مجموعة تجارية أمريكية تدعو الرئيس بايدن لحماية الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر من هجمات الإرهابيين الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دعت الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية (AAFA) الرئيس "جو بايدن" إلى بذل المزيد من الجهود لحماية السفن التي تمر عبر طريق التجارة في الشرق الأوسط.
وحثت الجمعية، وهي مجموعة تجارية، في رسالة إلى بايدن، الحكومة على توسيع الجهود بشكل كبير لحماية الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر من الإرهابيين الحوثيين المتمركزين في اليمن.
ورغم أن الرحلات الأطول التي تتحول حول البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن الناتجة عن ذلك أدت إلى زيادة أرباح شركات الحاويات، إلا أن الجمعية أكدت أن الوضع أصبح لا يطاق.
وقال ستيف لامار، رئيس مجلس إدارة الجمعية والرئيس التنفيذي لها: "إن تصاعد هجمات الحوثيين يستهدف الحياة والحرية ويستمر في إجبار السفن على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا".
أوضح أن هذا المسار الأطول تكاليف كبيرة وتأخيرات وأضرارًا بيئية، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة نفقات الشحن وتقويض أهداف الاستدامة.
وفي حين أشادت الجمعية الأمريكية بالجيش الأمريكي على جهوده في حماية ممرات الشحن، بما في ذلك مرافقة السفن وفرض العقوبات، قال لامار إن هجمات الحوثيين أصبحت أكثر تواترا ووقاحة.
مشيراً إلى أن الحوثيين يستفيدون من هذه الهجمات، التي تستمر في تعريض السفن وطاقمها للخطر. كما تتحمل الشركات والعمال والمستهلكون الأمريكيون العبء الأكبر من العواقب.
وأضاف لامار: "التكاليف المتزايدة الناجمة عن إعادة توجيه السفن غير مستدامة، والتأثير على الصناعات الأمريكية شديد. ولا يستطيع المستهلكون والشركات الأمريكية تحمل المزيد من التأخير أو الاضطرابات. إن المخاطر عالية للغاية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية صناعاتنا وعمالنا والاقتصاد العالمي".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك