الفن المصري بين التقليد والتجديد: هل نستطيع كسر دائرة النمطية؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
لطالما كان الفن المصري على مر العصور مرآة حية لثقافة هذا البلد الغني بالتراث والتاريخ. من الرسم على جدران المعابد الفرعونية إلى الأدب والشعر والموسيقى الشعبية الحديثة، يمثل الفن المصري دائمًا مصدرًا للتعبير عن الهوية والانتماء. ولكن في الآونة الأخيرة، يُطرح سؤال جاد: هل يمكن للفن المصري أن يكسر دائرة النمطية والتقليد التي ما دام هيمنت عليه؟ وهل يُمكن للجيل الجديد من الفنانين أن يبتكر ويتجاوز الأشكال الفنية التقليدية التي تحكم المشهد الفني اليوم؟
الفن المصري التقليدي: بين الحفاظ على الهوية والتكرارتتميز الفنون المصرية التقليدية، خاصة تلك التي تتعلق بالعمارة، الرسم، والنحت، بارتباطها الوثيق بالحضارة الفرعونية التي تعتبر واحدة من أقدم وأعظم الحضارات في العالم.
في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، كان الفن المصري بشكل عام يتسم بالثراء الثقافي والنمطية، حيث كان يسعى الكثير من الفنانين إلى تقديم أعمال مستوحاة من التراث الشعبي أو التاريخي، مما جعل بعض الأعمال الفنية تبدو مكررة وتفتقر إلى التجديد. الألوان، الرموز، والمفردات الفنية التي استخدمها العديد من الفنانين كانت غالبًا ما تتشابه، مما جعل الفن المصري يعلق في دائرة من التكرار المفرط لنفس المواضيع: التراث، الهوية، الفولكلور، والأماكن التاريخية.
تحديات التجديد: هل يعكس الفن المصري التطور الاجتماعي؟مع تحولات العصر وتغيرات المجتمع المصري، يواجه الفنانون اليوم تحديًا كبيرًا في محاولة تجديد المفردات الفنية مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع. يمكن أن يُنظر إلى الفنون الحديثة على أنها انعكاس لحالة اجتماعية وثقافية معقدة، تُعبر عن التوترات بين الأصالة والمعاصرة.
ورغم أن الفنون البصرية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة مع ظهور مجموعة من الفنانين الشبان الذين يسعون لكسر قيود الفن التقليدي، إلا أن المسألة لا تزال شائكة. فبينما يذهب البعض إلى التجريب بأساليب وتقنيات جديدة، يبقى الآخرون متمسكين بالفن الذي يعكس الواقع المصري الكلاسيكي ويعزز من شعور الانتماء الوطني. ولكن هل يمكن مزج هذين الاتجاهين؟ وهل سيؤدي هذا المزيج إلى تشكيل هوية جديدة للفن المصري المعاصر، أم سيبقى هذا المزج مجرد محاولة فاشلة لإرضاء جميع الأطراف؟
الجيل الجديد: بين الأصالة والتجريبالجيل الجديد من الفنانين المصريين اليوم يُظهر تنوعًا كبيرًا في أساليب التعبير، سواء من خلال الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرافي أو حتى الفن الرقمي. هؤلاء الفنانون يواجهون تحديًا مزدوجًا: من جهة، هم يريدون الحفاظ على هوية فنية مصرية تمتد لآلاف السنين، ومن جهة أخرى، يطمحون لتقديم أعمال تتماشى مع مفاهيم العصر الحديث وتوجهات الفن العالمي.
في هذا السياق، نرى العديد من الفنانين الشبان الذين يتبنون تقنيات حديثة في الأعمال الفنية، مثل التفاعل بين الفن الرقمي والفن التقليدي. بعضهم يدمج عناصر من الثقافة الشعبية المصرية مع عناصر الحداثة والتقنية ليخلقوا أعمالًا فنية تُظهر التجارب الشخصية لمجتمعاتهم، بينما يبقى آخرون متمسكين بالأساليب الكلاسيكية ويعملون على تجسيد الواقع المصري اليومي بأبعاده الفولكلورية.
هذه النزعة نحو التجديد والابتكار لا تقتصر على الفنون التشكيلية وحسب، بل تشمل أيضًا الأدب والموسيقى، حيث نجد العديد من الكتاب والموسيقيين المصريين يخلقون تجارب موسيقية وأدبية تدمج بين التراث والإبداع المعاصر. هؤلاء الفنانون يبحثون عن لغة جديدة للتعبير عن أنفسهم وعن التحديات التي يواجهها المجتمع المصري اليوم.
الصعوبات والفرص: هل سيكسر الفن المصري دائرة النمطية؟من أبرز التحديات التي يواجهها الفنانون المصريون في محاولاتهم لتجديد المشهد الفني هو وجود "دائرة النمطية" التي تعرقل جهودهم. هذه الدائرة تُبقي الفن المصري في إطار يتسم بالرتابة والتكرار. فعلى الرغم من التقدم التكنولوجي والتوسع في التقنيات الحديثة، فإن العديد من الفنانين يجدون أنفسهم مجبرين على التمسك بالأسلوب التقليدي أو التصوير المبالغ فيه للتراث المصري لتلبية توقعات السوق.
كما أن معارض الفن والصالونات الفنية غالبًا ما تفضل الأعمال التي تعكس صورة مصر التقليدية، وهو ما يحد من فرص الفنانين الذين يرغبون في الخروج عن القوالب المألوفة. إضافة إلى ذلك، لا تزال المؤسسات الثقافية والفنية في مصر بحاجة إلى المزيد من الدعم والتمويل للفنانين المبتكرين والمغامرين في استخدام تقنيات وأساليب جديدة.
لكن رغم هذه الصعوبات، توجد فرص كبيرة أمام الفن المصري ليتجاوز هذه الدائرة. فالساحة الفنية العالمية تشهد تزايدًا في الاهتمام بالفن العربي بشكل عام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة