آخرها معاش تقاعدي بالدولار .. استراتيجيات الحكومة لتوفير العملة الخضراء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تطرح السلطات الحكومية عدد من الاجراءات والخطط لتوفير العملة الخضراء، وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، والتي كان آخرها طرح معاش تقاعدي بالدولار للمصريين بالخارج.
كانت أبرز تلك الخطط التي قامت بها الحكومة موجهة للمصريين بالخارج كالوثيقة المذكورة وتسوية أوضاع الخدمة العسكرية، فضلًا عن سداد وديعة دولارية بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج.
أعلنت شركه مصر للتامينات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري عن إصدار وثيقة معاش بالدولار يطلق عليها اسم معاش بكره بالدولار وذلك بداية من يوم الاثنين القادم حيث ان هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الدولة زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد في هذه الوثيقة يتم توجيهها الى الافراد العاملين في الخارج ويمكن لحاملها أن يستفيد من معاش تقاعدي عند بلوغه سن معين.
ويعد معاش بكرة أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، و تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم المالية، توفر الوثيقة برنامجا تأمينيا متكاملا بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب.
تسوية أوضاع المقيمين بالخارجكما أعلنت الحكومة عن استراتيجية لجمع العملة الأجنبية من خلال السماح للمصريين المقيمين بالخارج وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية بتسوية أوضاعهم التقاعدية نهائيا بدفع 5 آلاف دولار أو 5 آلاف يورو خلال مهلة مدتها شهر واحد بدأت الاثنين الماضي.
وقالت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إنها خصصت رقما على تطبيق واتساب وعنوان بريد إلكتروني لتلقي استفسارات عن المبادرة، وقالت إن الرقم والبريد الإلكتروني سيخضعان لمراقبة على مدار الساعة وحثت المتقدمين على التسجيل بسرعة.
وطلبت الحكومة من الراغبين في تسوية أوضاعهم الدفع في حساب أنشيء خصيصا لهذا الغرض بفرع لبنك مصر المملوك للدولة في أبوظبي بالإمارات.
اعفاءات سيارات المصريين بالخارجفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة على قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، سيتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.
ووافقت الحكومة على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات مع إعفاء 50% بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء الدول على السيارات غير المعفاة، وفق اتفاقيات موقعة مع مصر أو السيارات غير المعفاة ومد فترة الاستيراد من سنة إلى 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وثيقة معاش بالدولار معاش بكره الخدمة العسكرية الجمارك
إقرأ أيضاً:
هل نفدت إجراءات الحكومة اليمنية في وقف انهيار عملتها المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو