الخارجية العراقية تدعو إلى تضافر الجهود لإيقاف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت الخارجية العراقية، اليوم السبت، إلى تضافر الجهود لإيقاف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، وفقا لما أفادت به "قناة الإخبارية".
وجهت وزارة الخارجية العراقية رسائل رسمية إلى كل من مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، رداً على التهديدات الإسرائيلية بشن اعتداءات على العراق.
وأكدت الوزارة في رسائلها أن العراق يعد ركيزة أساسية للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، وهو من بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت الرسائل إلى أن التهديدات الإسرائيلية لمجلس الأمن تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى خلق مزاعم وذرائع لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.
وشددت الوزارة على أن لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي من حرصه على تعزيز دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات.
كما أوضحت الوزارة أن العراق كان حريصاً على ضبط النفس في استخدام أجوائه لشن هجمات ضد دول الجوار، مؤكدةً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه التصرفات العدوانية، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية العراقية إيقاف التصعيد الإسرائيلي مجلس الأمن الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية
شبكة انباء العراق ..
افتتح وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مشروع “نظام إدارة النزلاء” في الدائرة العامة للإصلاح العراقية.
وذكر بيان للوزارة أن “النظام الجديد يعد منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية، والقزحية، والصورة الحديثة لكل نزيل”.
وأكد وزير العدل خالد شواني، وفقاً للبيان، أن “إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويُجسّد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة”.
وأضاف أن “الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف مفاصلها، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تقديم خدمات متطورة ونوعية للمواطنين، ضمن رؤية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية نحو الإدارة الذكية والحوكمة الإلكترونية”.
وشدّد على أن “النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية”.
user