الأسبوع:
2025-07-13@06:23:37 GMT

حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح

تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT

حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام يحث على أن يكون لكل من الرجل والمرأة دور وخصائص مختلفة تتناسب مع فطرتهم ووظائفهم في الحياة، مشيرا إلى أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر.

وأوضح محمد عبد السميع خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، لافتا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص ووظائف معينة، وخلق المرأة بخصائص ووظائف أخرى، وعندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليس تنافسية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن كلا من الرجل والمرأة له دور فريد في المجتمع، فالمرأة مهيأة بطبيعتها للإنجاب والرعاية، بينما الرجل ليس مهيئًا لهذه المهام، فالمرأة تحمل وتربي وتحنو، بينما الرجل قادر على العمل والكد والتوفير».

وتابع «عبد السميع» أن «التشبه» في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد، منوها بأنه إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.

وأكد على أن القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.

وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، ذكر الشيخ محمد عبد السميع أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: «لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية».

واختتم محمد عبد السميع: «التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا».

اقرأ أيضاًما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح

دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله

هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى محمد عبد السمیع أن یکون تشبه ا یجب أن

إقرأ أيضاً:

لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الربا هو "زيادة على رأس المال ليست في استثمار ولا معاوضة، وتُؤخذ على سبيل الظلم والاستغلال".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن "هذا هو المفهوم المبسّط للربا، وهو أن تؤخذ زيادة من شخص بسبب استغلال حالته أو ظرفه، لا في مقابل سلعة ولا في إطار استثمار مالي أو تبادل عادل، وإنما مال يُعطى بمال، مع وجود زيادة".

دعاء لمن بلغ سن الـ40 ورد فى سورة الأحقاف.. من المهم ترديدهكيف أكون مستجاب الدعاء؟.. 8 خطوات مجربة لا تفوتها

وأكد أن "هذه الزيادة تُؤخذ لأن الإنسان يكون مضطرًا، فيُستغل ظرفه، فتُفرض عليه زيادة، مثل من يحتاج إلى مبلغ طارئ فيُقال له: سأقرضك 10 آلاف وتردّهم 15 ألفًا، فالخمسة آلاف هنا زيادة ناتجة عن استغلال".

كما أشار إلى أن "هناك صورة أخرى، كأن يكون على شخص دين قدره 10 آلاف، ويحين موعد السداد، فيقول: (أنا غير قادر الآن)، فيُقال له: (لا مانع من التأجيل شهرين لكن ستردّهم 12 ألفًا)، وهنا أيضًا زيادة ناتجة عن الظلم والاستغلال، وهي حرام ومدرجة تحت مفهوم الربا".

وأكد على أن "البيع بالتقسيط، والاستثمارات المالية، وتشغيل الأموال بشكل مشروع، لا تدخل ضمن دائرة الربا"، مشيرًا إلى أن الفارق الجوهري يكمن في وجود المعاوضة أو الاستثمار الحقيقي، وليس الاستغلال.

طباعة شارك الظلم الربا البيع بالتقسيط

مقالات مشابهة

  • هل التحدّث مع الله في السجود يُبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: الوضوء داخل الحمام جائز شرعًا ولا حرج فيه
  • هل تجوز صلاة الرجل بـالفانلة الحمالات بسبب الحر؟.. الإفتاء تجيب
  • أمين الإفتاء: يحكم ما يريد بعزته كأننا صلينا ألف ركعة لم ترد في كتب السنن
  • أمين الفتوى يُوضح ما يجوز وما لا يجوز كشفه من أسرار
  • ما حكم من حج ولم يزر قبر النبي ﷺ .. أمين الفتوى يٌجيب
  • لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حفظ الأسرار واجب شرعي وأخلاقي.. «أمين الفتوى» يوضح الحكم من إفشاء الأسرار الزوجية
  • طفل يسأل أمين الفتوى: لو حد ضحكني في الصلاة هل هتتحسب؟
  • دراسة تكشف العلاقة بين الحالة الاجتماعية والوزن.. هل يهدد الزواج رشاقة الرجال؟