تطوير وإدخال منتجات جديدة.. تفاصيل تعاون بين الإنتاج الحربى وشركة عمانية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلى شركة "زيد العمانية" لبحث أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .
فى البداية رحب الوزير محمد صلاح بوفد الشركة العمانية، موضحاً أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى وشركة "زيد العمانية" لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع على الطرفين.
إستعراض وزير الدولة للإنتاج الحربي، تم خلال اللقاء إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالشركات التابعة وأبرز منتجاتها، مشددا على أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية / خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن إمتلاكنا لتكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى كما يدعم إمتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام .
من جانبهم أوضح ممثلى شركة "زيد العمانية" أن الشركة تعد من كبري الشركات والمؤسسات الصناعية في سلطنة عمان ، وتقوم " زيد " بإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل أنظمة إطلاق الصواريخ ، وأيضاً الذخيرة الصغيرة ولديها أنشطة متنوعة في مجالات الصناعة المختلفة واستثمارات دولية في العديد من دول العالم.
إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية على أعلى مستوىواشاد ممثلو الشركة العمانية بما تم إستعراضه خلال اللقاء عن دور وزارة الإنتاج الحربى فى المجالين (العسكرى – المدنى)، معربين عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع شركات الإنتاج الحربي بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين واللذين يمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية على أعلى مستوى وهو ما يمثل مقومات يمكن الإستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية .
فى نهاية اللقاء تم التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى لفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان من خلال شركة " زيد العمانية "، وتم تقديم الدعوة لقيام الوفود الفنية للشركة العمانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر دقة .
حضر اللقاء من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، و محمد صقر المستشار الإعلامى ، والمهندس مدحت شكرى رئيس القطاعات الفنية ، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ، والمهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية ، واللواء أ.ح محمد البسيونى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ، والمهندس أحمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية ، والمهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، والمهندس رأفت طلعت نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات ، و إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى زيد العمانية الشراكة الاستراتيجية المؤسسات الصناعية التصنيع رئیس مجلس إدارة شرکة الإنتاج الحربی الإنتاج الحربى وزارة الإنتاج زید العمانیة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟