محافـظ مطروح يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2025/2026 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.
وأكدت نادية فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن التنسيق الذي اعتمده محافظ مطروح شمل تنسيق درجات الالتحاق بمدارس وفصول التعليم الثانوي العام على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفقا لنسب النجاح في الشهادة الاعدادية والفراغات بما لا يزيد عن كثافة الفصل المحددة.
وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس الثانوى العام جاء كالتالى:
٢٢٠ درجة بإدارة مطروح، ٢١٥ درجة بسيوة، ٢١٣ درجة بإدارة البنجر، ٢١٠ درجات بإدارة الحمام، ١٨٠ درجة بإدارات العلمين والضبعة وبرانى، ١٦٠ درجة بإدارة النجيلة، بينما جاءت درجة الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بإدارة السلوم ١٥٠ درجة.
على أن يكون القبول للالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الادارة التعليمية التى يريد التقدم إليها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة.
من ناحية أخرى وفى وقت سابق، اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شروط الالتحاق وبدء التقديم بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، مع مراعاة مبدأ التوطين وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة والالتزام بالقواعد الوزارية الواردة.
من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشروط العامة للالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة وهى:
أن يكون الطالب المتقدم / المتقدمة مصري الجنسية، حسن السير والسلوك.
حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح للعام الدراسي ٢٠٢٥.
الإقامة بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
إقامة ولي الأمر (الأب) بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة الوفاة أو الانفصال تكون الأم أو من يحوز على الولاية التعليمية، مع إحضار ما يفيد بالإقامة بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ألا يكون المتقدم / المتقدمة متزوجا / متزوجة مع إقرار تعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.
التفرغ التام للدراسة مع إقرار ولي الأمر بذلك وموقع من الطالب المتقدم.
الالتزام بالتوزيع الجغرافي على المدارس وعدم قبول أي استثناءات حرصاً على التوزيع العادل لجميع مراكز المحافظة وإتاحة الفرص للجميع.
التقديم والاختبارات الإلكترونية غير قابلة للإعادة أو التعديل للتواريخ المحددة.
الالتزام التام بالأعداد المحددة طبقاً لكثافة كل مدرسة.
- الالتزام بالحد الأدنى للمجموع المحدد لكل مدرسة.
على أن يتم التقديم إلكترونياً لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧، مع مراعاة أن التسجيل يكون مرة واحدة بالرقم القومي، وغير قابل لإعادة التقديم مرة أخرى لاحقا.
يتم فلترة الطلبات طبقا للأولوية التنازلية في المجموع الأعلى ثم الأقل مع انطباق باقي الشروط.
يتم إخطار المتقدم بميعاد الاختبارات عبر الإيميل المسجل على نموذج التقديم، وسيتم الإعلان على صفحة المديرية الرسمية على موقع “فيس بوك” بميعاد الاختبارات بصفة عامة.
ستعقد الاختبارات الإلكترونية (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، مهارات الحاسب الآلي) بمعمل الحاسب الآلي بديوان عام المديرية عبر شبكة معلومات الوزارة، مع مراعاة الالتزام التام بدورة المواعيد المحددة، حيث لن يتم فتح ميعاد آخر للاختبار على الموقع لنفس المتقدم، وللنجاح يلزم أن يتجاوز المتقدم / المتقدمة نسبة ٧٠%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشهادة الاعدادية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام