عاجل - كوريا الجنوبية تعدل سياسات الرعاية الصحية لمواجهة أزمة الإضراب الطبي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية استبعاد أطباء الصحة العامة العاملين في المناطق ذات الخدمات الطبية المحدودة، مثل الجزر، من التعيينات الخاصة بنظام الرعاية الطبية الطارئة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتعامل مع أزمة نقص القوى العاملة الطبية الناتجة عن الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين.
خطة حكومية لتحسين نظام إرسال الأطباءصرّح باك مين سو، النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية، خلال اجتماع عُقد اليوم، بأن الحكومة وضعت خطة لتحسين نظام إرسال أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين.
دعا باك المجتمع الطبي، بما في ذلك الجمعية الطبية الكورية وجمعية الأطباء المتدربين، إلى المشاركة في هيئة استشارية تضم الأحزاب السياسية، الحكومة، والقطاع الطبي. وأكد أن الحكومة ستواصل الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية لتطبيع خدمات الرعاية الصحية.
وشدد باك على أهمية الحوار في إيجاد حلول للأزمة الحالية، مؤكدًا التزام الحكومة بالتواصل المستمر لضمان عودة الاستقرار لنظام الرعاية الطبية.
الإضراب وتأثيره على الرعاية الطبيةأدى الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما دفع وزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير استثنائية مثل إرسال أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين إلى المؤسسات الطبية المتأثرة. ومع ذلك، قررت الحكومة استبعاد العاملين في المناطق ذات الأولوية الطبية من هذه المهام لضمان عدم تأثر هذه المناطق بشكل إضافي.
مشاركة المنظمات الطبيةجدد النائب الثاني لوزير الصحة دعوته للمنظمات الطبية، مثل الجمعيات الطبية والأطباء المتدربين، للمشاركة في الجهود المشتركة لحل الأزمة. وأكد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق استقرار في نظام الرعاية الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية أطباء الصحة العامة اضراب الاطباء الرعاية الطبية الطارئة وزارة الصحة الهيئة الاستشارية الحكومة الكورية الرعایة الصحیة نظام الرعایة
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.