سموه أشاد بدعم القيادة الرشيدة .. أمير الشرقية يفتتح فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
البلاد – الدمام
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تقدمه القيادة الرشيدة من تمكين للمرأة في جميع المجالات، من خلال البرامج الاقتصادية التي تقدم في مجالات مختلفة لتسهم في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الثلاثاء، فعاليات منتدى (المرأة الاقتصادي2024م) في نسخته الثامنة ، والذي تُنظَّمه غرفة الشرقية ممثلةً في “مركز تمكين المرأة” ، وسط مشاركة واسعة ، حيث كرم سموه، الرعاة والداعمين للمنتدى، وتجول في أرجاء المعرض المصاحب، مستمعًا لشرح من رئيس الغرفة بدر الرزيزاء، عن أهداف المنتدى وأبرز الخدمات والأعمال التي تقدمها الغرفة في سبيل تمكين المرأة السعودية.
وأكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، في كلمته، أن الوزارة حققت إنجازات متعددة من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع تطويرية طموحة وفق رؤية المملكة 2030، مما ساعد في تعزيز رأس المال البشري ورفع مكانة المملكة التنافسية عالميًا.
ولفت إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى أدنى نسبة تاريخية بلغت 3.3%، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين ، مبينًا أن معدل البطالة بين السعوديين قد انخفض إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، مع تسجيل 4 % بين الذكور و 12.8 % بين الإناث، فيما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ، ليصل إلى 2.4 مليون سعودي وسعودية.
وأوضح الدكتور أبو ثنين، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في توظيف السعوديين ارتفعت إلى 52.8%، مما يعكس نجاح المبادرات والسياسات الحكومية في تعزيز توظيف السعوديين، ويؤكد متانة الاقتصاد السعودي ونموه المتسارع ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات جديدة ، تشمل تنمية مهارات وزيادة فرص العمل للمرأة في مجالات العمل الحر والمرن، ومبادرة تطوير منظومة رعاية الأطفال ، وذلك في إطار التزام المملكة التام بتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، الهادف إلى تدعيم مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني ومراجعة مدى قدرتها على التأثير فيه.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة