ممثل ليبيا بالجنائية الدولية: المطلوبون الـ6 بمذكرات القبض موجودون في ليبيا ومصر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أفاد ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني بأن 4 من المطلوبين بمذكرات القبض الأخيرة التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان موجودون في ليبيا واثنين في مصر.
وأضاف الجهاني في تصريح للأحرار أن التحقيق ما زال جارياً مع المتهمين الـ4 من قبل النائب العام.
وقال الجهاني إن النائب العام الليبي يتعامل مع نظيره المصري لجلب المتهمين ومحاكمتهما في ليبيا وفق اتفاقية سابقة بين البلدين.
وبيّن أن المتهمين تحت المراقبة في مصر وتم حجز جوازي سفرهما لضمان عدم هروبهما.
وأضاف الجهاني أن أمر القبض على سيف الإسلام معلق لأنه لم يُلغ ولم ينفذ، موضحا أنه لا توجد أي وسيلة للقبض على سيف الإسلام في ظل عدم وجود معلومات عن مكانه.
وقال إن العلاقة السيئة بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية كانت سببا في هجوم المندوبة على المحكمة في إحاطة اليوم.
وفي 4 أكتوبر الماضي، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
وفي 4 سبتمبر 2024، طلبت النيابة العامة بالتشاور مع وحدة الضحايا والشهود من الدائرة الكشف عن مذكرات الاعتقال وإصدار نسخ محررة عامة منها.
وبيّنت المحكمة أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت هذا القرار بالموافقة على طلب الادعاء رفع السرية عن أوامر القبض.
يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا “الكاني” من المدينة.
المصدر: ليبيا الأحرار
أحمد الجهانيالمحكمة الجنائية الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، السيد "رفائيل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى ثمن الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره لما حققه المدير العام للوكالة من إنجازات منذ توليه منصبه في نهاية عام ٢٠١٩، خاصة فيما يتعلق بمشاركته الشخصية النشطة في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ لعام ٢٠٢٢، والتي ساهمت بصورة كبيرة في ترسيخ اعتراف دولي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية في جهود مكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يُعد خطوة نوعية هامه في هذا المسار، مبرزًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي.
وأوضح أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية تطرق إلى اسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
اتصالًا بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لافتًا أن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار وترفض إخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة.
كما شدد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، معربًا عن التطلع لقيام المدير العام ببذل الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!