مايك ماي تريب تتصدر سوق وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت شركة “فيديك للاستشارات” (VIDEC Consultants)، المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالسفر والاستشارات في مجال الدمج والاستحواذ، عن نتائج دراسة شاملة كشفت عن الفرص الكبيرة التي يقدمها سوق السفر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. حيث اعتمدت هذه الدراسة على منهجية معقدة تستند إلى تحليل حجم الطلب على الخدمات المرتبطة بالسفر، مع التركيز على دور وكالات السفر الإلكترونية في هذا القطاع.
واستهدفت الدراسة قطاعات الطيران والفنادق في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، ومصر. وركزت بشكل خاص على تقييم دور الوكالات الوسيطة في قطاع السفر عبر الإنترنت، مع تقديم رؤى استراتيجية تسلط الضوء على النمو الملحوظ لسوق السفر في الإمارات. كما تناولت الدراسة التحليل التفصيلي لحجم الحجوزات التي تتم عبر نقاط البيع المحلية، مما يدعم خطط التوسع المستقبلي في المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال السيد فيريندرا جاين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “فيديك”: “يسعدنا في فيديك تقديم هذا البحث الذي يُعد مرجعًا أساسيًا لاستكشاف الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها سوق السفر في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. فالإمارات على سبيل المثال تشكل سوقًا قويا بإمكانات واعدة بفضل احتضانها لنسبة كبيرة من المقيمين الوافدين من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، مما يجعلها وجهة مثالية للعلامات التجارية الإقليمية والعالمية على حد سواء.
وأضاف: “تتميز الإمارات بموقعها الاستراتيجي كمركز حيوي للسفر، يجمع تحت مظلته مجموعة متنوعة من شركات الطيران والوجهات التي يقصدها المسافرون، مما يعزز من أهميتها كبيئة مثالية لوكالات السفر الإلكترونية. وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الوكالات في تقديم خيارات متعددة تمنح المسافرين أعلى مستويات الراحة والمرونة.”
وكشفت نتائج البحث الذي أجرته شركة “فيديك” أن قيمة سوق وكالات خدمات السفر الجوي الإلكترونية في الإمارات بلغت حوالي 566 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ما يمثل نحو 45% من سوق الطيران عبر الإنترنت.
واستنادًا إلى تميزها في منتجاتها وفي التكنولوجيا التي تعتمدها، نجحت شركة “مايك ماي تريب” (MakeMyTrip) الرائدة في سوق وكالات خدمات السفر الإلكترونية، في تحقيق نجاح لافت بتطبيق استراتيجيتها الفريدة في الإمارات.
وقد أثمر هذا النجاح عن حصولها على مركز ريادي قوي في سوق خدمات الطيران الإلكترونية الإماراتي، حيث بلغت حصتها السوقية 44%. تليها شركة “كلير تريب” (Cleartrip) كأحد أبرز المنافسين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس المنافسة المتزايدة في هذا القطاع الحيوي داخل السوق الإماراتي. وتتوقع الدراسة أن يتضاعف حجم سوق وكالات السفر الجوي الإلكترونية في الإمارات ليصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، نتيجةً للتوسع المتنامي في الخدمات الموجهة لفئات جديدة من العملاء، بما في ذلك تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات التجزئة التقليدية والخدمات المخصصة للمؤسسات، مما يعزز من تطور القطاع وديناميكيته.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السفر الإلکترونیة الإلکترونیة فی وکالات السفر فی الإمارات سوق وکالات
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالتعاون مع شركة Themis، ورقة تحليلية جديدة بعنوان «تشريح التهديد الرقمي: فهم الجرائم المالية الإلكترونية والتصدي لها في دولة الإمارات».
وتقدم الورقة أحد أكثر التقييمات تفصيلاً في الدولة حتى الآن حول تأثير التحول التكنولوجي السريع بما في ذلك تطور الذكاء الاصطناعي، والأصول الافتراضية، والألعاب الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمي في إعادة تشكيل بيئة مخاطر الجرائم المالية.
كما توضح كيفية استغلال الشبكات الإجرامية الأدوات الرقمية على نطاق واسع، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة الوطنية على التصدي لهذه التهديدات.
وأكد الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة، الحاجة إلى استجابة وطنية موحدة وقوية تجاه المخاطر الناشئة، قائلاً:«نظراً للتطور السريع والمستمر للجرائم المالية المدعومة إلكترونياً، فإن دمج الأبحاث الحديثة مثل هذه الورقة يعد ضرورياً ضمن جهود التقييم الوطني للمخاطر (NRA) الجاري تنفيذها في الدولة. كما يؤكد نشر الملخص العام للتقييم الوطني للمخاطر لهذا العام التزامنا بإدارة المخاطر استناداً إلى البيانات. وتعمل الجهات المختصة ضمن إطار وطني شامل يضمن التعامل الاستباقي والفعال مع التهديدات الناشئة عن التطور التكنولوجي من خلال إجراءات وقائية منسقة ومتكاملة وذات نظرة مستقبلية».
من جانبه، قال ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة «Themis» إنه مع تسارع الجرائم المالية المدعومة إلكترونياً، تصبح الحلول القائمة على الذكاء والتحليل والتكنولوجيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتلتزم Themis بدعم المؤسسات بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من كشف المخاطر الخفية وحماية موظفيها وأصولها وعملياتها. وتبرز هذه الورقة الحاجة الملحة للاستعداد لمشهد التهديدات المتغير بسرعة نتيجة التحول الرقمي.
وجرى إصدار الورقة خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث عرضت نتائجها في جلسة نقاشية بعنوان: «قانون الجريمة: رسم خريطة اقتصاد الجرائم الإلكترونية».
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للدولة لتعزيز الأمن الاقتصادي، بما في ذلك صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار التسلح، والاستثمار المتواصل في تعزيز القدرات السيبرانية وتطوير التعاون العابر للحدود بين جهات إنفاذ القانون.
وخلصت الورقة التحليلية إلى أبرز النتائج المتمثلة في تسارع الجرائم المالية المدعومة إلكترونياً عالمياً، إذ يُقدر غسل أكثر من 2 تريليون دولار سنوياً وسرقة أكثر من تريليون دولار عبر عمليات الاحتيال، مع تزايد استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي، وتقنيات التزييف العميق، وخلاطات العملات المشفرة، والأتمتة، وأساليب الهندسة الاجتماعية متعددة المنصات.
كما خلصت إلى نمو ملحوظ في أنشطة التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الوطني إلى 3.5 مليار دولار في 2025، بينما تجاوزت التدفقات المشفرة 34 مليار دولار العام الماضي.
وخلصت النتائج إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً مضاعفاً في عمليات غسل الأموال، حيث تُمكّن المجرمين من توسيع نطاق أنشطتهم وزيادة مستوى الأتمتة مقارنة بالأساليب التقليدية. كما يشهد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ارتفاعاً ملحوظاً، مع توفر أدوات احتيال جاهزة «كخدمة»، بالإضافة إلى مجموعات تصيّد تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع زيادة حادة في محاولات الاحتيال الآلي في دولة الإمارات.
كما أكدت النتائج أن الجرائم الأصلية أصبحت أكثر تطوراً من الناحية التقنية، فلا يزال الاحتيال والاتجار بالمخدرات من أبرز الجرائم الأصلية، مع لجوء الشبكات الإجرامية بشكل متزايد إلى الجمع بين الاتصالات المشفرة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والأسواق الإلكترونية لارتكاب الاحتيال، والاتجار بالمخدرات، وغسل العائدات غير المشروعة.
وتسلط الورقة الضوء على مواصلة دولة الإمارات تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتطوير الرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتوسيع قدرات المعلومات السيبرانية، وبناء نهج وطني متكامل يربط بين جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية والشركاء في القطاع الخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟