الأجهزة التنفيذية بأحياء الضواحي والزهور والمناخ تشن حملات متواصلة لتحسين خدمات النظافة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ، استمرار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالحي للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بالشوارع والمناطق السكنية.
حيث واصلت الجهود المكثفة لمنظومة النظافة بشوارع وحارات العرب القديم ومنطقة الكويت السكنية في مناخ بورسعيد، من خلال الورديات الصباحية وتأدية أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس وإفراغ صناديق القمامة الموزعة بالشوارع، وذلك بشوارع الأمين وكسري والناصر والجهاد وسعد زغلول "الثلاثيني " وعرابي وإبراهيم الموجي وإبراهيم سالم والمشير أحمد إسماعيل "١٠٠ سابقا" ومحيط مسجد مريم ومحيط ديوان حي العرب وبمناور منطقة الكويت، وحارات وشوارع منطقة العرب القديم.
وذلك بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة في حي المناخ، مدعمين بسيارات ومعدات وأدوات الحي، وهو الذى تكامل مع قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، تنفيذاً للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي وبالتوازي مع أعمال الجمع المنزلي للقمامة.
وداخل حي الضواحي، تابع المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي الضواحى، كافة الاعمال الميدانية اليومية للنظافة العامة ورفع المخلفات بنطاق الحي حيث قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع مستوى النظافة مرورا بشارع مصطفى كامل وشارع عبد الرحمن شكري وامتداد شارع مصطفى كامل بالضواحي.
وأكد رئيس الحي علي استمرار و تكثيف جهود الحي ورفع كفاءة النظافة العامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الحي وتوفير بيئة نظيفة.
وفي حي الزهور، تابع اللواء أيمن صبحي رئيس حى الزهور أعمال رفع تجمعات النفايات المنزلية والمخلفات وكنس منطقة قبضايا بنطاق حى الزهور حيث قام العمال والمعدات التابعة لإدارة تحسين البيئه برفع تجمعات المخلفات بمناطق مختلفه بالحى، فضلًا عن رفع تجمعات النفايات المنزلية والمخلفات بميدان بنزرت بنطاق حي الزهور، ويأتى ذلك فى إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.
وشدد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد بتكثيف أعمال النظافة و رفع القمامة و المخلفات، وزيادة أعداد العمالة وتقسيم العمل إلى ورديات، والمرور على جميع الشوارع والميادين ومحيط العمارات السكنية، للتأكد من نظافتها، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود في هذا الملف، نظرًا لأهميته في تحقيق بيئة آمنة صحية، ومظهر حضاري لائق، مؤكدا أنه لن يسمح بالتقصير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية والتي تتطلب مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات متواصلة الأجهزة التنفيذية الزهور والمناخ خدمات النظافة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة