محافظ الأقصر ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يطلقان مشروع الهوية البصرية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أطلقت محافظة الأقصر، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، اليوم الثلاثاء، مشروع الهوية البصرية لمدينة إسنا بمحافظة الأقصر.
وشهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مراسم تسليم شهادة حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية ودليل إرشادات التصميم والعلامة التسويقية لمدينة إسنا وهي أحد المخرجات الرئيسية لمشروع "إعادة إكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا".
ومشروع "إعادة إكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا" تم تنفيذه في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر ووزارة التعاون الدولي وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت " والتي تهدف إلي زيادة تنافسية قطاع السياحة في مصر من خلال رفع مستوى إدارة المواقع التراثية وترويجها والحفاظ عليها.
وقد قام بتوقيع الشهادة كلا من المهندس كريم إبراهيم المدير التنفيذي لتكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع "إعادة إكتشاف الأصول التراثية والثقافية لمدينة إسنا " والدكتور محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، بحضور المهندسة نيفين عقل مدير وحدة التصميم بمشروع تطوير إسنا، ورانيا عبد العاطي مدير الهوية البصرية بمحافظة الأقصر.
و من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن الأقصر كانت صاحبة أول مشروع علي مستوى الجمهورية لتطبيق مفهوم الهوية البصرية في مدينة الأقصر، وقد جاء التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع إعادة إكتشاف الأصول التاريخية لإسنا من أجل إحياء وإنعاش الحركة السياحية بإسنا واستغلال الطابع السياحي المميز لها وتنفيذ مشروع خاص للهوية البصرية والتسويقية التي تعبر عن الطبيعة الخاصة لإسنا كواحدة من المناطق السياحية المتميزة في جنوب الصعيد وليس في الأقصر فقط بما تحتويه من معالم أثرية تمتد علي مدار مختلف العصور التاريخية التي مرت بمصر.
أما بالنسبة للهوية البصرية والعلامة التسويقية الجديدة لإسنا فيقول المهندس كريم إبراهيم مدير مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا ، أن تنفيذ هوية بصرية وتسويقية لإسنا جاء للتكامل مع أهداف مشروع " الإستثمار بالسياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا "والذي يركز علي تطوير استراتيجية تسويقية وترويجية فعالة لإسنا لتعزيز سلسلة القيمة السياحية بالمدينة لوضعها على الخريطة السياحية خلال سنوات قادمة والعمل على الحفاظ على أصول التراث الثقافي المادي وغير المادي بالمدينة والمنطقة المحيطة بها والترويج لإسنا كوجهة سياحية فريدة من نوعها.
وأشار مدير المشروع إلي أن فريق العمل الخاص بتصميم الهوية البصرية والعلامة التسويقية لإسنا قد أعتمد علي ما تتميز به المدينة من طبيعة مميزة وما تحتويه من معالم تاريخية وأثرية وثقافية تمتد علي مدار العديد من العصور التاريخية التي مرت علي مصر بداية من عصر قدماء المصريين والعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي الفاطمي والعثماني والعمارة المميزة للقرن التاسع عشر وصولا للعصر الحديث.
وبالنسبة للشعار فقد تم اختيار تركيب الألوان ليعكس التنوع الفريد الموجود في إسنا فتم تقسيمه إلي ثلاثة أقسام وثلاثة ألوان بما يعكس الطبيعة الديناميكية للمدينة كما أنه يتسم بالبساطه ليعكس في الوقت ذاته الطبيعة الرحبة للمدينة وأهلها ويشير تكامل طبقات الشعار المختلفة إلي تعدد العصور التاريخية التي أثرت في مدينة إسنا وقد تم استلهام الألوان الثلاثة من اللون الترابي المميز للمباني بإسنا ولون طين الأرض واللون البني المميز للعناصر الخشبية المعمارية بالمدينة ولون نهر النيل المحاذي للمدينة.
ويرمز تراكم طبقات الخط والتشكيل إلى تراكم طبقات التاريخ المتعددة والتي تنعكس في تنوع المعالم الثقافية بالمدينة وقد تم اختيار كتابة الشعار باللغة العربية بخط الثلث وهو الخط الذي قام بتطويره "ابن مقله الشيرازي "وهو خط انيق وسلس تم استخدامه في العصور الماضية لتزيين المساجد ويمكن العثور عليه في أعتاب الأبواب الخشبية المحفورة يدويا بمدينة إسنا علي مداخل بعض المباني لتدل علي تاريخ العائلات التي سكنت تلك المباني.
وقد تضمن الدليل مرجعيات الألوان الأولية للشعار والتي تمثلت في ألوان ( الترابي – النيلي – لون الطين ) أما مرجعيات الألوان الثانوية فتمثلت في ألوان (الكناري – الطوبي الأحمر –الرمادي الأردوازي ).
أما الخط الذي تم اختياره للشعار باللغة اللاتينية فهو خط "الآرت ديكو "وهو أحد طرز الفنون البصرية والعمارة والتصميم والتي ظهرت في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى والتي تأثرت بجماليات الفن المصري القديم كما أنه تميز باستخدام مواد نادرة وثمينة مثل خشب الأبنوس والعاج والحرفية الرفيعة من خلال خطوط واضحة منحنية وطويلة وتصاميم جريئة وألوان وأنساق نابضة بالحياة ويغلب عليه استخدام الأشكال الهندسية والألوان القوية.
وقد تضمن الدليل الذي تسلمته محافظة الأقصر كل ما يخص التفاصيل الخاصة بالشعار والمبادئ التوجيهية لاستخدامه وتشكيلات الشعار وأسس استخدام الخط وإرشادات التصميم والعلامة التسويقية.
وقال شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أن هذه الشراكة مع تكوين وحكومة مصر تعكس التزام الحكومة الأمريكية بالاستثمار في المبادرات المحلية التي تعمل على إحياء التراث الثقافي المصري الأيقوني وتحسين الفوائد الاقتصادية للسياحة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد. لقد أعاد شعب إسنا وضع مجتمعهم كموقع سياحي رئيسي، وخلق فرص عمل جديدة، وأوجد فوائد اقتصادية دائمة، ونحيي جهودهم ونظل ملتزمين بالشراكات التي تبني مستقبلاً أكثر إشراقاً للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر الوكالة الأمريكية للتنمية تكوين إسنا الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الهویة البصریة
إقرأ أيضاً:
5 أسئلة لفهم موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من النووي الإيراني
لندن – لم تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتفي بمطالبة إيران بمزيد من التعاون في مراقبة برنامجها النووي أو تجتهد كدأبها خلال السنوات الماضية في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الحكومة الإيرانية، بل يبدو أنها انتقلت أخيرا إلى مربع آخر، حيث اختارت كما اتضح في آخر تقاريرها، أن تصوب التهم مباشرة إلى طهران في أكثر من اتجاه.
وقالت الوكالة في تقريرها للتحقق والرصد من البرنامج النووي الإيراني، إن اندفاع طهران لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم ومواصلتها رفض الامتثال لشروط الوكالة للرقابة على برنامجها وعلى مواقع التخزين والتخصيب مثير للقلق والتساؤلات أيضا.
وفي الوقت الذي تصر فيه هذه المؤسسة الأممية على أنها محكومة بإجراءات تقنية وضوابط قانونية تحدد إطار علاقتها بطهران، يبدو أن تلك العلاقة تتأرجح أيضا على وقع التحولات السياسية التي شكلت مسار الاشتباك بين إيران والدول الغربية.
كيف تدهورت العلاقة بين الوكالة وإيران؟
أدى الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى الموقع عام 2015، لدخول العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية منعطفا أكثر تعقيدا وتوترا.
إعلانبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق قررت إيران عدم السماح للوكالة بالوصول للقطات كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها في المنشآت النووية بموجب الاتفاق النووي السابق، بينما اتهمت الوكالة إيران بإزالة بعضها في مرحلة ما.
ومع إصرار الإيرانيين على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 % ردا على القرار الأميركي، في الوقت الذي لم يكن يسمح الاتفاق النووي مع القوى الكبرى بتجاوز تلك النسبة لـ 3.67 % ويفرض قواعد صارمة على تفتيش المنشآت النووية، انخرطت الوكالة الدولية منذ عام 2021 في مفاوضات شاقة مع إيران لإقناعها السماح لمفتشيها بالوصول الكامل لتلك المواقع.
ووافقت إيران على منح خبراء الوكالة حق تفتيش جزئي فقط، ورقابة بالحد الأدنى في إطار التزامها بمعاهدة الحد من الانتشار النووي وبروتوكولها الإضافي، الذي وقعت عليه عام 2003، والذي يمنح الوكالة حق التفتيش المفاجئ للمواقع النووية الإيرانية.
#عاجل | أ ف ب عن وكالة الطاقة الذرية: إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتعاونها أقل من مرض pic.twitter.com/wdp807TAmZ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 31, 2025
ما التهم التي توجهها الوكالة للإيرانيين؟تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق آخر تقرير صادر عنها نهاية مايو/أيار الماضي، إن قدرتها على الرصد والتحقق من البرنامج النووي الإيراني قد تأثرت بشكل "خطِر" بسبب توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وتصر على أن خبراءها غير قادرين على تحقيق "استمرارية المعرفة" بشأن إنتاج وتخزين أجهزة الطرد المركزي ومعلومات أخرى مرتبطة بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني لا يمكن استعادتها بسبب انقطاع مفتشيها عن مواصلة عمليات المراقبة كاملا على مدى أربع سنوات.
وترى الوكالة أن القرار الإيراني بإزالة معدات المراقبة، كان له تأثير ضار على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات تؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران لا تعمل بنشاط من أجل امتلاك سلاح نووي.
إعلانويلمح المراقبون الدوليون إلى أن اندفاع إيران لما وصفته الوكالة "زيادة كبيرة" في معدل تخصيب اليورانيوم لا يسهم إلا في طرح المزيد من الأسئلة والشكوك، خاصة في ظل عدم وجود استخدام مدني معروف أو مبرر لإنتاج طهران ما يقدر بـ 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
عاجل | مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال #إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية pic.twitter.com/jO3hbBt7rg
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 12, 2025
لِم أصبح موقف الوكالة أكثر تشددا ضد إيران أخيرا؟لا تتردد تصريحات المسؤولين في الوكالة أخيرا في الإشارة إلى امتلاك إيران مواقع نووية غير معلنة أو محطة تخصيب سرية، ليست ضمن دائرة رصد أجهزتها ومفتشيها، دون أن تستطيع معرفة عدد وطبيعة أجهزة الطرد المركزي التي صنعتها إيران، ويحتمل أنها خزنتها في تلك المواقع التي لا تملك الوكالة قدرة الوصول إليها.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران فشلت في تقديم تفسيرات مقنعة ذات صدقية بشأن وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع غير مصرح بها، ما دفع الوكالة للاستنتاج، أن تلك المواقع كانت جزءا من برنامج نووي منظم يحتوي على مواد نووية غير معلنة، كان يعمل منذ مطلع الألفية.
وتشير الوكالة بذلك بشكل غير ضمني إلى برنامج نووي إيراني كان يطلق عليه خطة "أماد" تم الإعلان رسميا عن انتهائه عام 2003، ويدخل ضمن الأرشيف النووي لإيران الذي تتوفر الوكالة على تفاصيله.
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاستعادة الشفافية والالتزام بالشروط الدولية، خاصة أن نسب التخصيب العالية التي وقفت عليها الوكالة "بالغة الخطورة" و"لا يمكن تجاهلها".
هذه الضبابية التي تلف طبيعة البرنامج النووي الإيراني، في تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تساهم في إشاعة حالة من عدم اليقين والشك بشأن الأنشطة داخل المنشآت الإيرانية، التي تقول الوكالة، إنها غير قادرة على الوصول إليها، وأن إيران تحاول التمويه على طبيعة الأنشطة النووية داخلها.
مع احتدام التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهديد المسؤولين الإيرانيين بالرد عليها بإجراءات حاسمة حال اعتماد قرار بإحالة قضيتها إلى مجلس الأمن الدولي، عادت الوكالة للتأكيد على أنها لا ترى إلا الحل الدبلوماسي مخرجا لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
ومن العاصمة القاهرة قبل أيام، أيد المدير العام للوكالة غروسي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما قال، إنها جهود وساطة مصرية بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن استعداده لدعمها.
وتصر الوكالة على أن تقاريرها غير متحيزة ضد إيران ولا تخدم أي أجندة سياسية، لكنها ترى أن مستقبل الحل لا يتوقف فقط على الثقة في نوايا الإيرانيين، وإنما دفعهم للتعامل بشفافية أكبر وتحفيزهم على ذلك بالعودة للالتزام ببنود البروتوكول الإضافي وعدم خرق معاهدة الحد من الانتشار النووي.
مع تصاعد الترقب لمآلات التوتر الغربي مع إيران، يتزايد احتمال، أن يصبح تقرير المنظمة الأممية مدخلا جديدا لطرح قضية إيران النووية في مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات جديدة عليها.
قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إنه يأمل في أن تسفر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عن نتائج إيجابية، وأنه سيواصل رصد الوضع من كثب بالتعاون مع الشركاء الإقليميين من أجل تعزيز الاستقرار.
وأبدت الوكالة استعدادا لدعم أي اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران عبر دعم آليات التحقق والرصد لسلمية البرنامج النووي الإيراني، ومحاولة سد الثغرات الناتجة عن عدم تمكن الوكالة من مراقبة أنشطة إيران النووية كاملا خلال السنوات الأربع الماضية، لبناء تصور شامل عن طبيعة تطور ذلك البرنامج.
إعلانوتصر الوكالة الدولية على أن أي حل سلمي للأزمة سيفرض على إيران تقديم المزيد من الأجوبة والسماح برقابة أوسع، قد لا تمانع الوكالة في الحصول عليها تحت تهديد إعادة القضية النووية الإيرانية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي والتلويح بفرض عقوبات عليها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة