أمين الإفتاء: يحكم ما يريد بعزته كأننا صلينا ألف ركعة لم ترد في كتب السنن
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
نفى الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، صحة القصة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم أن النبي ﷺ قال للإمام عليّ رضي الله عنه إن قول: "يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته" يعادل أجر ألف ركعة في ليلة واحدة.
الإفتاء: هذه القصة لا أصل لها في كتب السنن والآثاروأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه القصة لا أصل لها في كتب السنن والآثار، مؤكدًا أنها غير صحيحة سندًا ولا متناً، رغم أن المعنى العام للجملة صحيح من حيث العقيدة، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بعزته، لكن ربط ذلك بفضل مخصوص يعادل ألف ركعة لا دليل عليه من النصوص المعتبرة.
الإفتاء تطلق قافلتها الدعوية الثانية لـ شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقاف
أمين الإفتاء: يجوز الصلاة مع الأذان ولكن يفضل الاقتداء بسنة النبي
من أبواب البر.. أمين الإفتاء يكشف فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة
أمين الإفتاء يكشف أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "انتشرت القصة على الفيسبوك ومواقع السوشيال ميديا، وتزعم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل الإمام علي: ماذا فعلت البارحة؟ فقال: صليت ألف ركعة. فقال له النبي: لو قلت: يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، لكان كأجر ألف ركعة. وهذه الرواية لا وجود لها في كتب الحديث الموثوقة".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من ترديد الجملة من حيث المعنى، فهي حق وثابتة من حيث دلالة أسماء الله الحسنى، لكنه شدّد على ضرورة عدم نشر فضائل أو ثواب معين دون دليل صحيح، لأن ذلك قد يدخل في باب الكذب على النبي ﷺ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء أمین الإفتاء فی کتب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية