بالأرقام .. خسائر مستوطنات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت دائرة ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب بدولة الإحتلال حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة في 82 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل، منذ بداية الحرب وحتى الآن، متوقعة ارتفاع هذا المبلغ حال عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار واستمرت الحرب على لبنان.
وبحسب التقديرات، فإن حجم الأضرار المباشرة يصل إلى 1.
واشارت التقديرات الي أن الأضرار غير المباشر تصل إلى حوالي 4 مليارات شيكل، وأن هذا المبلغ سيرتفع كلما استمرت الحرب، ويشمل الخسائر ومنع الأرباح في المصالح التجارية والأراضي الزراعية إثر تضررها بسبب توقفها عن العمل أو تراجع مدخولها.
وبلغت تكلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة في هضبة الجولان المحتلة ربع مليار شيكل، وتم دفع هذا المبلغ للمتضررين جراء إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان وسوريا والعراق، حسب الصحيفة.
ونوه التقرير ، انه تم دفع ضريبة الأملاك تعويضات، بمبلغ 1.25 مليار شيكل، جراء أضرار لحقت ببلدات في جنوب البلاد، وخاصة في منطقة “غلاف غزة”.
واضافت التقديرات "كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات في وسط البلاد.
وختمت الدائرة تقريرها قائلة "تبين في أعقاب تقديم دعاوي تعويضات أن صاروخا واحدة سقط في مدينة هود هشارون ألحق أضرارا بحوالي 2000 شقة، وسقط صاروخ آخر في شمال تل أبيب وألحق أضرارا بتكلفة 50 مليون شيكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان حزب الله الاحتلال دولة الاحتلال طائرات مسيرة هضبة الجولان
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة