عاجل.. إحالة نجل داعية إسلامي شهير لمحكمة الجنايات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة نجل داعية إسلامي شهير للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تعاطي مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
إحالة نجل داعية إسلامي شهير لمحكمة الجنايات
وأنكر المتهم نجل داعية إسلامي، خلال تحقيات النيابة ارتكابه أي من الجرائم المنسوبة إليه من حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وأبيض دون ترخيص، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، قائلا: محصلش.
وكشف نجل الداعية الشهير، أنه أثناء استجوابه في القسم، واجهه رجال المباحث بفيديو يظهر فيه وهو يحمل بندقية، وقال عن الفيديو: «ده كان في فرح من حوالي سنة، وملوش علاقة بالواقعة».
وكانت نيابة الجيزة قررت إخلاء سبيل نجلي عمة ابن داعية إسلامي بتهمة حيازة أسلحة نارية بالشيخ زايد.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا من مديرية أمن الجيزة يفيد بالقبض على اثنين من أبناء شقيقة الداعية السلفى الشيخ “م.ح” بعد أيام من القبض على ابنه في كمين أمني بمنطقة الشيخ زايد، وبحوزته مخدرات.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة مرتبطة بواقعة القبض على ابن الداعية، حيث إنه أثناء أثناء تفتيش هاتفه المحمول عُثر به على صور ومقطع فيديو وهو يحمل سلاحًا ناريًا.
واعترف بأنه ترك السلاح مع نجلي عمته أحدهما محاسب، والثاني طالب، ويقيمان في محافظة الدقهلية.
وتوجهت مأمورية أمنية وألقت القبض عليهما، وقررا أنهما التقطا الصور في حفل زفاف شقيق ابن الداعية السلفي وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: داعية إسلامي شهير النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة