محافظ الإسماعيلية ومنسق اللجنة التنظيمية للمشروعات الخضراء يشهدان ندوة تدريبية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والسفير هشام بدر المنسق العام رئيس اللجنة التنظيمية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم الأربعاء، الندوة التدريبية المختصة ببحث ومناقشة المشروعات المشاركة بالإسماعيلية في المبادرة الوطنية الثانية للمشروعات الخضراء الذكية.
وذلك في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي لمحافظات القناة، ومعاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية، ومعاون الوزير المحافظ للتخطيط العمراني بالمحافظة، عميد كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، عميد كلية العلوم بجامعة قناة السويس، عميد كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، عميد الكلية الصينية بجامعة قناة السويس، مدير عام مديرية الموارد المائية والري، مدير عام مديرية التربية والتعليم، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للبيئة، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثل الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ممثل شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير مكتب TICO بجامعة قناة السويس، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.
وذلك لبحث جهود محافظة الإسماعيلية في ملف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وفتح باب النقاش والرد على أي جوانب فنية لتفعيل المشاركة بالمبادرة.
بدايةً رحب محافظ الإسماعيلية بالسفير هشام بدر المنسق العام للمشروعات الخضراء الذكية وتشريفه لمحافظة الإسماعيلية، مُثمنًا حرصه على متابعة المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وموجهًا له الدعوة لحضور مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو.
وخلال كلمته، أشار محافظ الإسماعيلية إلى ما يواجهه العالم بأسره من تحديًا كبيرًا وهو تغير المناخ، لما يمثله من خطر يهدد حياة البشرية، ونمط التنمية الذي انتهجته البشرية منذ الثورة الصناعية، حتى أصبح غير قابل للاستدامة وأن استمراره على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة، مؤكداً ما تُوليه القيادة السياسية والدولة المصرية من اهتمامًا بالغًا بقضايا تغير المناخ والحماية من.
وأطلقت الحكومة المصرية هذه المبادرة والتي تعتبر رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية، لجذب الاستثمارات اللازمة في ضوء الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة.
مضيفًا، لقد شاركت محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى للمبادرة بعدد (٨٨) مشروعًا، منها (٣٢) مشروعًا مكتملًا للمواصفات والمعايير، وتم اختيار (٦) مشروعات منها للتصفية النهائية، وفاز أحد هذه المشروعات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فئته وهو (مشروع نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء) وهو أحد المشروعات التي شاركت بها جامعة قناة السويس بالمبادرة.
وتشارك محافظة الإسماعيلية حتى الآن، في المرحلة الثانية من المبادرة بعدد (١٠٣) مشروع بمختلف الفئات الستة (٢١) مشروع من فئة المشروعات الكبيرة و٢٧ مشروع من فئة المشروعات المتوسطة و٥ مشروعات من فئة المشروعات الصغيرة و١٦ مشروع من فئة الشركات الناشئة و١٨ مشروع من فئة المشروعات الغير هادفة للربح و١٦ مشروع من فئة مشروعات المرأة.
وفي كلمته، أكد السفير هشام بدر عن سعادته البالغة بزيارة محافظة الإسماعيلية مشيرًا إلى حفاوة الاستقبال والاهتمام وحرص محافظ الإسماعيلية على فتح مجال أمام المشاركين بالمبادرة على حضور اللقاء لمناقشة كافة التساؤلات حول أهمية المبادرة والمشاركة والعائد منها.
موضحًا أن محافظة الإسماعيلية كان لها حضور متميز خلال المبادرة في نسختها الأولى وفاز منها مشروع نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، والذي يعد من أهم المشروعات والتي نفخر به خلال لقاءاتنا الدولية.
وأشار بدر إلى أن استمرار المبادرة يؤكد على زيادة الوعي لدى المواطنين نحو قضية تغير المناخ، وجعلهم جزء من التطور الحاصل في مجال الاهتمام بالبيئة والمناخ لتحسين جودة الحياة.
واستعرض المنسق العام للمبادرة الوطنية عددًا من المشروعات التي شاركت خلال المبادرة الوطنية الأولى من مواطنين عاديين خلال الأقسام الستة المتنوعة التي أتاحتها المبادرة.
كما أكد السفير هشام بدر أن اللجان العليا للمبادرة الوطنية تتابع خطوات المبادرة أولًا بأول مع المحافظات والمشروعات المتقدمة للوقوف على أي عوائق وتحديات لحلها ومعالجتها سريعًا مشيرًا إلى أنه من مكتسبات المبادرة، توطين أهداف التنمية المستدامة، إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني.
بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية والية لتمويل المشروعات، من خلال ربط المشروعات بالجهات المانِحة والمؤسسات التمويلية والدولية بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر بالمحافظات.
والسعي لتحقيق الشراكة الذكية بين المحلية الوطنية الدولية ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وكذلك تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، وتمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة، الشباب، القطاع الخاص، المجتمع المدني وتعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الخضراء المشروعات الخضراء الذكية للمشروعات الخضراء الذکیة محافظة الإسماعیلیة بجامعة قناة السویس محافظ الإسماعیلیة عمید کلیة هشام بدر
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟