أبو حسان: ضرورة دعم الاستثمار وتنمية إربد
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صراحة نيوز – أكد النائب خالد أبو حسان، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدورة العادية الثانية 2025/2026، على أهمية دعم الاستثمار الوطني وتحفيز المستثمر الأردني ليكون في مقدمة الأولويات الوطنية.
وقال أبو حسان إن الموازنة الحالية لم تضع حلولاً حقيقية لمشاكل البطالة أو دعم الشباب، مشدداً على ضرورة بيئة جاذبة للاستثمار وتسهيل الإجراءات، مع حماية رأس المال الوطني ومنح حوافز ضريبية واقعية مرتبطة بالتشغيل.
وأشار النائب إلى أن محافظة إربد تمتلك إمكانيات اقتصادية وبشرية عالية، لكنها ما زالت دون المستوى المطلوب في الاستثمار والتنمية، مطالباً بإنشاء مطار تجاري في المحافظة، وتشغيل معبر الرمثا/درعا، وتطوير النقل العام والطرق والجسور، إضافة إلى مشروع قطار حديث لتخفيف الازدحام المروري.
ولفت أبو حسان إلى أهمية إنشاء متحف وطني في إربد يعكس التراث الثقافي ويكون مصدر فرص عمل وسياحة، داعياً إلى متابعة المشاريع التنموية بشفافية لضمان الاستفادة الحقيقية من إمكانيات المحافظة الكبيرة.
وفي ختام كلمته، دعا إلى الاستمرار في مسيرة الإصلاح والتحديث، وحفظ الأردن وشعبه، مؤكداً على ضرورة العمل الجاد لضمان تنمية حقيقية تعود بالفائدة على المواطنين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان أبو حسان
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش