الداخلية تنفي العقوبات على مقدمي المعلومات المضللة في التعداد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: نفى قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.
وأوضح القسم أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق.
ويذكّر قسم مكافحة الشائعات جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني، مؤكداً على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أحمد عبد القادر يسخر من أنباء طلبه فسخ تعاقده مع الأهلي
رد أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن تقدمه بطلب لإدارة القلعة الحمراء لفسخ تعاقده مع النادي، والسماح برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب أحمد عبد القادر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم.. في أكثر من موضوع بيتم تناوله في الإعلام والسوشيال ميديا لأكثر من شهر ونص ومطلعتش اتكلمت ولا اتناقشت فيه لأن كلها شائعات ليس لها أساس من الصحة ومش هطلع أوضحها لأن دا مش شغلي".
وأضاف لاعب الأهلي: "لكن لما الشائعات تبقي بالشكل المبالغ فيه ده وكل واحد قاعد في برنامج بفنجان قهوة وأدمن في صفحة عليها شوية مطبلاتيه ومعروفين يرزع خبر ويلاقي عندو 90 ألف ريأكت وهو قاعد بيشرب فنجانه العيب مبيبقاش عليه العيب علي الناس اللي بتصدق كلامه وبتديله قيمه على شائعات وكدب دا أولا".
واختتم: "ثانيا في موضوع بيتم تداوله إني طلبت بفسخ التعاقد مع النادي الأهلي هذا ليس له اساس من الصحه أنا لاعب ملتزم بعقدي ولم يصدر مني أي شي خلال شهر ونص يتم تداول الشائعات فيها بل ملتزم إلتزام تام بتعاقدي مع النادي الأهلي لحين حدوث أي جديد وشكرا".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية