الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد إيران بسبب "تعاونها" مع روسيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين، بأنه قام بتوسيع قائمة العقوبات المفروضة على إيران بسبب "تعاونها العسكري" مع روسيا.
وفي وقت سابق، قال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيوافقون على توسيع هذه القيود في اجتماع يوم الاثنين.
وجاء في بيان المجلس الأوروبي، أن "قرار اليوم ينص على فرض حظر على تصدير ونقل وتوريد وبيع المكونات المستخدمة في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار لإيران".
ويحظر الاتحاد الأوروبي أيضا، المعاملات مع مرافق الموانئ التي يزعم بأنها متورطة في نقل الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية إلى الجانب الروسي.
كما خضع فرد واحد وأربع مؤسسات لقيود فردية بموجب حزمة العقوبات الجديدة، بما في ذلك ثلاث شركات شحن روسية: MG-Flot، وVTS-Broker، وArapax.
قبل عدة أيام، أعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا. وقال بوريل في مؤتمر صحفي في كييف: "نحن نجهز الحزمة الـ15 من العقوبات ضد روسيا، ويجب علينا تشديد الإجراءات ضد التحايل على القيود".
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إدراج 7 أفراد و7 كيانات قانونية بينها 3 شركات طيران إيرانية في قائمة العقوبات على خلفية تعاونها العسكري مع روسيا.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن القيود الجديدة تشمل 3 شركات طيران إيرانية وهي Saha Airlines وMahan Air وIran Air وكذلك نائب وزير الدفاع الإيراني سيد حمزة غلاندري وممثلين من الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي العقوبات المفروضة على إيران المجلس الاوروبي العقوبات ضد إيران ايران الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية