الحزب الناصري:قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو يضع حدا لجرائم الإبادة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة لوضع حد لجرائم الإبادة التى تمارسها إسرائيل.
ودعا محسن في بيان صحفي له ، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.
وواصل حديثه، قائلا: إن هذا القرار يسلط الضوء على الجرائم المستمرة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، من استهداف للمدنيين، وتدمير للمنازل، وفرض حصار خانق، إلى عمليات الاستيطان غير القانونية التي تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته.
وتابع أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.
تجدر الإشارة إلى أنه في تطور غير مسبوق على الساحة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس الحزب الناصري المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.
ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.
العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.
وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.
“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية
قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.
ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.
إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني
ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.
القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.
وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف