غارديان: مذكرة اعتقال نتانياهو "وصمة عار"
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شكلت مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية زلزالاً في المشهد القانوني العالمي، فهي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام حليف غربي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل هيئة قضائية عالمية.
يمكن الاتهامات الموجهة ضد نتانياهو وغالانت أن تزداد ثقلاً بمرور الوقت
وكتب جوليان بورجر في صحيفة "غارديان" البريطانية، أنه في داخل إسرائيل نفسها، لن يكون لمذكرات الاعتقال ضد بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، تأثيراً فورياً.
ومع ذلك، فإنه على المدى الطويل، يمكن الاتهامات الموجهة ضد نتانياهو وغالانت أن تزداد ثقلاً بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تقليص المساحة التي لا تزال مفتوحة أمامهما. ومن الصعب التغاضي عن وصمة العار، التي تلحق بالمتهم بجرائم حرب.
Accused war criminal status will be hard stigma for Netanyahu to shrug off #Israel https://t.co/ULvn5IHP4u
— LawNewsIndex.com (@TheLawMap) November 22, 2024
وقُتل زعيم حماس يحيى السنوار واثنان آخران من المشتبه فيهما من الحركة، الذين ذكرهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على يد إسرائيل منذ مايو (أيار)، عندما تم طلب مذكرات الاعتقال للمرة الأولى، لكن الدائرة التمهيدية في لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال بحق أحدهم، وهو القائد العسكري لحماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف أيضاً باسم محمد ضيف، على أساس أن وفاته التي ترددت على نطاق واسع، في غارة جوية في يوليو(تموز)، لم تتأكد رسمياً بعد، ويبدو أن هذا إجراء شكلي، ومن المؤكد أنه لن تتم محاكمة أي من قادة حماس الثلاثة بسبب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، التي أشعلت حرب غزة.
وفي العالم، كما يُرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال، من شأنها أن تغير مكانة المحكمة إلى الأبد. وسيكون رد فعل الولايات المتحدة ـ وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية على أية حال ـ غاضباً، ولكن على حساب مصداقيتها الدولية، وما تبقى من زعمها الدفاع عن العدالة العالمية.
وسينأى حلفاء إسرائيل الآخرون، مثل ألمانيا، بأنفسهم (من المتوقع أن تقوم حكومة كير ستارمر في المملكة المتحدة بصياغة رد فعل محايد)، لكن من المرجح أن تتبنى العديد من الدول، التي كانت حتى الآن تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية كأداة في يد العالم الغربي، القرار والمحكمة نفسها. وعلى رغم أن مجلس الأمن لم يبذل أي جهد يُذكَر لتخفيف حدة الحرب في غزة، فإن المحكمة الجنائية الدولية سيُنظَر إليها على نطاق واسع، وخصوصاً في الجنوب العالمي، باعتبارها مدافعاً أكثر فعالية عن ميثاق الأمم المتحدة.
War crimes charges will be hard stigma for Netanyahu to shrug off -
The ICC warrants are a legal earthquake and could weigh heavier on the Israeli PM and his former minister over time. “Once issued, warrants follow you pretty much until you’re dead." https://t.co/UTYoiqKV39
وقالت الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريشت إيفا فوكوشيتش إن "هذه المجموعة من مذكرات الاعتقال تعتبر رائدة لأنها، لأول مرة في حالة إسرائيل، تشمل حليفاً موثوقاً من قبل الأعضاء الدائمين الغربيين في مجلس الأمن، الذي كان، حتى الآن، شبه معفى من التدقيق القضائي الدولي".
وأضافت: "يعتبر الكثيرون إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة تتمتع بنظام قضائي قادر، وحليفاً وثيقاً للغرب، ولم نشهد حتى الآن مذكرة اعتقال في مثل هذه الحالة".
والشيء الوحيد الذي من غير المرجح أن يفعله أمر المذكرة، هو إطاحة نتانياهو ــ أو حتى إضعافه. وهذا أمر بالغ الأهمية، حيث يعتقد مراقبون كثيرون أن الحرب في غزة، من المرجح أن تستمر طالما أنه متمسك بالسلطة.
وقالت الخبيرة الإسرائيلية في الرأي العام الدولي داليا شيندلين، إن ذلك "سيعزز نتنياهو.. الإسرائيليون مقتنعون تماماً بأن النظام الدولي بشكل عام موجود أساساً ضد إسرائيل، ولاستهدافها بشكل غير عادل. هذا النوع من المشاعر ينتشر في كل مجالات المجتمع اليهودي".
وهذا يعني أن عدداً قليلاً جداً من الإسرائيليين يعتبرون أوامر الاعتقال، دليلاً على أن نتانياهو يعمل على إضعاف بلادهم على المستوى العالمي، مما يدفعها نحو وضع المنبوذ. وإذا حدث أي شيء، فإن الكثير من منتقدي رئيس الوزراء سيتوقفون عن تقديم شكاوى ضده لفترة كافية، بسبب رفضهم اختصاص محكمة أجنبية النظر في شؤونهم.
وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، المقرر اجراؤها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2026، والتي تعتبر لحظة حاسمة بالنسبة لإسرائيل والمنطقة، فمن غير المرجح أن تغير أوامر المحكمة الجنائية الدولية الكثير من آراء الناخبين. لكن اللدغة التي ستتركها من المرجح أن تكون محسوسة، على مدى السنوات والعقود المقبلة.
ستكون هناك قائمة طويلة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي لن يتمكن نتانياهو وغالانت من زيارتها، حيث سيكون عليهما التصرف بناءً على مذكرة الاعتقال. الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء، ولكن بالنسبة للبيت الأبيض الحالي على الأقل، فإن زيارة أي من الرجلين ستكون محرجة جداً - على رغم أن إدارة ترامب المقبلة ستكون مسألة أخرى.
وقالت فوكوشيتش إن "المحكمة الجنائية الدولية تلعب لعبة طويلة.. بمجرد إصدارها، تتبعك أوامر التفتيش إلى حد كبير حتى تموت. إذا ذهب نتانياهو مرة أخرى، بعد إصدار أوامر الاعتقال، إلى الولايات المتحدة للتحدث إلى الكونغرس، على سبيل المثال، فإن ذلك سيحرج الولايات المتحدة بشكل كبير على الأقل ويجعل نفاقها واضحاً جداً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة من المرجح المرجح أن
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام