حماس: استمرار الإبادة شمال قطاع غزة استخفاف بالإنسانية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، أن استمرار الإبادة في شمال قطاع غزة، وهجمات جيش العدو على مستشفى كمال عدوان؛ استخفافٌ مُهين بالإنسانية والأعراف والقوانين، وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال.
وقالت الحركة في بيان لها: إن جيش العدو الإرهابي يواصل عمليات الإبادة الممنهجة في شمال قطاع غزة، وينفّذ هجمات متتابعة على مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا، أسفرت عن تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه، وإصابة 12 من الطواقم الطبية، وبثّت الرعب بين صفوف المرضى والجرحى فيه.
وأضافت: “إن استمرار هذه الحكومة الفاشية، التي يقودها مجرمو حرب مطلوبون للعدالة الدولية، في حملات الإبادة الوحشية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين العزّل، خصوصاً في شمال قطاع غزة، وفرضها حرب تجويع إجرامية على أكثر من مليونَي إنسان في القطاع، وتدميرها للحياة المدنية والمستشفيات؛ يُشَكِّلُ إهانةً للإنسانية، وللقوانين الدولية، وللمجتمع الدولي برمّته”.
وطالبت، المجتمع الدولي، وخصوصاً الحكومات العربية والإسلامية ودول العالم الحرّ، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتنظيم حِزَم عقوبات رادعة على كيان الاحتلال الفاشي، تُلزِمه بوقف عدوانه الهمجي وانتهاكاته الفاضحة للقوانين وللقيم الإنسانية، والعمل لإنهاء الحصار الإجرامي والتطهير العرقي في شمال غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية بتقرير مصيره وإقامة دولته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شمال قطاع غزة فی شمال
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية