أكد الدكتور مايكل كارنافاس المحامى لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن الولايات المتحدة لديها مخاوف لكنها ليست عضوا فى الجنائية الدولية، ولا يمكنها حجب مذكرات الاعتقال ولا أى شيئ يصدر من الجنائية الدولية بشكل مباشر.

وقال كارنافاس - فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم - "إن الولايات المتحدة ستحاول بشكل غير مباشر محاولات مضنية من أجل إعاقة هذه القرارات وتنفيذها على أرض الواقع، حيث ستضع الكثير من العراقيل أمام الجنائية الدولية لضمان تحقيق أهدافها وعدم المساس بنتنياهو أو جالانت أو أى شخص أخر داخل اسرائيل وملاحقته من جانب الجنائية الدولية".

وأضاف أن تلك هى سياسة الولايات المتحدة وإدارة بايدن على وجه الخصوص وإدارة ترامب المتوقعة، وسيفعلون ذلك باستمرار من خلال فرض عقوبات على الجنائية الدولية أو أى أحد يعمل مع الجنائية الدولية وسيتم تهديده وتوقيع العقوبات عليه؛ وبهذا الشكل ستكون هناك صعوبات كبيرة للعمل من جانب الجنائية الدولية.

وفيما يتعلق بنتفيذ مذكرات الاعتقال، أوضح أن الجنائية الدولية ليس لديها قوة شرطية، وبالتالى إذا ما قام نتنياهو وجالانت بتسليم أنفسهم إلى كوبنهاجن لن يكون هناك فرصة أو سبيل لاعتقالهم، منوها بأن الجنائية الدولية لديها 120 عضوا معظمها سيلتزم بتعهداتها بشأن مذكرات الاعتقال وستعمل هذه الدول على الحد من سفر نتنياهو وجالانت إليها، مؤكدا أن الدول الأعضاء فى الجنائية الدولية ستمتثل إلى تعهداتهم فى هذا السياق.

وقال الدكتور مايكل كارنافاس المحامى لدى المحكمة الجنائية الدولية إن دعوة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ "أمر خطير جدا"، مشددا على أن مذكرات الاعتقال التى أصدرتها الجنائية الدولية ليس لها أى رابط عنصرى أو عرقى أو دينى أو حتى بمعاداة السامية، مؤكدا أن البراهين لإصدار المحكمة لمذكرات الاعتقال قانونية تماما ولها أسس راسخة.

وأضاف ركارنافاس، أن النظم الأمريكية تتفهم هذا الأمر لكنها تحاول بكل الجهود التلاعب بهذه الصورة، مؤكدا أن اسرائيل ليست لديها رخصة لارتكابها كل الجرائم ضد الانسانية وملاحقة حماس بكل هذا العنف وفرض واستخدام الجوع كأداة فى حربها على قطاع غزة؛ لذلك لا بد أن يكون هناك عمليات نيابية وجنائية لاتخاذ أركان العمليات القانونية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وتابع إن الجنائية الدولية سوف تجد وتلتمس كل السبل من أجل تحقيق العدالة لكن هناك عوائق كبيرة، "نعتمد بشكل كبيرعلى كل الجوانب القانونية ونحاول تنفيذ كل الإجراءات ونبذل كل ما بوسعنا".

وأوضح أن الجنائية الدولية تعمل على تحقيق العدالة ولكن إسرائيل من إحدى الدول غير الراغبة فى تنفيذ القرارات الصادرة من الجنائية الدولية وهو أمر مهم وعامل حاسم فى تفعيل كل القرارات، لذلك إسرائيل ستضع كل العراقيل أمام المحكمة للافلات من العقاب.

وشدد على أنه لا يوجد أى آلية لاعتقال هؤلاء المسئولين وكل ما يمكن أن نفعله هو أن نوفر بعض الأطر النظرية بشأن ما يمكن أن نفعله على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجنائية الدولية هى جهة سياسية وتوقيع الإعتقال هى آلية ومسألة سياسية ومعقدة لأننا نتعامل مع دولة اسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والتى ستبذل كل ما لديها وستضع كل العراقيل حتى لا يتم تنفيذ مذكرات الاعتقال.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة مذكرات الاعتقال نتنياهو جالانت ادارة بايدن إدارة ترامب العقوبات على الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية قطاع غزة معاداة السامية الدول الاعضاء كوبنهاجن العدالة الدولية الجرائم الإسرائيلية حماس القانون الدولي الافلات من العقاب الإجراءات القانونية الدعم الأمريكي العراقيل السياسية أن الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة مذکرات الاعتقال

إقرأ أيضاً:

أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على قطاع غزة.

وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو.

وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.

ماركو روبيو يؤكد التزام أميركا بحماية "سيادة إسرائيل" (الأوروبية) تعهد أميركي لإسرائيل

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".

إعلان

وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".

تقويض استقلال المحكمة

وردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".

من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها.

وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".

ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.

وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان.

إعلان

وبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة.

وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب.

وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما بالدول الأعضاء في المحكمة.

وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان.

وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي "بالتزاماتها القانونية" دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها.

وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو بزيارة في أبريل/نيسان الماضي.

مقالات مشابهة

  • فرنسا تعلن تضامنها مع المحكمة الجنائية الدولية
  • انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
  • تضامن فرنسي مع المحكمة الجنائية الدولية رداً على العقوبات الأميركية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية
  • الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
  • واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
  • لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
  • فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو
  • أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية