخ مثل الأقمار الصناعية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل