كنايسل تنتقد ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
النمسا – انتقدت وزيرة خارجية النمسا السابقة ازدواجية موقف الغرب تجاه الجنائية الدولية مقارِنة بين رفضه مذكرة اعتقال رئيس وزراء إسرائيل وإشادته بمذكرة التوقيف التي صدرت سابقا بحق رئيس روسيا.
وكتبت كنايسل في قناتها على “تلغرام”: “ردا على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وصفت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية بأنها معادية للسامية، في حين أن الغرب صفق للمحكمة عندما أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأسباب مشكوك فيها.
وأضافت: “لم أكن أبدا من أنصار المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكم المماثلة، لكن ما يحدث الآن قد يؤدي إلى فوضى قانونية كاملة”.
وكانت “المحكمة الجنائية الدولية” التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية قد أصدرت في مارس 2023 مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، استنادا لاتهامات ملفقة من نظام كييف ورعاته بـ”خطف روسيا أطفال دونباس”، في إشارة إلى أطفال دور الأيتام الذين أجلاهم الجيش الروسي عن المناطق المحررة، إلى دور الرعاية في روسيا إنقاذا لهم من قصف قوات كييف للمناطق المحررة في جمهورية دونيتسك.
واشتغلت ماكينة كييف والغرب التضليلية حينها حول مصير هؤلاء الأطفال، الذين أعلنت روسيا لذويهم في أوكرانيا إن وجدوا، استعدادها لتسليم الأطفال إليهم، وأخطرت بذلك المنظمات الدولية ونظام كييف عبر مفوضية حقوق الطفل الروسية.
وتعليقا على قرار المحكمة، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة النظر القانونية.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.
كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا تعليقه بصورة أيقونية تظهر الأورق المستخدمة وقد آلت إلى المرحاض.
وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على “تويتر”: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فلادیمیر بوتین مذکرة توقیف بحق الرئیس
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة