حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام يحث على أن يكون لكل من الرجل والمرأة دور وخصائص مختلفة تتناسب مع فطرتهم ووظائفهم في الحياة، مشيرا إلى أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر.
وأوضح محمد عبد السميع خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، لافتا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص ووظائف معينة، وخلق المرأة بخصائص ووظائف أخرى، وعندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليس تنافسية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن كلا من الرجل والمرأة له دور فريد في المجتمع، فالمرأة مهيأة بطبيعتها للإنجاب والرعاية، بينما الرجل ليس مهيئًا لهذه المهام، فالمرأة تحمل وتربي وتحنو، بينما الرجل قادر على العمل والكد والتوفير».
وتابع «عبد السميع» أن «التشبه» في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد، منوها بأنه إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.
وأكد على أن القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.
وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، ذكر الشيخ محمد عبد السميع أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: «لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية».
واختتم محمد عبد السميع: «التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا».
اقرأ أيضاًما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله
هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى محمد عبد السمیع أن یکون تشبه ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل لباس المرأة هو سبب التحرّش.. أم الرجل هو المسئول؟
حين تُطرح قضية التحرّش في مجتمعاتنا، ينقسم الناس سريعاً إلى فريقين؛ فريق يبحث عن شماعة يعلّق عليها الجريمة، وفريق يحاول أن ينزع الغطاء عن الحقيقة العارية. وبين هذا وذاك، تبقى المرأة في مرمى الاتهام، وكأنها المتهمة لا الضحية، وكأن جسدها صار هو الجريمة، لا اليد التي امتدت إليه.
السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون “كيف كانت ترتدي؟”، بل “كيف تجرّأ؟ ”.
فالتحرّش في جوهره ليس رد فعل على لباس، بل فعل عدواني مكتمل الأركان، تُرتكب فيه الجريمة بقصد، وتُداس فيه الإنسانية بإصرار، ويُقتل فيه الشعور بالأمان داخل روح الضحية مراراً.
لو كان لباس المرأة هو السبب الحقيقي في التحرّش، لما تعرّضت الصغيرات له.
ولو كان اللباس هو المحرّك، لما تعرّضت له المحجبات والمنقبات.
ولو كان الجسد هو العذر، لما تسلّل المتحرّش إلى البيوت، والمنشآت، وأماكن العبادة، والمدارس.
هذه الوقائع اليومية وحدها كفيلة بإسقاط أكذوبة تحميل المرأة ذنب الجريمة.
الحقيقة المؤلمة التي لا يريد البعض رؤيتها هي أن التحرّش لا يبحث عن جسد؛ بل يبحث عن ضعف يتوهّمه، وعن امرأة يظن أنه قادر على كسرها دون حساب.
إنه ليس انفلات رغبة فقط، بل انحراف في فهم القوة، وسوء في تشكيل الضمير، وخلل في التربية والوعي والردع.
وحين يُحمّل المجتمع المرأة مسئولية ما تعرّضت له، فإنه لا يدافع عن الفضيلة، بل يقتلها.
لا يحمي الأخلاق، بل يمنح المجرم غطاء ً اجتماعيا ً يُعيد من خلاله إنتاج الجريمة بلا خوف ولا وازع.
يصبح المتحرّش في نظر نفسه مبرّرا ً، بينما تُدفع الضحية إلى زاوية الصمت والخزي، وكأنها هي الجانية.
دينيا ً؛ لا خلاف في الأمر، فغضّ البصر فرض، وضبط النفس واجب، واحترام الإنسان أصل لا استثناء فيه.
ولا يوجد في أي رسالة سماوية نص واحد يُسقط عن المعتدي جريمته لأن الضحية لم ترضِ وصاية المجتمع على جسدها.
أخلاقيا ً؛ لا يوجد مقياس يقبل أن يتحوّل جسد المرأة إلى تذكرة اعتداء.
وقانونيا؛ لا يعترف أي نظام حضاري أو إنساني بأي عذر يخفّف جريمة التحرّش تحت أي ذريعة تتعلّق بملابس الضحية.
إن المشكلة الحقيقية ليست في الثياب، بل في ثقافة التبرير.
في تلك المنطقة الرمادية التي يُقتل فيها الحق بالتدريج، ويُعاد تعريف الجريمة، ويتحوّل فيها الجاني شيئاً فشيئاً إلى كائن ملتبس؛ نصفه مجرم، ونصفه ضحية وهمية، بينما الضحية الحقيقية تُترك وحدها في مواجهة الألم.
المرأة لا تطلب امتيازا ً حين تخرج آمنة، ولا تطلب استثناء ً حين تسير بلا خوف، إنها تطلب حقا ًبديهيا ً اسمه الأمان الإنساني.
ولا تكتمل مواجهة ظاهرة التحرّش بالتركيز على الفرد وحده، لأن مسئولية الدولة بأجنحتها المؤثّرة تظل حجر الزاوية في حماية المجتمع.
فالشرطة ليست فقط أداة ضبط، بل رسالة طمأنة وردع في آن واحد ؛؛؛ حين يشعر المتحرّش أن العقوبة قادمة لا محالة، يتراجع كثيرون قبل أن يُقدموا.
والتعليم ليس مجرد مناهج، بل مصنع الوعي والضمير؛ تخرج منه الأجيال وهي تعرف معنى الحُرمة، وحدود الجسد، وكرامة الآخر.
أما الإعلام، فهو أخطر الأجنحة جميعًا؛ لأنه يُشكّل الذوق العام، ويعيد تعريف الرجولة، ويصنع القدوة، إمّا أن يكون سور حماية أخلاقي، أو بوابة مفتوحة لتطبيع الانحراف.
الدولة حين تتراخى في هذه الأدوار، لا تترك فراغا ً محايداً، بل تترك مساحة يتمدّد فيها الخوف، ويتوحّش فيها المجرم، ويصمت فيها الضمير العام.
وحين تقوم بدورها بوضوح وحزم وتكامل، لا تحمي المرأة وحدها، بل تحمي المجتمع من انهيار أعمق وأخطر.
المجتمع الذي لا يحمي نساءه من التحرّش، لا يحمي أبناءه من الانكسار .. لأن الوعي حين يسقط في هذا الاختبار، يسقط في كل ما بعده.
والخلاصة التي يجب أن تُكتب بالحبر الذي لا يُمحى؛ أن المرأة ليست السبب ، واللباس ليس المجرم، والتحرّش لا علاقة له بالإغراء !.. بل هو جريمة كاملة يتحمّلها الرجل المتحرّش وحده، أمام ضميره، وأمام قانونه، وأمام إنسانيته.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا