شمسان بوست / متابعات:

بلاغ رسمي

السادة القضاة الأفاضل:

القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية

القاضية أفراح بادويلان، رئيس هيئة مكافحة الفساد

القاضي ابو بكر السقاف، رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة

الموضوع: طلب فتح تحقيق شفاف وعاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك المركزي .

تحية طيبة وبعد،

في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تعاني منه بلادنا، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، نتقدم إليكم بهذا البلاغ العاجل استنادًا إلى الحق الدستوري في المساءلة والمطالبة بالشفافية.



وفقًا لـ اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة (المادة 53)، فإن الدولة ملزمة بالحفاظ على الموارد الاقتصادية بما يضمن حقوق الأفراد وعدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر تدميرية.
كما تنص المادة (36) من قانون مكافحة الفساد اليمني رقم (39) لسنة 2006 على ضرورة مساءلة المسؤولين الحكوميين عن أي إجراءات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني أو تسيء استخدام الموارد العامة.

حيث انه في
1. العام 2023:
تم إخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000  اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ !
هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.

2. العام 2024:
تشير الوثائق إلى أن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت:

يناير: 592 مليون ريال سعودي

فبراير: 620 مليون ريال سعودي

مارس: 218 مليون ريال سعودي

أبريل: 226 مليون ريال سعودي

مايو: 110 مليون ريال سعودي

يوليو: 377 مليون ريال سعودي،

إضافة إلى 3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي)
و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)

سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي

أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي

الإجمالي الكلي للمبالغ لعام 2024:
2,463,750,000 ريال سعودي (أكثر من 2 مليار و463 مليون ريال سعودي) هذا من مطار عدن الدولي فقط بدون بقية المتافذ ومطار الريان !

3. إضافة إلى ذلك، لدينا وثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة، وسنقوم بنشرها تباعًا.

وهنا نسئل ؟
1. ما هي الجدوى الاقتصادية من إخراج تلك المبالغ الضخمة في ظل الانهيار الحالي للعملة المحلية؟

2. ما هي الأهداف الحقيقية من إخراج هذه الأموال؟

3. لماذا لا يتم توجيه هذه المبالغ لتعزيز استقرار العملة أو تحسين الخدمات الأساسية للشعب؟

نطالبكم بناءً على سلطتكم القضائية بفتح تحقيق شفاف وعاجل مع محافظ البنك المركزي، وإعلان النتائج للرأي العام، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.

إننا في الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد نؤكد أن استمرار مثل هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصاد الوطن ويعرضه لمزيد من الانهيار.

الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
العاصمة عدن
التاريخ: 19 نوفمبر 2024

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: ملیون ریال سعودی ما یعادل

إقرأ أيضاً:

فيصل بن فرحان يعلن من دمشق: دعم سعودي قطري مشترك للقطاع العام السوري

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة قطر، ستقدمان دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام السوري، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بن فرحان مع وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، ضمن زيارة رسمية يجريها الوزير السعودي إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وقال الأمير فيصل: “سنقدم مع دولة قطر دعماً مالياً مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري. نريد أن نرى سوريا في موقعها الطبيعي، وسنعمل على تحقيق ذلك عبر تعزيز التعاون الأخوي، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.

كما أكد أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري ويُحسّن الظروف المعيشية للشعب.

من جانبه، عبّر الوزير السوري أسعد الشيباني عن ترحيبه بالزيارة السعودية، مؤكداً أن دمشق والرياض تدخلان مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية، وقال: “يسرنا أن نعلن عن مرحلة قوية من التعاون الاقتصادي المشترك بين سوريا والمملكة العربية السعودية، بما يعزز من مسار الإعمار والنهوض المؤسسي”.

وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل صباح اليوم إلى دمشق، برفقة وفد اقتصادي ضم عدداً من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات السعودية، من بينهم المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الاقتصادي بنظرائهم السوريين لعقد جلسات تشاورية موسعة تبحث آفاق الشراكة، وسبل تطوير العمل المشترك، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاستثمار، ودعم المؤسسات الحكومية السورية.

كما سيلتقي الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لبحث ملفات إقليمية ودولية، إلى جانب مساعي استعادة الدور العربي لسوريا في المحافل الإقليمية.

زيارة رئاسية إلى الكويت

وفي سياق متصل، كشف مصدر في الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع سيقوم غداً الأحد بزيارة رسمية إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك في إطار تعزيز التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

وفي تطور لافت، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، يوم الجمعة، بأن هناك “مفاوضات غير مباشرة” جارية بين سوريا وإسرائيل تتعلق باتفاقية فصل القوات لعام 1974، مشيراً إلى أن هذه المباحثات تأتي في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ولا سيما في طرطوس.

وأكد المصطفى أن الحكومة السورية لا تشارك في أي مفاوضات مباشرة، كما نفى قائد الأمن الداخلي في السويداء، أحمد الدالاتي، صحة ما يُشاع عن مشاركته في أي جلسات تفاوضية من هذا النوع.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية واقتصادية عميقة، ويُنظر إلى الزيارة السعودية لسوريا باعتبارها خطوة جديدة نحو تكريس الدور العربي في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها.

آخر تحديث: 31 مايو 2025 - 17:04

مقالات مشابهة

  • 4.7 مليون مسافر عبر مطارات عُمان بنهاية أبريل
  • 78 مشروعًا تنمويًا في الداخلية بـ49.9 مليون ريال
  • زيدان يرفض عرضًا سعوديًا ضخمًا بقيمة 100 مليون يورو.. وينتظر "الحلم الأزرق"
  • كاتب سعودي: الدولة غائبة في ليبيا بمفهومها العام والشامل
  • كارثة أمنية.. اختراق 180 مليون كلمة مرور لحسابات جيميل ونتفليكس وباي بال
  • دعم مالي سعودي – قطري مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا
  • فيصل بن فرحان يعلن من دمشق: دعم سعودي قطري مشترك للقطاع العام السوري
  • 58.3 مليون ريال إيرادات "عمران في 2024
  • 16 عقدًا استثماريًا في "البريمي الصناعية" بـ7.9 مليون ريال
  • الداخلية تشهد تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بـ 44.7 مليون ريال