المشاط تعقد جلسة مباحثات مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
الحوار الاستراتيجي لمصر 2021
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
الإصلاحات الهيكلية
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
محفز سد الفجوة بين الجنسين
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص.
مبادرات دولية وإقليمية
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتيجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الدكتورة رانيا المشاط المنتدى الاقتصادي العالمي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رئیس المنتدى الاقتصادی العالمی الطاقة النظیفة مع المنتدى المنتدى فی فی مجال من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
«العالمي لحماية الطبيعة» يستشرف حلولاً تمويلية وابتكارات علمية للاستدامة
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصلت فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، وسط مشاركة لافتة من قادة الفكر والخبراء والعلماء وممثلي المؤسسات الدولية.
في يوم انعقاده الرابع، ناقش المشاركون التحديات البيئية العالمية من زوايا التمويل الأخضر، والتقنيات الحديثة، والإدارة المستدامة للموارد البحرية والبرية.
وتميز اليوم الرابع بحوارات معمقة ركزت على الابتكار في آليات الحفظ، والتحول نحو اقتصاد إيجابي للطبيعة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
وافتتحت جلسات أمس بندوة بعنوان «تدفقات التمويل: دعم تحول أنظمة الغذاء من خلال الزراعة الإيكولوجية»، والتي بحثت في كيفية إعادة توجيه رؤوس الأموال والاستثمارات نحو الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء العادلة بيئياً واجتماعياً.
وأكد المتحدثون أن الزراعة الإيكولوجية تمثل اليوم أحد أهم الحلول لتعزيز الأمن الغذائي ومقاومة آثار التغير المناخي.
وأشار عدد من الخبراء إلى أن التحول الحقيقي في قطاع الغذاء يبدأ من التمويل المستدام، الذي يربط بين الإنتاج المسؤول واستعادة النظم البيئية الزراعية.
وفي محور التكنولوجيا، أثارت جلسة «ما وراء الضجيج: تداعيات الذكاء الاصطناعي على جهود الحفظ» نقاشاً غنياً حول دور التقنيات الرقمية في دعم علوم البيئة وحماية الكائنات المهددة بالانقراض.
مخاطر أخلاقية
قال الدكتور كريس ساندبروك، مدير مركز كامبريدج لحوكمة البيئة، إن «الذكاء الاصطناعي يفتح أمامنا فرصاً غير مسبوقة لمراقبة النظم البيئية وفهم ديناميكياتها بدقة، لكنه في الوقت ذاته يتطلب منا أن نكون أكثر وعياً بمخاطره الأخلاقية واستخدامه المسؤول».
فيما أضاف أليكس دهغان، المدير التنفيذي لشركة كونسيرفيشن لاب، أن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية في العمل الميداني، خاصة في تحليل الصور والأصوات لتتبع الأنواع، غير أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يُدمج العلم بالتقنية في منظومة واحدة تخدم الطبيعة».
الروحانية
ومن الزوايا الثقافية، قدّم الباحث شبهام أغراوال، المؤسس المشارك لمبادرة فايث فور إيرث، في جلسة «التقاطع بين الروحانية، وحماية الطبيعة، والعمل المناخي في مهرجان مهاكومب ميلا»، رؤية جديدة تربط بين المعتقدات الروحية والحركة البيئية، مؤكداً أن «التقارب بين القيم الثقافية والدينية والممارسات البيئية قادر على إلهام المجتمعات للتحرك بشكل جماعي نحو حماية الكوكب».
أما في المجال البحري، فكانت جلسة «إفساح المجال لأسماك القرش: إلى أين نتجه من هنا؟» من أبرز محطات اليوم، حيث استعرضت الدكتورة ريما جبّاضو، أحد أحدث البيانات حول حالة هذه الأنواع في المنطقة والعالم.
وقالت: «ما زلنا نشهد تراجعاً مقلقاً في أعداد أسماك القرش، وهي مؤشرات خطيرة تهدد توازن النظم البيئية البحرية، ما يستدعي إجراءات أكثر جرأة من قبل الحكومات والمؤسسات البحثية».
وأضافت سارة فاولر أن «التعاون الإقليمي في الأبحاث والسياسات هو الطريق الأمثل لحماية هذه الأنواع؛ لأن المحيطات لا تعرف الحدود الجغرافية».
الحلول البحرية
في جلسة محورية بعنوان «100% تحالف: توسيع نطاق الحلول البحرية لتحقيق تأثير عالمي»، دعا المشاركون الدول الساحلية إلى الالتزام الكامل بإدارة مياهها الإقليمية بنسبة 100% وفق مبادئ الاستدامة.
وقدم البروفيسور مات فروست، رئيس المكتب الدولي في مختبر بليموث البحري، عرضاً شاملاً حول مفهوم الخطط البحرية المستدامة (SOPs) وأهميتها في ربط التنمية الاقتصادية بالأهداف البيئية.
وقال فروست: «تحقيق إدارة مستدامة للمحيطات يتطلب تضافر الجهود العلمية والدبلوماسية والاقتصادية في آنٍ واحد، فالمحيطات ليست ملكاً لدولة بعينها، بل مسؤولية مشتركة تجاه الأجيال القادمة».
وأضاف: «من خلال التحالف 100% نسعى إلى تحويل الالتزامات البيئية من شعارات إلى خطط عمل ملموسة تعزز قدرة الدول على حماية مواردها البحرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام».
الحفاظ على البيئة
من جانبه، أكد تورستن تيله، مؤسس مؤسسة جلوبال أوشن تراست، أن التمويل هو الركيزة الأساسية لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن «التحول نحو الاقتصاد الأزرق يتطلب أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الزرقاء، والتمويل من أجل الطبيعة، لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في الحلول البيئية طويلة الأمد».
وأضاف: «التمويل الأخضر للمحيطات لا يحافظ فقط على البيئة البحرية، بل يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المجتمعات الساحلية».
وشهد أمس إطلاق جلسة «تقرير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: كيف يمكننا إطعام العالم مع الحفاظ على الطبيعة؟» التي تطرقت إلى تحدي تحقيق الأمن الغذائي مع استعادة النظم البيئية.
وخلصت النقاشات إلى ضرورة اعتماد سياسات شاملة تدمج بين الزراعة الذكية مناخياً والممارسات الإيكولوجية لضمان إنتاج غذاء كافٍ ومستدام في آن واحد.
وأكد الخبراء أن «إطعام العالم لا يجب أن يكون على حساب البيئة، بل عبر أنظمة غذاء تعمل بانسجام مع الطبيعة».
الطاقة المستدامة
في محور الطاقة المستدامة، نظمت جلسة «الشمس كمحرك أساسي للانتقال إلى اقتصاد إيجابي للطبيعة»، برعاية بنك أبوظبي الأول، حيث عرضت نماذج لمشاريع الطاقة الشمسية ودورها في تحقيق الحياد الكربوني.
وأجمع المتحدثون على أن «الطاقة المتجددة أصبحت القلب النابض للتحول نحو اقتصاد أخضر، وأن الاستثمار في الطاقة الشمسية يمثل أحد الحلول الأكثر جدوى لتحقيق التنمية دون الإضرار بالبيئة».
وفي قاعة أخرى، استعرضت جلسة «ARCHIPEL» تجربة فريدة لإطلاق أول أرصدة كربون معتمدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح المتحدثون أن المشروع يشكل خطوة متقدمة في دمج آليات السوق بجهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون.
وبينوا أن المبادرة تعكس توجهاً عالمياً نحو «تسليع الحلول البيئية» بطريقة مسؤولة ومبنية على الشفافية العلمية.
الأراضي الرطبة
كما استمرت الاجتماعات التقنية لمجموعات العمل الخاصة بمقترحات المؤتمر (Motions)، لمراجعة التوصيات التي من شأنها دعم أجندة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في السنوات المقبلة، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة الأراضي الرطبة، والتنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، وتمويل المجتمعات المحلية المتأثرة بالتغير المناخي.
تلاحم الرؤى
اختُتم اليوم الرابع بالتأكيد على أن العمل البيئي العالمي يحتاج إلى تلاحم الرؤى وتبادل الخبرات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأجمع المشاركون على أن التحول من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي هو التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة، وأن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والشراكات هو السبيل لتحقيق التغيير المنشود.
اليوم الخامس
بينما يستعد المؤتمر ليومه الخامس، يترقب المشاركون استمرار الحوار حول التمويل البيئي، وحوكمة المناخ، وحلول الطبيعة المستندة إلى العلم، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في دعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة للطبيعة والإنسان.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة