«المصريين الأحرار»: اتفاق كبير في الحوار الوطني على ملفات المحور المجتمعي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار على اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، لمناقشة الصيغة النهائية لمخرجات الجلسات العامة في المحاور الثلاثة، وذلك في 13 لجنة من أصل 19، التي صاغتها الجلسات التخصصية خلال اجتماعاتها في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
المحور المجتمعي صاحب النصيب الأكبر في المخرجاتوأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع تحليل الـ13 لجنة التي جرى صياغة مخرجاتها من قبل الجلسات التخصصية، تبين أن هناك 4 منها في المحور السياسي، و5 في المحور المجتمعي و4 في الاقتصادي، ما يدل على أن ملفات المحور المجتمعي عليها اتفاق كبير، فكان من السهل أن تصاغ مخرجاتها في الخمسة لجان.
وأضاف أن الأمانة الفنية مع إدارة الحوار الوطني كانا قدما استبيان بوجه عام، وأظهر أن نسب المشاركة وآراء الناس ورغابتهم في المحاور التي سيناقشها الحوار، كان الجزأ الأكبر في هذا الاستبيان من صالح المحور المجتمعي، ثم الاقتصادي وأخيرا السياسي، ما يعبر عن اهتمامات المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور المجتمعي المحور السياسي المحور الاقتصادي الجلسات التخصصية المصريين الأحرار المحور المجتمعی
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟