أحزاب تكشف كيفية مواجهة الشائعات قبل انتشارها.. خطوات استباقية ودور توعوي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية السير بخطى ثابتة مواجهة الشائعات باعتبارها أداة للتلاعب واستهداف الوطن، وذلك من خلال تكامل الجهود بين الأحزاب والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، والإعلامية، إذ تسعى الدولة إلى تعزيز وعي المواطنين بمواجهة التحديات التي تفرضها الحروب المعنوية في العصر الحديث.
الشائعات من أخطر أدوات الحروب الحديثةوقالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الشائعات باتت تمثل إحدى أخطر أدوات الحروب الحديثة، وتستهدف تآكل الثقة بين الدولة والمواطنين، كما أن مصر تعتمد نهجًا استباقيًا في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال تعزيز منظومة الإعلام الوطني وتوفير الحقائق بشكل سريع ودقيق.
وأشارت «الهريدي» في حديثها لـ«الوطن» إلى أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر برامج تعليمية وإعلامية تسلط الضوء على كيفية التحقق من مصادر الأخبار، بالإضافة إلى دعم القوانين التي تجرم نشر الأخبار الزائفة التي تهدد السلم العام.
الشائعات أدوات لزرع الفتنة بين فئات المجتمعمن جانبه، شدد ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا، على أن الشائعات ليست مجرد أكاذيب، بل هي أدوات لزرع الفتنة بين فئات المجتمع، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود بين الأحزاب السياسية والبرلمان لتطوير تشريعات قوية تضمن محاسبة مروجي الأخبار الزائفة.
وأضاف «قورة» خلال حديثه لـ«الوطن» أن التعاون مع مؤسسات الدولة في نشر الحقائق بشكل استباقي يُعد عاملا رئيسيا في القضاء على الشائعات قبل انتشارها، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في تطوير وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لتكون مصدرا موثوقا وسريعا للمعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات النواب خطورة الشائعات
إقرأ أيضاً:
كيفية التقديم لكلية الشرطة 2025
أعلنت أكاديمية الشرطة عن فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الكوادر الأمنية وتأهيل أجيال جديدة من الضباط، بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وسط إقبال واسع من الطلاب وأولياء الأمور على معرفة الشروط والإجراءات المطلوبة.
حددت أكاديمية الشرطة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بها، والتي تشمل:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين مصريين غير حاصلين على الجنسية بالتجنس.
حسن السير والسلوك وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ألا يكون مفصولا من وظيفة حكومية بقرار تأديبي أو حكم نهائي.
ألا يكون متزوجا أثناء فترة الدراسة بالأكاديمية.
ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهاب.
أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية.
يتعين على المتقدمين اجتياز سلسلة من الاختبارات الدقيقة، على النحو التالي:
اختبار القدرات: اختبار تحريري لقياس الثقافة العامة، ويرفض من يرسب دون إعادة.
اختبارات المقاس والقوام: قياس الطول والتأكد من تناسبه مع الوزن، مع السماح بإعادة واحدة في القوام فقط.
الكشف الطبي: يجري أمام لجنة متخصصة مع إمكانية الإعادة مرة واحدة فقط.
الكشف النفسي: قياسات نفسية ولا يسمح بالإعادة حال الرسوب.
الاختبار الرياضي: تمرينات بدنية متنوعة مع إتاحة إعادة واحدة.
اختبار السمات: لقياس السمات الشخصية والقدرات العقلية ولا يسمح بالإعادة.
الكشف الطبي المتقدم واختبار الهيئة: التقييم النهائي لاختيار الأنسب من حيث الجاهزية واللياقة.
يحصل الطلاب المقبولون في الكلية على باقة من المزايا تشمل:
رعاية صحية شاملة للضباط وأسرهم داخل مستشفيات الشرطة.
رعاية رياضية واجتماعية من خلال نوادي الشرطة وخدمات المصايف والرحلات.
فرص الحج والعمرة والدراسات العليا والبعثات الخارجية.
دعم أكاديمي وتدريبي متكامل داخل الأكاديمية وخارجها.
في إطار التيسير على المتقدمين، وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتقديم مجموعة من التسهيلات، من أبرزها:
توفير كتيب إرشادي يتضمن الخطوات التفصيلية للتقديم، يسلم مع الملف.
إعلان نتائج ومواعيد الاختبارات إلكترونيا لتقليل مشقة السفر.
تجهيز منافذ خدمية داخل الأكاديمية لاستخراج المستندات المطلوبة مثل القيد العائلي وصحيفة الحالة الجنائية.
تسعى كلية الشرطة إلى إعداد ضباط مؤهلين علميا وبدنيا وفقا لأعلى معايير الجودة، من خلال:
تحديث المناهج الدراسية وإدخال موضوعات حقوق الإنسان ضمن المقررات.
إشراك القيادات الأمنية في العملية التدريبية لتعزيز الجوانب العملية.
دعم الدراسات العليا وتشجيع التخصص الأكاديمي في مجالات الأمن المختلفة.
تفعيل نظم تقييم مستمرة لاختيار أفضل العناصر خلال مراحل التقديم والدراسة.
تواصل الأكاديمية جهودها لتطوير البيئة التعليمية والتدريبية من خلال:
تعزيز الانضباط العسكري وتنمية المهارات البدنية والذهنية.
دعم الابتكار والإبداع من خلال أنشطة ثقافية وفنية للطلاب.
تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتطوير المناهج بما يتماشى مع متطلبات الواقع الأمني المعاصر.