قضية أحمد رفعت.. رفع الحصانة عن دياب للإدلاء بأقواله
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية الراحل أحمد رفعت لاعب فيوتشر الذي توفي قبل فترة.
وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية، يوم الأحد، أنه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي أكد في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة قد تقدم بطلب إلى مجلس الشيوخ لرفع الحصانة عن نفسه، حتى يتمكن من الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة والرد على ما طاله حول سفر أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر السابق للاحتراف في دولة الإمارات بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
جاء طلب دياب للتأكيد على سلامة موقفه، ووضع النقاط فوق الحروف لاسيما أن مجلس الشيوخ رفض قبل ثلاثة أشهر تقريبًا رفع الحصانة عنه، بدعوى أنه لم يكن مسؤولًا عن العمل التنفيذي في نادي مودرن سبورت حينذاك، وأن ما قدمه من أوراق أمام جهات التحقيق يخلي مسؤوليته.
وفي يوليو الماضي، كشف نادي الوحدة الإماراتي كواليس تعاقده مع الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.
وقال عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي عامر الصعري، الذي كان مشرفا على عملية انضمام رفعت، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "هذه شهادتي أمام الله.. كان رحيل رفعت فنيًا بحتًا".
وأضاف أنه قبل التعاقد مع اللاعب، "تواصل معي شخصيا الرئيس التنفيذي لشركة نادي فيوتشر سابقا أحمد دياب، للتأكيد على أن التصريح الخاص بسفر اللاعب سيصدر قريبًا. وقد استمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا".
وتابع: "سألنا النادي كيف نرسل المقابل المادي بينما لم يحصل اللاعب على التصريح، وأكد دياب (رئيس رابطة الأندية المصرية الحالي) أن أوراقه سليمة وجاهزة. ولاحقًا وللأسف تبرأ دياب من رفعت، ولم يعد يرد بعد عدة محاولات من جانبنا".
ماذا حدث لأحمد رفعت؟
رفعت تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم عمل إنعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر. أعلن الفريق الطبي عن تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وأوضح الأطباء وقتها أنهم قاموا بوضع جهاز منظم لضربات القلب لرفعت مع خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في المستقبل. فوجئ المصريون صباح السبت بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرة اللاعب أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة يوم الجمعة. وسائل إعلام مصرية تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره، وأصبح لديه قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري، الأمر الذي سبب أزمة نفسية للاعب كانت أحد أسباب وفاته.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النائب أحمد دياب أحمد رفعت الاتحاد السكندري أحمد رفعت وفاة أحمد رفعت النائب أحمد دياب أحمد رفعت الاتحاد السكندري رياضة مجلس الشیوخ الحصانة عن أحمد دیاب أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
بحكم نهائي.. عبد الله السعيد ينتصر في صراعه القضائي مع الأهلي
أصدرت محكمة النقض المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، القرار النهائي في نزاع عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي والنادي الأهلي، والذي بدأ منذ عام 2019.
ويأتي هذا الحكم ليضع نهاية لأزمة تعاقدية في عام 2019، حينما طالب الأهلي بالحصول على 2 مليون دولار من عبد الله السعيد كقيمة شرط جزائي، بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى فريق بيراميدز، ليلجأ الطرفين إلى المحاكم للنظر في القضية.
ونشر المحامي هاني زهران بيان رسمي فيه: يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائياً على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد اللّٰه السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS".
بدأت فصول هذا النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالباً إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.
لاحقاً، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيهاً مصرياً.
وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.
رداً على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية. اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكماً تمهيدياً في مايو 2021 قضى باختصاصها. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17، 500 فرنك سويسري مصاريف قضائية، و 19، 500 فرنك سويسري تعويضاً لللاعب.
وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بالغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، والزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي وقضت بالغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10، 000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.
اخيراً، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيًا صفحة النزاع الطويل.
وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيًا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS"، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.