“حماد” يطالب بمحاسبة الدبيبة بسبب قرارات مثيرة للفوضى في وزارة الحكم المحلي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الوطن| متابعات
طالب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بسبب محاولاته خلق فوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وأكد حماد في تصريحاته أن الحكومة المنتهية تصدر قرارات خارج إطار الشرعية، محذرًا من ممارساتها التي تهدف إلى تقويض الاستقرار الإداري.
وأوضح أن الدبيبة أصدر مؤخرًا قرارًا بإنشاء فروع بلدية وضمها إلى بلديات قائمة، مما يهدد بخلق فوضى إدارية، خاصة بعد نجاح الانتخابات المحلية.
وأضاف حماد أن “قرارات حكومة الدبيبة هي والعدم سواء”، مشددًا على منع جميع الجهات والمؤسسات العامة من تنفيذ أو تداول هذه القرارات.
كما دعا حماد المفوضية العليا للانتخابات إلى استكمال انتخابات باقي المجالس البلدية بما يتماشى مع الهيكلية الإدارية والمحلية المعتمدة، للحفاظ على استقرار النظام البلدي وضمان تطبيق القانون.
الوسومأسامة حماد الحكومة المنتهية حكومة الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة المنتهية حكومة الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟