عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التراث الحكومة مشروع قانون التراث الثقافی حمایة التراث أو قام
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحرامى المواشى
اتفق «سلامة» وآخرين فيما بينهم على سرقة المواشي وأعدوا لهذا الغرض مركباتهم لنقل المسروقات وكذا أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء لتسهيل جريمتهم والإعتداء على كل من تسول له نفسه محاوله منعهم أو مقاومتهم وتسللوا ليلا إلى حظيره مواشى عبد السلام درويش حاملين تلك الأسلحة النارية وتمكنوا من سرقه 3 رؤوس ماشية ونقلوها باستخدام المركبات المعدة لذلك الأمر.
عندما أحس بهم المجنى عليه السيد عبد الله حاول منعهم من إتمام جريمتهم وقام بغلق البوابة التى تمكنهم من الخروج بمسروقاتهم وعند مشاهدتهم له وآخرين أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصابته إحداها في كتفه قاصدين من ذلك إهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجنى عليه سالف الذكر بالعلاج وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقه رؤوس الماشية فارين بها من مكان الواقعة.
وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين للواقعة وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات من ذات نوع وعيار ذلك السلاح حوزة المتهم الأول ومقص بالسيارة قيادته حال ضبطه كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات نوع وعيار السلاح المضبوط وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته بندقية آلية و19 طلقة من ذات نوع وعيار ذلك السلاح كما تم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر وبحوزة كل منهم أسلحة بيضاء «مطواه، سنجة» وقد أقر المتهمين لضابط الواقعة ببيع المسروقات للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر وشرائهم للمسروقات بثمن بخس مع علمهم من أن تلك المسروقات متحصله من جريمة سرقه وحال ضبطهما تم ضبط عدد اثنين ماشيه من المسروقات حيازتهما.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار وجدي إبراهيم المنياوي وعضوية المستشارين عماد الدين محمد همالى ورزق السيد عبد الباقي الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور محمد الأخرس وكيل النيابة وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام قضت بمعاقبة المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة ماشية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وبهاء رفعت وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»