خالد عباس: وضع المخطط الاستراتيجي العام للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
استقبل خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي الزيارة، في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على دعوة واستضافة رجال الأعمال والمستثمرين العرب، والشخصيات الهامة للترويج عن مشروعتها، واستثماراتها والتعريف بأهم معالمها والتطورات التي تشهدها العاصمة.
الشركة تعتمد توفير جودة حياة عالية للمواطنينقال خالد عباس: نحن سعداء باستقبال وفد اتحاد الصحفيين العرب في العاصمة الإدارية الجديدة، والزيارة تفتح آفاق واسعة للتعرف بشكل أكبر بآخر التحديثات التي وصلت إليها العاصمة، حيث إنها أصبحت واحدة من أفضل المدن الذكية في العالم، مؤكدًا أن الشركة تعتمد توفير جودة حياة عالية للمواطنين.
وأشار خالد عباس، إلى أن هناك عددا من المحاور المهمة التي تعتمد عليها الشركة في عملياتها المختلفة، وحققت فيها نجاحات ملموسة على أرض الواقع، على رأسها الاستدامة والبنية التحتية الذكية، بهدف تقديم مستوى عالي وجودة حياة وخدمات أفضل للمواطنين والزوار.
تطور العاصمة الإدارية الجديدةوتطرق «عباس»، إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا أن هذا المشروع تحول من مجرد منطقة عبارة عن صحراء جرداء، إلى واحدة من أكثر المدن حول العالم التي تمتلك بنية تحتية ذكية، مُعبرًا عن فخره بأن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تحتضن المقرات الحكومية ومبنى مجلس النواب الجديد ومجمع البنوك، وغيرها من المباني الأخرى التي تعمل بذكاء، مٌشيرًا إلى أن هناك خطة مستقبلية من أجل التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى وتحقيق قصة نجاح جديدة.
وأضاف خالد عباس: «في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، نؤمن بأهمية توظيف أحدث التقنيات؛ لضمان استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية»،
ولفت إلى أن الشركة نجحت في استخدام خدمة «one stop shop»، وذلك لخدمة المطورين والمستثمرين، مما يتيح للمطور وطالبي الخدمة إنهاء التراخيص والحصول على الخدمات المختلفة، وإنهاء جميع المناقشات اللازمة في مكان واحد بالشركة.
وأوضح أنه تم البدء في وضع المخطط الاستراتيجي العام للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، على أن يتم البدء تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الثانية في العاصمة الإدارية الجديدة في أقرب وقت متاح، لاستكمال خطط الشركة في إنشاء مدينة خضراء، مستدامة، وذكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة خالد عباس كرم جبر خالد ميري العاصمة الإداریة الجدیدة خالد عباس
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا